انقر على الرابط التالي لتحميل القانون كملف بي دي أف جديد قانون الموازنة 2019 (Seiten 1-46)

لتحميل مشروع قانون الموازة العامة لسنة 2019 كما ارسل من مجلس الوزراء الى مجلسة النواب في 19/12/2018 كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي الموازنة مشروع قانو ن 2019

أولا: المقدمة يشير قانون الادارة المالية للدولة العراقية ذي الرقم 94 لسنة 2004 الى أن اعداد الموازنة العامة يعتمد على خطط التنمية والسعي الى استقرار الاقتصاد الكلي والعمل على ضمات تقوية الوضع المالي للعراق وتقليل التذبذب بالإنفاق العام وتحقيق تراكم في الدخل الإجمالي، ويجب أن تستند الموازنة على تنبؤات دقيقة لإيرادات الدولة من النفط والمنتجات النفطية والضرائب وايرادات الكمارك، ول

وقعت جمهورية العراق بتاريخ 21/ تشرين الثاني /2004 اتفاقاً مع مجموعة دائنية الرسميين من دول نادي باريس ، وحصلت بموجبه على تخفيض بنسبة 80 % من إجمالي ديون العراق السيادية  مع تلك المجموعة الدولية المؤلفة من  ( 19 ) بلداً والتي بلغت مجموع ديونها على العراق حتى نهاية  كانون الاول 2004 حوالي 38,9 مليار دولار بالقيمة الاسمية ( من إجمالي ديون البلاد   المقدرة بشكل اولي وقت ذاك بنحو 12

ترك النظام السابق العراق وهو محمل بـ 120,2 مليار دولار بسبب حروبه المتكررة والعبثية، ورغم ان هذه الديون تسمى ديونا كريهة ، لانها منحت الى ديكتاتور البلد الدائن لتمويل  حياته الترفة او لتمويل حروبه ضد دولة اخرى بعيدا عن ارادة شعبه. (Odious Debt) لكن لم يسبق لدولة ما ان نجحت في الغائها او تخفيضها بشكل كبير اعتمادا على هذا الوصف الشعبوي (ديون كريهة)، بل اضطرت الدول لأن تسدد، مرغمة

جعل الصراع الذي دام في العراق لأكثر من 35 عاماً البلادَ غيرَ قادرة على تلبية احتياجاتها الهائلة لإعادة الأعمار عبر إيراداتها الحالية من مواردها الهيدروكربونية وحدها؛ مما أفضى ذلك إلى طلب الديون لزيادة تمويل عمليات إعادة الإعمار. وقد تأثرت النقاشات داخل العراق بشأن ديون البلاد بعدة عوامل، بعضها كانت عبارة عن تصورات للديون كونها نقطة ضعف أو عبئاً للدولة، وهنالك عامل آخر وهو الشعو

https://www.youtube.com/watch?v=rP7fgBsqlbE&feature=youtu.be

يعتمد منهج جون لوك في فهم عنفوان انطلاقة المجتمع البشري على تحديد ملامح الحقوق والحريات الطبيعة التي يتمتع بها البشر، إذ أنه في هذا السياق حَدَدَّ أُطر التدافع والتنازع على الموارد الاقتصادية بين الجماعة البشرية بعدم وجود سلطة عليا نافذة ومهيمنة وقوية، وغياب الروابط والبنود القانونية التي تذعن لها كـفيصل لأداره دفة شؤونهم، فضلاً عن غياب السلطة القضائية المستقلة والكفوءة حال حصو

إن وصول العراق لاستقرار طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط لهو أمر صعب التحقيق، إذ يتطلب التزاماً قوياً من القادة السياسيين العراقيين بتطوير نظام اقتصادي ومالي مستدام قادر على استيعاب الصدمات المستقبلية للبلاد. وقد واجهت الحكومة العراقية -بعد أن سقطت عدة محافظات عراقية تحت سيطرة تنظيم داعش في عام 2014- تحدي استرجاع الأراضي المغتصبة من الإرهابيين، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من

مع بداية تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة في العراق وعند التأمل في البيانات المالية الحكومية للأعوام الماضية يظهر للمختصين بالشأن الاقتصادي في هذا البلد بأنها غير مجدية ومصاغة بإطار عمومي شمولي غير معني بذكر الأرقام الحقيقية ، خاصة وفي ظل المستجدات والتطورات الحاصلة في حجم الموازنة العامة العراقية (حجم الموارد والانفاق) المتمثلة بالتقديرات غير العلمية ، المعتمدة على المبالغة في تق