مشكلة الموازنة ليست جديدة ان المشكلة التي نواجهها الان، هي ليست في الموازنة نفسها، لكن الموازنة 2015 تكشف لنا مرة اخرى عورة الاقتصاد العراقي، تلك العورة التي طالم حذرمنها مجموعة كبيرة من الاقتصاديين الذين لا يرتبطون بعلاقات او مصالح حزبية وفئوية، وهي مشكلة تدور حول محور رئيسي هو كون العراق بلد يعتمد على مورد لا يتحكم بطلبه الخارجي ولا باسعاره، وما يلحقها من مشكلات هذه الاعتمادي

أولاً: تحديد سقف لمبيعات الدولار في مزاد العملة[1] بالإضافة لتمويل تكاليف العمليات العسكرية واجه إعداد الموازنة الاتحادية 2015 وسيواجه تنفيذها ظروفاً ماليةً غير يقينية نتيجة لانخفاض/ركود حالي في أسعار النفط ومنظور رسمي غير واضح المعالم ولكنه أنعكس بأمل ضمني بارتفاعها خلال السنة. وفي ضوء الكمية المتوقعة للتصدير لسنة 2015 (3.3 مليون برميل يومياً) فإن مستوى اسعار النفط سيقرر مستو

تحت عنوان " موازنة عام 2015 بين التحديات المالية وفرص الاصلاح الإقتصادي" صدر مقال مشترك  لعضو مجلس النواب عدنان الجنابي و رئيس معهد العراق للطاقة الاستاذ لؤي الخطيب يشمل مجموعة من المقترحات تتعلق بالاصلاح الاقتصادي  و توفير مبلغ مقداره خمسون بليون دولار لموازنة عام  2015 ونشر نصه على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين بتاريخ 30/12/2014 الخطة المقترحة بالمذكرة تحوي على بعض المقترحا

مقدمة: منذ أيام وجّه لي، ضمن نخبة من الكتاب والمثقفين البارزين، الزميل والصديق الدكتور صباح العزاوي، سؤالا مهما يدور حول ما إذا يقع على الجماهير الشعبية عبء الضرائب لتمويل عجز الموازنة المالية للحكومة عن عام 2015، رغم وجود الفساد والهدر؟ وفي رأيّ أن ما يُسمى بعبء الضرائب أو تبعاتها،incidence of taxation) )، وهي على نوعين، مباشرة وغير مباشرة، ناهيك عن الرسوم عن خدمات حكومية، ينب

وجاء في التقرير على عدة محاور ومنها معوقات عملها وهي : 1- تأخر وصول الموازنة الى البرلمان 75 يوما عن موعدها تشريعيا في 10/10 من كل سنة وقد تكررت حالة التأخير وعدم الالتزام بالتوقيات الزمنية المنصوص عليها تشريعيا. 2- لم يُقدم الحساب الختامي تلبية لاحكام نص المادة 62/ أولا من الدستور العراقي. 3- عدم توفر البيانات التفصيلية لبنود الموازنة وافتقارها للعديد من متطلبات قانون الادارة