يمر العراق اليوم بأزمة مالية خانقة لها أسبابها وتداعياتها وآثارها السلبية على الموازنة العامة للدولة والحالة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.  ضمن هذه الخلفية قمت بإجراء حوار مع أستاذ متخصص في النظام المحاسبي، ولسبب ما فضل عدم ذكر اسمه. عرضت عليه الأسئلة ادناه، فتفضل مشكورا بإجابته، كالاتي: كيف تنظرون إلى العلاقة بين المحاسبة والضريبة؛ هل هناك حقًا فرع من فروع المحاسبة

وجه الاستاذ هيثم الحسني الاستشاري في شؤون الادارة المالية الحكومية الاستفسارات والاسئلة الآتية وطلب الإجابة عليها وعلى النحو الآتي: اغلب التوقعات تشير إلى ان العام القادم ٢٠٢١ سيكون ايضا بدون موازنة عامه، لعدم توفر الغطاء المالي. وهناك توقعات في استمرار الازمة العالمية الاقتصادية واستمرار انخفاض اسعار النفط. والحديث عن تخفيض قيمة الدينار امام الدولار، بدون خطه ذكيه ل

انقر على الرابط التالي لتحمل ملف بي دي أف مشروع-قانون-الموازنة-العامة-الاتحادية-لجمهورية-العراق-للسنة-المالية-2020 (2)

في ضوء الازمتين المالية والاقتصادية التي يعيشها العراق حاليا فقد آن الاون لاعادة عرض بعض التفاصيل المتعلقة بتركيب الدين العام العراقي والذي يصنف على النحو الاتي: اولا: ٢٥ مليار دولار ديون خارجية اغلبها سيادية واجبة الدفع خلال الاعوام ٢٠٢٠-٢٠٢٨ وهي من بقايا تسوية ديون نادي باريس  مضافا  اليها ديون حصلت عام ٢٠١٦ ولم تتعدى ١٢ مليار دولار من اصل ٢٥ مليار دولار في اعلاه بسبب ا

علَّق الدكتور وارد نجم العكيلي (في التالي د. وارد) على تصريحات د. بارق شبر لموقع رادو في 8 /4/2020 في مجموعة "النخبة الاقتصادية على الواتس أب بحضور 178 من أعضاء المجموعة التي تتكون من رجال أعمال وأكاديميين نخبويين بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الدولة العراقية، ودار الحوار الجدلي التالي بينهما.   د. وارد: مع احترامي البالغ لمنشورات الدكتور بارق، ولكن اعتقد

لاينكر احد ثقل التركة التي خلفتها الحكومات السابقة على كافة المستويات، ومنها الجانب الاقتصادي. فمنذ العام 2003 تتراكم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ضعف وفساد الحكومات العراقية في ادارة الثروة النفطية بشكل يناسب الايرادات المتحققة وتطلعات افراد المجتمع في العيش بكرامة وعدالة ورفاه والتمتع بخيرات البلد الوفيرة. حكومة مصطفى الكاظمي ولدت في ظروف استثنائية بحاجة لسياسات غير تقليدي

تتوالى الأزمات المالية التي يتعرّض لها الاقتصاد العراقي منذ سنوات طويلة ونحن مُصـرّين بـكل كبرياء على اعتماد نفس الحـلول أو بالأحـرى اللاحـلول والمتمثلة بتقليص الإنفاق، والمقصود هنا طبعاً تقليص الرواتب والأجور والنفقات الاجتماعية الأخرى، وعدم المساس بسعر الصرف على اعتباره أمرا مقدسا، والإصرار على الاعتماد على النفط باعتباره الفارس الوحيد للاقتصاد العراقي. أما تداعيات الأزمة وآث

يسمى الفرق بين إنفاق الحكومة وإيراداتها عجز الموازنة وهو موضوع مالوف للقرّاء تعارفت عليه الحكومات منذ زمن بعيد، وأصبح التعبير الأبرز لصدمة كورونا. إذ تشير بيانات منتصف ابريل، نيسان، ان جميع الدول المتطورة عام 2020، باستثناء قبرص ولوكسمبرغ وسنغافورة وهونك كونك، تدير إنفاقها مع عجز لا نظير له بعد الحرب العالمية الثانية. وحميع الدول التي تصنف بانها ناهضة او نامية، عدا قطر، تواجه ذ

منذ بداية الازمة الثلاثية وبدء تفاقم الاثار المالية بدأت الحكومة تعاني في كل شهر عُدّ تمويل الرواتب، وفي ظل عدم وجود موازنة اتحادية تعمل الحكومة بحسب قاعدة 1/12 التي تعني أن يكون الصرف على اساس المصروف في الشهر المناظر وخلال الشهر الماضي (نيسان) تأخر تسليم رواتب الموظفين بحوالي أسبوعين، على الرغم من التطمينات التي جاءت على لسان رئيس مجلس الوزراء الجديد والنائب الاول لرئيس مجلس