مقدمة:      ما هي التنمية؟ ولماذا هي مطلوبة بشدة؟ ما هي مستلزماتها؟ ما هي التحّديات والعوائق التي تجابهها؟ عن أية تنمية، نحن نتحدث؟ هل هناك عوامل يمكن وصفها بعوامل نمو وأخرى بعوامل إحباط؟ متى تتظافر العوامل بنجاح لتحقيق تنمية بالمعنى الواسع في مجتمع ما؟ ومتى تفشل؟ ماهو النمو وكيف قياسه؟ هذه أسئلة ملائمة، وغيرها كثير. وبالتأكيد لا يمكن الإجابة على كل هذه الأسئلة، بصورة شافية، ف

إن كان ثمة ما يتفق عليه كل المعنيين بالشأن العراقي، سواء من أبناء البلاد، مسؤولين ومواطنين اعتياديين، أم من غير العراقيين، دولاً وإعلاماً ومنظمات دولية، حكومية وغير حكومية، وشركات وأوساط أعمال وباحثين وعلماء، فهو شدة تعقيد أوضاعه وقساوة ظروفه، وثقل تركة عقود من التسلط الاستبدادي والحروب العبثية وحصار اقتصادي ربما لم يشهد له مثيل من حيث شموليته في التاريخ المعاصر، من خراب ودمار

 (1)  هناك مشكلة حول كفاية واتساق المعلومات المتاحة عن القطاع النفطي في العراق في المجـال العـام (Public Domain). ومن ضمن ذلك هناك مشكلة أكبر عن توفر المعلومات النفطية عن اقليم كردستان. فما تنشره وزارة النفط، مشكورة، في موقعها الإلكتروني عن النفط الخام والغاز، على أهميته الكبيرة، غير كاف كما أنه لا يشمل الاقليم. وفيما عدا إنتاج النفط والغاز المصاحب (حسب شركة نفط الجنوب/شركة نفط

     على مدى العقود الماضية، وبالتحديد منذ إجرءآت التأميم التي أجهضت الصناعة الوطنية الفتية للقطاع الخاص في عام 1964، إبتلى الإقتصاد العراقي بالصراعات الايديولوجية المقيتة والتي كبلت مسيرته التنموية المستدامة وحولته الى إقتصاد ريعي عاجز عن توفير فرص عمل انتاجية كثيفة الانتشار لتحويل الانسان العراقي الى عنصر منتج يساهم في تطور المجتمع ورقيه. وفي ظل هيمنة الدولة الريعية على المور

اولا: الفقر حالة تمثل انتهاكا لكرامة الانسان واعتداء على حقه في الحياة الكريمة، وهي ناتجة في غالب الأحيان من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الممتدة، وسوء توزيع الثروة في المجتمع واستغلال السلطة والنفوذ، والتهرب من الضرائب، وعدم تطبيق مبادئ العدالة في الأجور، وانفلات السوق والإثراء غير المشروع، والتهريب والفساد والرشا والتزوير والخداع، وانتهاك حقوق الإنسان، والسياسات ا