اولا : توصيات ذات طابع تشريعي 1- وضع وتنفيذ استراتيجية تنموية وطنية  شاملة للاقتصاد العراقي في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والانشائي   2-الاهتمام بالجوانب التشريعية والتعليمات العملية بتشكيل ومنهجية عمل المؤسسات الرصينة بما من شأنه تعزيز  القدرات الانتاجية والجودة والتنافسية لكافة القطاعات الانتاجية والانشائية والخدمية وزيادة نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الاجمالي . ثانيا

أكد لؤي الخطيب رئيس معهد العراق للطاقة، وزميل مركز بروكنجز الدوحة، أن مسيرة القطاع النفطي خصوصاً والطاقة إجمالاً في العراق ما زالت تواجه تحديات حقيقية بسبب تناقض الرؤى للأحزاب المشتركة في الحكومة، والتي ظاهرها حكومة توافقات سياسية وباطنها وزارات غير منسجمة في ما بينها لانعدام الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية الموحدة، مرجعا ذلك إلى تحديات المرحلة السياسية الانتقالية التي يمر بها ا

المدخل طرح الزميل الدكتور زكي فتاج ورقة عمل** مهمة يدعو فيها إلى انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية فشكراً له على إثارته للموضوع وطرحه على أعضاء الشبكة للمناقشة في اجتماع يعقد ببغداد ينظمها اتحاد رجال الأعمال العراقيين. وأنا عضو شرف برقم 105 في هذا الاتحاد منذ العام 2008.   ابتدأ النقاش بإثارة الزملاء الأفاضل شكوكاً كثيرة وجدية حول مدى ضرورة انضمام العراق إلى هذه المنظمة الد

بعد سقوط الصنم في 2003، وبعد التخلص من النظام الديكتاتوري، لم تكن لدى سلطات الاحتلال، ولا القوى السياسية العراقية، أي برنامج سياسي، أو اقتصادي، أو اجتماعي، فيه تشخيص كامل للأوضاع وطرق العلاج لها. وقد تم رفع شعارات عامة تتعلق بالديمقراطية والرفاهية الاجتماعية، وتداول السلطة بشكل سلمي، تعبر عن رؤية  تنسجم مع متطلبات وتطلعات الشعب العراقي في حينه، وخصوصا بعد فترة طويلة من الحكم ال

بين مظاهر الفساد الاصغر الذي يحدث على نطاق ضيق وضمن اُطر اجتماعية قائمة ونواميس حاكمة يبتدئها موظف الخدمة العامة في استخدام العلاقات الشخصية للحصول على منافع وافضليات وينتهي بقبول الهدايا او تقاضي الرشوة سراً.....وبين مظاهر الفساد الاكبر الذي يحصل في اعلى الهرم الوظيفي الحكومي،وهو النوع الذي يستشري في النظم الشمولية او في الانظمة التي لاتمتلك سياسات كافية في مراقبة الفساد الاك