قادت الأوضاع المالية الانكماشية في العراق إلى مظاهر اقتصادية خطيرة إذ أدى انكماش الطلب أو الانفاق الحكومي في العام ٢٠٢٠ إلى تعاظم فجوة الدخل الوطني وانخفاض النمو بنحو ١١٪ عن معدلاته، ورافقه تعاظم في مستويات البطالة لم يقل عن ٢٥٪ من قوة العمل العراقية، فضلاً عن تزايد معدلات الفقر بين السكان التي تعدت ٣٠٪ من أسر البلاد.  في وقت يرى فيه دعاة الفكر المالي أن مظاهر الانكماش والتعثر

شبكة الاقتصاديين العراقيين تنشر وثيقة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 والمرسلة من الامين العام لمجلس الوزراء الى مجلس النواب بتاريخ 28/12/2020 لغرض مناقشتها والموافقة عليها. انقر  على الرابط التالي لتحميل الوثيقة كملف بي دي أف Budget bill 2021

١-لم أجد ما يشير أن العجز في الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢١ سيتم تمويله بالكامل مالم تتوافر الأدوات (الجراحية) للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي والتي تمثلها عمليات تنقيد الدين debt monetization عبر خصم حوالات الخزينة لدى سلطة الإصدار النقدي (أي عمليات تنقيد الدين كما أسلفنا آنفا) والتي أُشير إليها صراحة في مشروع موازنة العام القادم.  وبخلاف ذلك قد يتحقق انخفاضاً في كفاءة ا

وجه الاستاذ هيثم الحسني الاستشاري في شؤون الادارة المالية الحكومية الاستفسارات والاسئلة الآتية وطلب الإجابة عليها وعلى النحو الآتي: اغلب التوقعات تشير إلى ان العام القادم ٢٠٢١ سيكون ايضا بدون موازنة عامه، لعدم توفر الغطاء المالي. وهناك توقعات في استمرار الازمة العالمية الاقتصادية واستمرار انخفاض اسعار النفط. والحديث عن تخفيض قيمة الدينار امام الدولار، بدون خطه ذكيه ل

انقر على الرابط التالي لتحمل ملف بي دي أف مشروع-قانون-الموازنة-العامة-الاتحادية-لجمهورية-العراق-للسنة-المالية-2020 (2)