مقدمةلهذهالطبعةالمعادة:            أصدرنا هذا الكتيب في عام 1998، أي قبل ما يقرب من سبعة عشر سنة على شكل كراس تثقيفي للقوى العراقية المعارضة لنظام صدام الديكتاتوري, في خارج العراق وداخله, إن أمكن. وحينما أريد تسريبه الى داخل العراق, عن طريق الشمال, في عام 1999, إبان الحكم الصدامي آنذاك, أعيد طبعه ككراس صغير, قابل للإخفاء, تحت أسم مستعار؛ " د. كمبت الغفاري". وعليه، فإن هذا الكت

في الأول من كانون الأول/ديسمبر، أجرت الحكومة العراقية الاتحادية و"حكومة إقليم كردستان" ثلاث جولات من المفاوضات في بغداد بشأن تقاسم عائدات النفط في ميزانية عام 2015. وقد أتت المحادثات تتويجاً لثلاثة أشهر من المباحثات المكثفة بين القادة الاتحاديين والقادة الأكراد والتي أعقبت أكثر من عام من المباحثات بين الجانبين بدعم من الولايات المتحدة. وقد جاء الاتفاق أيضاً على خلفية الظروف الم

في الثاني من كانون اول 2014, اعلن في بغداد عن اتفاقية نفطية, تم التوصل اليها بين مفاوضي الحكومة الاتحادية, برئاسة وزير النفط السيّد عادل عبد المهدي, ومفاوضي حكومة الاقليم برئاسة السيّد نجرفان برزاني رئيس الوزراء. وصدر بيان مقتضب يقول ان نفط العراق هو لكل العراقيين وان حكومة الاقليم  تقوم  بتوفير ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا (ب ي) الى الحكومة الفدرالية لغرض التصدير. ويتضمن ا

من الطريف هو أن المتحدثين بإسم الإقليم وحتى الآخرين المستهدفين بسياسات الإقليم للاستحواذ على حقوق الآخرين مازالوا يعيدون ""عبارة استحقاق الإقليم من الميزانية العامة للبلد""، إذ يبدو أنهم مازلوا لا يعلمون أن الأمر قد أصبح معكوسا،  وذلك بعد الإعلان الجديد لتصدير الإقليم من النفط الخام. فقد صرح وزير الموارد الطبيعية في الإقليم أن تصديره من النفط عبر الخط التركي قد وصل إلى300 ألف ب

-هدف البحث وفرضيته ينصرف هدف البحث حول الموضوع المذكور انفاً الى اكتشاف وتحليل نتائج  ادارة مخاطر صندوق الاستقرار   Stabilizing  fundالمعبر عنه بصندوق تنمية العراقDFI والمنشأ بموجب قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1483 في مايس  2003والقاضي بايداع عوائد بيع النفط الخام العراقي او الغاز او المشتقات النفطية بعد استفطاع 5%من تلك العوائد النفطية حصريا ( تودع لمصلحة صندوق الامم المتحدة