لا تزال تستفحل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق، والتي عكسَت آثارها السلبية على كل مناحي الحياة وفي مقدمتها الواقع الاقتصادي. وعندما يعاني اقتصاد البلد من حالة الانهيار التام الذي يؤدي إلى شلل جميع مفاصل الدولة، يأتي هنا الدور الريادي لعملية التخطيط - التنبؤ الذي تستطيع إيقاف ذلك التدهور بوضع الخطط الآنية والمتوسطة وبعيدة المدى، ومتابعتها عن كثب أولاً بأول. لكن، وللأس

لم يشهد العراق خلال المرحلة الاولى من تأسيس الدولة العراقية الحديثة بعد عام 1921 أي تقدم ونجاح في مجال البناء والاعمار وذلك بسبب اعتماد العراق على البرامج الحكومية في اتباع سياسة اقتصادية وصناعية وعمرانية وذلك نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية الغير مستقرة التي كان يعيشها العراق وكذلك قلة الموارد الاقتصادية التي كانت تحصل عليها خزينة الدولة العراقية من واردات النفط، باعتباره ا

ترجم الكتاب الى العربية : موفق حسن محمود و فؤاد الدهوي الطبعة الاولى - دار الطليعة - بيروت 1974 لتنزيل نسخة بي دي أف انقر هنا

مقدمة: تتناول هذه الدراسة خطة التنمية الوطنية في العراق للسنوات 2017-2013 عبر الاهتمام بالاطار الاقتصادي الكلي للتنمية في السنوات الخمس و بالانتفاع من المعلومات التي وفرتها دراسات استراتيجية الطاقة في العراق التي قدمت افقا زمنيا يمتد حتى عام 2030. و ركزت الدراسة على مبادئ الامكانية و الاتساق و حدود الدور الحكومي في ظل نظام الاقتصاد الحر. و ذلك مع الاهتمام بالتغيرات البنيوية الم

في سلسلة المناقشات التي دارت حول خطة التنمية الوطنية ضمن شبكة الإقتصاديين العراقيين كان هناك رأي مفاده أن الخطط الإقتصادية الكلية يجب أن تكون بشكل وثيقة إستدلالية عامة غير ملزمة قانونيا. وبني هذا الرأي على مقولة أن معظم الدول تخلت عن وضع الخطط الخمسیة بعد رواجها في عقدي الخمسینيات والستینيات وذلك لإستحالة توفر ما لا نهاية له من البیانات والتوقعات المؤثرة على السلوك الإقتصادي. ف