تتوالى الأزمات المالية التي يتعرّض لها الاقتصاد العراقي منذ سنوات طويلة ونحن مُصـرّين بـكل كبرياء على اعتماد نفس الحـلول أو بالأحـرى اللاحـلول والمتمثلة بتقليص الإنفاق، والمقصود هنا طبعاً تقليص الرواتب والأجور والنفقات الاجتماعية الأخرى، وعدم المساس بسعر الصرف على اعتباره أمرا مقدسا، والإصرار على الاعتماد على النفط باعتباره الفارس الوحيد للاقتصاد العراقي. أما تداعيات الأزمة وآث

يسمى الفرق بين إنفاق الحكومة وإيراداتها عجز الموازنة وهو موضوع مالوف للقرّاء تعارفت عليه الحكومات منذ زمن بعيد، وأصبح التعبير الأبرز لصدمة كورونا. إذ تشير بيانات منتصف ابريل، نيسان، ان جميع الدول المتطورة عام 2020، باستثناء قبرص ولوكسمبرغ وسنغافورة وهونك كونك، تدير إنفاقها مع عجز لا نظير له بعد الحرب العالمية الثانية. وحميع الدول التي تصنف بانها ناهضة او نامية، عدا قطر، تواجه ذ

منذ بداية الازمة الثلاثية وبدء تفاقم الاثار المالية بدأت الحكومة تعاني في كل شهر عُدّ تمويل الرواتب، وفي ظل عدم وجود موازنة اتحادية تعمل الحكومة بحسب قاعدة 1/12 التي تعني أن يكون الصرف على اساس المصروف في الشهر المناظر وخلال الشهر الماضي (نيسان) تأخر تسليم رواتب الموظفين بحوالي أسبوعين، على الرغم من التطمينات التي جاءت على لسان رئيس مجلس الوزراء الجديد والنائب الاول لرئيس مجلس

تقديم:   أحدثت الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والتي تزامنت مع تفشي فيروس كورونا، صدى كبيراً أصاب العالم بالذعر والخوف من تداعياتها التي امتدت سريعا إلى جوانب الاقتصاد الحقيقي الذي شهد تراجعا واضحا في معدلات النمو، وهو ما يعني انخفاض كبير في حجم الطلب الكلي على العديد من المواد الأولية ومصادر الطاقة. وقد كان النفط هو السلعة الرئيسية التي أصابها ذلك الأثر لتتراجع أسع

في اعقاب انهيار أسعار النفط العالمية ومعه الانخفاض غير المسبوق في عائدات تصدير النفط الخام والتي مثلت 92% من إيرادات الموازنة الفعلية في العام الماضي تفاقمت ازمة العراق المالية من جديد وتصاعد معها الجدل حول مستقبل رواتب الموظفين بين من يطالب الحكومة بضمانها وعدم المساس بها كخط أحمر وبين من يقترح تخفيضها إسوة ببقية المصروفات في إطار سياسة التقشف التي لامحالة منها في الظروف الحال