اضغط هنا تنزيل النشرة بصيغة بي دي اف

نظرا" لاهمية النفط  وانطلاقا" من المادة  111 من الدستور التي تقول ان النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي ولكون مجلس النواب الاتحادي هو الذي يمثل كل الشعب العراقي حسب المادة 49 من الدستور ونظرا" للصدام الكبير بين حكومة الاتحاد وحكومة اقليم كردستان حول النفط ’ نحن خبراء النفط الموقعين ادناه نعرض على حظراتكم بعض الملاحظات الفنية و العامة علها تنفع في بلورة رأيكم حول الموضوع. &nb

الفقر آفة اجتماعية كبيرة تعانيها مجتمعات عديدة بما فيها الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ولكن ضحايا الفقر في البلدان النامية يشكلون غالبية السكان. كما أن أسباب الفقر في البلدان النامية قد تختلف عن نظيراتها في الدول المتقدمة. ففي الدول الغنية، ينتج المجتمع ثروات تزيد كثيرا عن حاجاتها الغذائية والاستهلاكية الضرورية التي تسمح له بالعيش الكريم والآمن خارج براثن الفقر والت

لم تترك الاحداث التي عاشتها بلادنا بعد العام 2003 على الصعيدين السياسي والاقتصادي من فرصة الا وكان الهاجس الرئيسِ فيها هو التحول نحو اقتصاد السوق والتي ابتدأتها سلطة الائتلاف المؤقت الحاكمة )السلطة المدنية للاحتلال (بأخذ زمام المبادرة لبناء اصلاحات سريعه في البنية التحتية القانونية للقطاع المالي وبناء مؤسسات سوق المال وفق رؤى اعتقدت انها تسهل انتقال رأسمالية الدولة الريعية ال

د. مظهر محمد صالح* : تراكم رأس المال المالي ( السالب ) واديولوجيا الصراع في محاور السياسة الاقتصادية العراقية . بالقدر الذي قادت فيه عوائد النفط وتراكماتها ،كثروة رأسمالية مالية للدولة ،اتجاهات ومحاور السياسة النقدية في اطار ما يسمى بالآثار النقدية للسياسة المالية (سواء كان في هيمنة المالية العامة على خلق النقد الاساس للبنك المركزي ام في تراكم الاحتياط الاجنبي للبنك المركزي الع