انقضت السنة المالية ٢٠١٩ للعراق وعجز افتراضي قدر بنحو ٢٧ تريليون دينار وكان يشكل ذلك العجز نسبة قدرت بنحو ٢٠٪ من اجمالي الانفاق الكلي البالغ ١٢٧ تريليون دينار .اذ جرت تغطيته من دون اقتراض او استدانة خارجية على الأقل اذ جاء التمويل الريعي من مصدرين ، أولهما من فائض مدور من موازنة العام ٢٠١٨ وبرصيد لم يقل عن١٧ تريليون دينار وثانيهما، من ارتفاع متوسط أسعار النفط العراقي المصدر الذ

يُعد تاريخ الديون العراقية عموماً والخارجية منها خصوصاً من الوقائع المحزنة والداكنة في تاريخ العراق الاقتصادي الحديث. فقد ظل الدين الحكومي على مدار العقود الأربعة الماضية بعيداً في توجهاته عن فلسفة الاقتراض من أجل الاستثمار في التنمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي بحكم الظروف والعوامل السياسية القاهرة والاستثنائية.   ففي عقد الثمانينيات الماضي وابان الحرب مع إيران كان ال

تمهيد: ملامح الموازنة العامة الاتحادية ٢٠١٩   بنيت موازنة 2019 على إيرادات نفطية شديدة الواقعية أي 56 دولاراً للبرميل، وهو سعر ظل يحمل هامشا ريعيا موجبا لمصلحة الموازنة العامة يتذبذب بالارتفاع أو الزيادة منذ بداية السنة المالية وحتى اليوم بين 5 – 8 دولار اعلى من سعر الموازنة، ما ساعد على تغطية نسبة مهمة من العجز المخطط.   وبالرغم من ذلك نجد ان هناك فجو

شرع يوم الخميس الموافق 23 ايار 2019 (قانون الادارة المالية الاتحادي 2019) ونشر في جريدة الوقائع العراقية في العدد (4450) في 5 اب 2019. يهدف القانون الى تنظيم القواعد والإجراءات التي تحكم الإدارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط والإعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة العامة الاتحادية وتوجيه جميع الإيرادات الاتحادية إلى الخزينة العامة لتغطية الإنفاق العام وتحديد ارتباط وح

لتحميل نص القانون كما تمت المصادقة علية من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورية وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية عدد 4550  بتاريخ 5 آب 2019 انقر على الرابط التالي قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019

مقدمة   الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يتفق الجميع على أن الموازنة العامة هي عصب حياة الدولة ، والاطار القانوني الذي تدور في نطاقه المعاملات المالية الحكومية والشريان الحيوي الذي يغذي خزينة الدولة بالأموال اللازمة لسير مرافقها العامة بانتظام واطراد. فبدون الأموال تعجز السلطات عن تقديم الخدمات المطل

كلمة لابد منها   كان بودي التوسع في بحث النظام المحاسبي الحكومي في العراق والذي كان منذ عام ١٩٢١ والى السنوات القريبة الماضية يتصف بالمركزية، وكان يعتمد بالعمل على ما موجود من قوانين تنظم الاعمال، عثمانية وانكليزية وهندية، وحتى صدور قانون أصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠ (الملغى).[1]   وكما هو معلوم فإن المحاسبة الحكومية أحد فروع المحاسبة التي تقوم على مجموعة من

تعد الموازنة العامة للدولة أداة سياسية ومالية جوهرية في انفاذ السياسات العامة للحكومة، لذا فقد اجتهد في ضبط قواعدها فقهاء القانون والمالية العامة والاقتصاديون، ووضعوا في سبيل ذلك جملة من القواعد والاسس التقليدية والحديثة عند الاعداد والتنفيذ والرقابة، تستجيب لأفضل الخبرات التي عرفتها النظم السياسية في العالم   غير ان هناك بعضا من القواعد مقرة عرفا، ومنها مبدأ "عدم تضمين ال

المقدمة   ظهر في أوائل السبعينات من القرن الماضي اهتمام كبير بمسالة ما يسمى بمحاسبة التكاليف المعضلية. وصدرت العديد من الدراسات والأبحاث بهذا الخصوص. وهي تشمل: محاسبة العنصر البشري في الإنتاج، محاسبة وقاية الطبيعة، محاسبة الرقابة النوعية [1]. اي بمعنى آخر استحداث وظيفة إضافية لمحاسبة التكاليف، تحت باب المسؤولية الاجتماعية للمحاسبة. كان الهدف من ذلك هو الربط بين الأهداف الا

لتحميل قانون الموازنة العامة لسنة 2019 كما نشر في جريدة الوقائع العراقية كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي الموازنة2019