يعقد في دولة الكويت للمدة من 12-14 فبراير 2018 مؤتمر للمانحين لتقديم العون الإنمائي وإتاحة الفرصة للاستثمار في المشاريع التي أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار عن عرضها وبعدد يبلغ (157) مشروعا في هذا المؤتمر.  ومن المقرر ان تشارك نحو 70 دولة في المؤتمر المخصص لطرح الفرص الاستثمارية، الى جانب جمع 100 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة داعش.  ويذكر أن بداية جهود المجتم

مرة أخرى يتكرر ألاسلوب الرقمي المفكك في عرض الموازنة. ينبغي ان تكون الموازنة وسيلة لعرض سياسة الحكومة المالية (والنقدية) ضمن أهداف واضحة ومفهومة لتوجهات الحكومة الحالية والمستقبلية. العراق في أزمة مالية، خاصةً بعد إنهيار أسعار النفط منذ عام 2014. وكان يجب على الحكومة مراجعة حساباتها بإعتبار أن مستوى أسعار النفط سيستمر بمعدلات لا تختلف كثيراً عن ما هي الآن، مع حتمية عدم الاستقرا

المادة - 1 - اولا – أ -: المقترح: زيادة تقدير الايرادات الكلية للموازنة العامة بمبلغ قدره (21 ترليون دينار) يمثل زيادة (الايرادات النفطية والثروات المعدنية) كما مبين في الفقرة – ب – ادناه، ليكون مجموع الايرادات يساوي = (91 ترليون دينار + 1 ترليون دينار = 112 ترليون دينار). المادة - 1 - اولا – ب -: المقترح: زيادة سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار ليكون = (1500 دينار / دولار

شبكة الاقتصاديين العراقيين تنشر مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 كما وصل الى مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه. ندوعوا جميع خبراء واصدقاء الشبكة للمشاركة في نقاش الموضوع وتفعيل شفافية اتخاذ القرار الاقتصادي السياسي في مجلس النواب لتحميل وثيقة مشروع القانون كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي Iraqs Budget Bill 2018

طبقاً لمقتضیات المادة (٢٨ -أولا –أ)  من قانون دیوان الرقابة المالیة الاتحادي رقم( ٣١) لسنة/ ٢٠١١ ( (المعدل ) والمتطلبات القانونیة التي تضمنها قانون الادارة المالیة والدین العام رقم (٩٥) لسنة/ ٢٠٠٤ ، وعلى الرغم من إن مسؤولیة هذا الدیوان تتمثل في إبداء ال أ ري الفني المحاید عن البیانات المالیة والإفصاح عنها بصورة عادلة طبقا للقواعد والمعاییر المحاسبیة المعتمدة وإ ستنادا لأعمال ا

مقدمة تواجه الدول ذات الاقتصاد الريعي تحديات كبيرة في التخطيط لسياساتها المالية على المدى المتوسط والقصير بما في ذلك عملية الإعداد السنوي لموازناتها العامة، بسبب اعتمادها الكبير على العائدات النفطية والتي تشكل في حالة العراق أكثر من 90% من اجمالي الايرادات. ومن الواضح ان السبب الرئيسي لذلك يكمن في العامل الخارجي وهو التقلبات الكبيرة وغير المحسوبة في أسعار النفط الدولية منذ عام

لازال  مجلس الوزراء العراقي يناقش مسوّدة  مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018 وبعد المصادقة عليها سوف يتم ارساله كمشروع قانون  الى مجلس النواب العراقي لمناقشته والتصديق عليه. وتقدر مسودة الموازنة اجمالي الايرادات بحدود 85.33 تريلون دينار عراقي تشكل العائدات النفطية منها حوالي 73 ترليون دينار وبنسبة 86 % وبأفتراض معدل سنوي لسعر النفط بحدود 43 دولار للبرميل ومعدل تصدير 3.888

اولاً: الصندوق السيادي الغاطس   تعد الصناديق السيادية الغاطسة Sovereign Sinking Funds في المالية الحديثة وسيلة تتمكن منظمات الاعمال والحكومات بموجبها وضع جانب من المال وتجميعه بمرور الوقت لإطفاء ديونها، أي هي اموال أو نقود مودعة تستخدم عند الحاجة لإطفاء دين ما أو انها نقود تودع جانباً لإطفاء كلفة المعدات الرأسمالية عند اندثارها بما فيها الاندثار الفني او التكنولوجي.  

. المقدمـة:   تهيمن واردات النفط الخام على ترتيب وحركة ثلاثة موازين اساسية في الاقتصاد الوطني وهي الحساب الجاري لميزان المدفوعات (او ما يسمى بالرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات، الذي تشكل تدفقات ايرادات النفط فيه نسبة 98% من اجمالي تدفقات العملة الأجنبية). وكذلك الموازنة العامة الاتحادية اذ تمثل الايرادات النفطية بما لا يقل عن 92% من اجمالي الايرادات السنوية للموازنة العامة.

المستخلص  أن العلاقة بين المحاسبة يجب أن تكون مبنية على التعاون الإيجابي ، لما للضريبة من دور أساس في تطور المحاسبة عبر ماضيها الطويل ، فضلا عن أن الإدارة الضريبية في الوقت الحاضر تمثل مستخدم رئيس للمخرجات المحاسبية المتمثلة بالقوائم المالية ، ألا أن القوائم المالية وعلى الرغم من قيام مراقب الحسابات أو المدقق بتدقيقها فأنه غالبا ما يتم تعديلها أو عدم قبولها من قبل الإدارة الضري