لعل من اهم العلامات لتدهور اوضاع البلاد هو تراجع دور رجال الاعمال من شركات، بانواعها المختلفة ومصالح ومصارف.. التي تعتبر مع المزارعين في اية امة الشبكة الحقيقية للاقتصاد الوطني. وللاسف الشديد فان الثقافات المنتشرة في اوساط شعبنا تتعامل مع هذه الحقيقة وفق رؤى مغلوطة.. تسربت الينا عبر المماحكات الطويلة بين الاشتراكية والرأسمالية في الدول التي رأت هذه الانماط من الاقتصاديات.. فال

المقدمة كنت قد كتبت في الموضوع أعلاه في كتابي: "حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز"، الصادر في كانون الثاني 2008، وكذلك في مقدمة كتابي: "الجديد في القضية النفطية العراقية"، الصادر في شباط 2012. ولقد حدثت في هذه الأثناء تطورات عديدة بهذا الشأن رأيت من المهم أن يطلع عليها القارئ العراقي، والأهم أن يطلع عليها القارئ الكردي العراقي، إذ بالرغم من الأهمية البالغة للموضوع بالنسبة

لتنزيل البحث كملف بي دي أف - انقر هنا المقدمه    عرفت منظمة التجارة العالمية حقوق الملكية الفكرية بانها الحقوق التي تعطي لكافة اعمال الفكر المبتكرة ومنتجات الابداع الذهنية وغالبا ما تعطي لمدة زمنية محدودة . تنقسم هذة الحقوق الي قسمين كبيرين هما:اولا الملكية الادبية والفنية والحقوق المرتبطة بها او المجاورةلها ثانيا حق الملكية الصناعية والحقوق المرتبطة بها او المجاورة لها وي

كثر الحديث وتكرر عن الثروة النفطية وعوائدها في العراق، وخصوصا بعد جولات التراخيص المتعلقة بالاستخراج والاستكشاف النفطي، وتم التأكيد على ان هذا سيؤدي الى : 1-    ان العراق سيكون اول منتج ومصدر للنفط  من بين دول الاوبك حيث سيرتفع الانتاج الى حوالي 12 مليون برميل/ يوم. 2-    ان العراق سيكون اللاعب الاساس في تحديد اسعار النفط عالميا. 3-    ان العراق سيحقق موارد مالية كبيرة تكفي

اضغط هنا لتحميل الكتاب