توطئة اعرض في ادناه خلاصة محاضرتي حول الاستدامة المالية في العراق التي تواجه (تحديات) الاقتصاد الريعي و(فرص) التنمية المستدامة ذلك في الندوة العلمية الافتراضية التي اقامتها عمادة معهد العلمين للدراسات العليا مساء يوم ٢٢ نيسان ٢٠٢١ والموسومة: الاستقطاع الضريبي من راتب الموظف العام-رؤى قانونية واقتصادية. ١-مدخل مفاهيمي تتمحور المشكلة المالية
اقرأ التفاصيلمقدّمة لا شك في أن نجاح أية ضريبة في تحقيق الأهداف المناطة بها لا يتوقف فقط على سن قانونها وإحكام عملية جبايتها بل لا بد أن يسبق ذلك ايمان المكلفين بها واقتناعهم بمسوغات فرضها . ومن هنا بات التعاون ضروريا بين الأطراف الضريبية الثلاثة : المشرع ، والإدارة ، والمكلف. وتأتي أهمية الكلام المتقدم بمناسبة اصدار وزارة المالية كتابها ذي العدد ( 880 ) في 13 / 4 / 2021 والموجه إلى ا
اقرأ التفاصيلتمهيد تعد الإيرادات غير النفطية النقطة الأضعف في تركيب موارد الموازنة العامة. فبسبب ريعية الاقتصاد واعتماد الموازنة على عوائد النفط فقد توسع الانفاق الحكومي بنفقات ثابتة تعتمد على عائد النفط الذي يشكل قرابة ٩٠٪ أو أكثر من تلك الاعتمادية ولاسيما عند عرض الحسابات الختامية في كل سنة مالية. إذ كشفت الاحداث المالية في العام ٢٠٢٠ أن النفقات التشغيلية الحرجة التي تزيد
اقرأ التفاصيلفي الاول من نيسان من هذا العام وبعد تأخير دام اكثر من ثلاثة أشهر صادق مجلس النواب العراقي على مشروع موازنة 2021 تم ادخال تعديلات كثيرة على النسخة الاصلية المقدمة من وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس الوزراء العراقي. فمن ناحية تم تخفيض حجم الانفاق الكلي من 164 ترليون دينار الى حوالي 130 ترليون دينار ومعه تم تخفيض العجز المخطط من 71 ترليون الى حوالي 29 ترليون دينار ولكن من ناح
اقرأ التفاصيلإن الخطاب السائد حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ مثير للقلق. فقد تمت مراجعة المسودة بصورة جذرية من قبل اللجنة المالية البرلمانية تجاوزت صلاحيات اللجنة. لكن هذه المراجعة جاءت بطريقة لم تمس المشاكل الهيكلية في الاقتصاد العراقي، وأهملت الاصلاحات المطلوبة على المدى القصير والمتوسط والبعيد بصورة خاصة. وليس هناك في هذه المراجعة أي مؤشر يدل على ان اللجنة المالية قد اجرت
اقرأ التفاصيل