في يوم 25/12/2014 وفي الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب العراقي, تمت القراءة الاولى لموازنة عام 2015 كما وردت من مجلس  الوزراء الذي اقرها في اليوم السابق. وينص مشروع "قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2015" على ان يكون مجموع الايرادات (99,8) ترليون دينار عراقي متكونة من (84,3) ترليون دينار عراقي ايرادات تصدير (3,3) مليون برميل يومياً من النفط بسعر افت

لقد بعث مجلس الوزراء ميزانية عام2015 بعد ضغط شكلي للنفقات غير الضرورية، فعلى سبيل المثال، نجد أن ميزانيات نفقات الرئاسات الثلاثة تقريبا بقيت على ما هي عليه، ولنأخذ مثلا واحدا فقط لتبيان الفكرة. لعل الجميع يعرف أن لكل منهم جيشا من الحمايات التي تشكل بمجموعها جيشا جرارا أكثر من الحشد الشعبي أو المتطوعين من أبناء المحافظات التي اجتاحتها داعش، حيث يقال أن لكل رئيس400 فرد حماية! وال

حينما يتعرض بلد ما إلى كوارث مدمِّرة  كأعاصير تسونامي، الزلازل، الحروب، إنتشار وباء فتّاك يهدّد الثروات البشرية والحيوانية والنباتية والمائية، تضَع تلك الكوارث بصماتها على كل جوانب الحياة وفي مقدمتها الجانب الإقتصادي الذي يُصاب بالشلل ويُنتِج أزمات حادة وفي مقدمتها الأزمةً المالية، وبالذات إذا كان إقتصاد البلد أحادياً ريعياً، كالإقتصاد العراقي. وفي ذات الوقت تمثل الكوارث إمتحان

نفى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، صحة العنوان الذي اقتبسته  جريدة العالم عنه في عددها الصادر يوم الأحد 23/11/2014، من أن "45 مليار دولار تكلفة خدمات النواب سنويا". مبينا أن "مراسل الجريدة سألني عن حجم الإنفاق الجاري الكلي عدا الرواتب والأجور، فأجبته بأنه يقدر بـ45 مليار دولار سنويا، لكن الجريدة ارتكبت خطأ جسيما حين قولتني بكلام يعد تحريضا ضد مجلس النو

ملخص: تتوجه اليوم السياسة الإقتصادية العراقية نحو الليبرالية والإنفتاح على الأسواق الخارجية. والإنتقال إلى اللامركزية الإدارية في تسيير الاقتصاد، ومنهج التحول إلى اقتصاد السوق. يحتاج تنفيذ هذه السياسة الإقتصادية الى وجود رقابة ادارية ومالية حكومية وشعبية فعالة، حتى لا تنحرف وتتحول الى ظاهرة الفساد المالي والاداري . ولكن في الواقع الملموس، ساهم سوء ترجمة تطبيق هذه السياسة في الو