يُشير تقرير منظمة الجمارك الإيرانية لعام 2021 الى أن حجم الصادرات غير النفطية الى العراق بلغ حوالي 9 مليارات دولار (ينبغي غض النظر عن الرقم الذي أورده تقرير الاستيرادات للجهاز المركزي للإحصاء العراقي البالغ 2.2 مليار دولار) . اذاً ، كانت هناك مستحقات بمقدار 9 مليارات دولار ، هي أثمان بضائع مستوردة للسوق العراقي ، وهي تجارة مشروعة ، ولكن كيف تمت تسوية هذه المدفوعات ؟ اذا علمن

مقدمة الناشر     منذ انطلاق شبكة الاقتصاديين العراقيين ساهم الدكتور مظهر محمد صالح، أحد مؤسسيها، بالكتابة في موقع الشبكة.  تميزت كتاباته بمستوى عال من الاعتماد على النظرية الاقتصادية بمختلف مدارسها وتوجهاتها الفكرية من خلال استعمال مفاهيمها العلمية كأداة لتحليل الظواهر الاقتصادية والتحديات التي يواجها الاقتصاد العراقي.   لقد انجز زميلنا د. مظهر محمد

اقتصاديات المرأة وقانون الحب المتناقص     توصلنا في الحلقة الأولى[1] الى ان هنالك تشويه للسلوك الاستهلاكي للمرأة في العراق ناجم عن استعداد سلوكي لدى المرأة أولا، و بتوجيهه من قبل مافيات انتفاعية تعزز الريعية في الاقتصاد وتضخم جيوب المنتجين والشركات الكبرى ثانيا، وطالما ان العراق مستورد وغير منتج فان ذلك يعزز من اختلال ميزان المدفوعات بالتبعية وإشاعة ثقافة الأ

مِلكيةُ المشروعِ لأرضه تعني (قيمة رأسمالية مضافة ، وأمان ، وتمويل خفي) !! حقوق الملكية المضمونة، والحصول على الأرض من الأمور الأساسية لتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل. يحتاج القطاع الخاص إلى الأرض لبناء المصانع والمباني التجارية، والعقارات السكنية. ووفقا لتقرير يُقَّيم أداء القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن أكبر العوائق أمام القطاع الخاص في المنطقة ت

لم يكن في اجندتي الكتابة في هذا الموضوع أصلا ، كي لا أكون سببا في ازعاج بعض النساء، رغم افتقار المكتبة العربية لهذا البحث وبهذا الاتجاه مع انها تعج بمئات العناوين بالاتجاه الاخر الذي تروج له الكثير من المنظمات الدولية والتي صدعت رؤوسنا بموضوع الجندر او النوع الاجتماعي (Gender )  بمناسبة او بدون مناسبة ويطلوا علينا من أي نافذة وفي اي موضوع اقتصاديا كان ام اجتماعيا ام سياسيا، وقد