بغداد/ المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي(IMN)- أكد الصناعي المخضرم والمكلف بإعداد الإستراتيجية الصناعية باسم جميل أنطون، أن إستراتيجية تنشيط القطاع ستبدأ بتشريع قانون تقاعد مجزي للقطاع الخاص، من أجل استقطاب أكبر عدد من العاملين بالعام وتعزيز القطاع الخاص تخفيفا لأعباء هيكلة القطاع العام، مشيرا إلى أن الدستور نص في المادة (111) على أن النفط ملك كل الشعب العراقي، ولم يقل أنه مل

أزمة العائدات النفطية كنتيجة لهبوط أسعار النفط حفزت الجميع للتفكير بإيجاد وسائل وسبل للخروج من هذه الأزمة، فرب ضارة نافعة، إذ بدون هذه الأزمة ما كانت الدولة والمفكرين المستقلين التفكر بالتغيير مطلقا. كان من أهم مخرجات العديد من الدراسات والمؤتمرات والاجتماعات الرسمية وغير الرسمية هو ضرورة التفكير جديا بإيجاد وسائل للخروج من أحادية الاقتصاد الذي يعتمد على النفط نحو تنوع مصادر ال

((بسم الله الرحمن الرحيم )) ((وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون..))    صدق الله العلي العظيم        انطلاقا من اهمية الاستثمار في دعم التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية عقدت لجنة  الاقتصاد والاستثمار النيابية وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار مؤتمرها الدولي الاول وعلى مدى يومين في فندق بابل وللفترة من 4-5 شباط من عام 2015 وبرعاية رئيس مجلس النواب العراقي وت

أشار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في مستهل كلمته الترحيبية  لنخبة  من رجال الأعمال والشخصيات العراقية في أبو ظبي بتاريخ 15 / 12 / 2014 بأن العراق يواجه تحديات كثيرة وكبيرة في مقدمتها الإرهاب وداعش والفساد، وذكر كذلك بأن عملية التنمية والبناء تقع ضمن قائمة التحديات وتحتل الصدارة في برنامج عمل الحكومة، ولما ينطوي على عملية التنمية والبناء من أهمية بالغة حيث ستكون،

ملاحظة هيئة التحرير: تعكس هذا المقال ورقة كانت قد اعدت قبل اكثر من خمس سنوات وبعتها الكاتب في حينه الى مكتب رئيس الوزراء ومع الأسف لم يتم بحثها في حينه من قبل اي من المسؤولين آنذاك. بالرغم من مضي هذه السنين طلبت هيئة التحرير من الكاتب السماح بنشرها لأن الأفكار التي عرضت في الورقة مهمة وقابلة للتطبيق في القت الحاضر  من وجهة نظر هيئة التحرير والتي تتقدم الى الكاتب بالشكر والعرفان