يُعد تاريخ الديون العراقية عموماً والخارجية منها خصوصاً من الوقائع المحزنة والداكنة في تاريخ العراق الاقتصادي الحديث. فقد ظل الدين الحكومي على مدار العقود الأربعة الماضية بعيداً في توجهاته عن فلسفة الاقتراض من أجل الاستثمار في التنمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي بحكم الظروف والعوامل السياسية القاهرة والاستثنائية.   ففي عقد الثمانينيات الماضي وابان الحرب مع إيران كان ال

تمهيد: ملامح الموازنة العامة الاتحادية ٢٠١٩   بنيت موازنة 2019 على إيرادات نفطية شديدة الواقعية أي 56 دولاراً للبرميل، وهو سعر ظل يحمل هامشا ريعيا موجبا لمصلحة الموازنة العامة يتذبذب بالارتفاع أو الزيادة منذ بداية السنة المالية وحتى اليوم بين 5 – 8 دولار اعلى من سعر الموازنة، ما ساعد على تغطية نسبة مهمة من العجز المخطط.   وبالرغم من ذلك نجد ان هناك فجو

شرع يوم الخميس الموافق 23 ايار 2019 (قانون الادارة المالية الاتحادي 2019) ونشر في جريدة الوقائع العراقية في العدد (4450) في 5 اب 2019. يهدف القانون الى تنظيم القواعد والإجراءات التي تحكم الإدارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط والإعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة العامة الاتحادية وتوجيه جميع الإيرادات الاتحادية إلى الخزينة العامة لتغطية الإنفاق العام وتحديد ارتباط وح

لتحميل نص القانون كما تمت المصادقة علية من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورية وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية عدد 4550  بتاريخ 5 آب 2019 انقر على الرابط التالي قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019

مقدمة   الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يتفق الجميع على أن الموازنة العامة هي عصب حياة الدولة ، والاطار القانوني الذي تدور في نطاقه المعاملات المالية الحكومية والشريان الحيوي الذي يغذي خزينة الدولة بالأموال اللازمة لسير مرافقها العامة بانتظام واطراد. فبدون الأموال تعجز السلطات عن تقديم الخدمات المطل