د. بارق شُبَّر *: السياسة المالية والتنمية في العراق – قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية” نموذجاً

المقدمة مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية من قبل مجلس النواب في 8 حزيران 2022 تم التأكيد على توجهات وممارسات السلطة التنفيذية للحكومات المتعاقبة بصدد صياغة وتنفيذ السياسة المالية التي تتناغم مع منظومة الاقتصاد الريعي السائدة في العراق منذ عقود طويلة والتي اتضحت معالمها اكثر من السابق بعد تغيير النظام السياسي في2003. طبيعة المنظومة السياسية الجديدة غير المست

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح*: إدارة السياسة المالية الهجينة fiscal hybrid policy management الفرص والتحديات في العراق

-تمهيد   تنصرف الدراسات الحالية في السياسة المالية إلى التعاطي مع واحدة من المفاهيم المستجدة وهي: المالية العامة الهجينة fiscal hybrid التي يمكن أن تجد طريقها في التصدي لتفسير سلوك أصحاب المصلحة عند تطبيق نتائج تنفيذ السياسة المالية بشكلها الهجيني، ونعني هنا بالتحديد سلوك وحدات الإنفاق أو الصرف في بلادنا عندما سيتشكل هيكل إنفاق أو صرف ذو طبيعة هيكل مزدوجة dual spending

اقرأ التفاصيل

أ. د. كامل علاوي كاظم الفتلاوي *: قراءة في حساب الدولة لسنة 2021م

تعبر السياسة المالية عن دور الدولة في النشاط الاقتصادي، لذا تستخدم الأحزاب والكتل السياسية السياسة المالية في الوصول إلى أهدافها، ففي الأنظمة الديمقراطية يمثل الناخبون والمشرعون المستهلكين والمنتجين، فالناخبون يطلبون السلع السياسية بإرادتهم، والمشرعون الذين هم عارضو السلع السياسية يحاولون كسب الأصوات للوصول إلى الحكم، وهذا يتطلب أن يكون لهم برامج انتخابية يسعون فيها التأثير في

اقرأ التفاصيل

د.مظهر محمد صالح *: الاستقلال المالي الريعي: خواطر وافكار في أدب الاقتصاد السياسي .

مازالت تلازمني واحدة من اوضح الدلائل في ابتعاد بريطانيا عن موضوع الانضمام الى الوحدة النقدية الاوروبية ، يوم جاءت على لسان استاذ  الاقتصاد  جارلس كودهارت Goodhart, Charles  ، من مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وهو كبير خبراء بنك انكلترا، قائلاً وبالحرف الواحد (في تعليق له في مجلة ذي ايكونومست اللندنية قبل سنوات ): انه لا يمكن لأوروبا ان تتوحد (سياسيا  ) كشرط كفاية عبر( الو

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح*: خطاب الموازنة العامة الاتحادية في العراق للعام ٢٠٢٢: سجال الانتظار…!!

-تمهيد: ظل تعطل خطاب الموازنة العامة للعراق للعام ٢٠٢٢ في خضم ولادة السلطات الدستورية على المستويين التشريعي والتنفيذي، موضوع تساؤل يومي يثيره الراي العام العراقي وهو يعيش بارقتي امل احدهما في تحسن الاحتياطيات الاجنبية الساندة للدينار العراقي بما يزيد على ٢٣٪؜ من مستويات نموها السنوية  والآخر تعاظم اسعار النفط العراقي باتجاه الصعود الذي أخذ يلامس ٩٠ دولار للبرميل الواحد في ا

اقرأ التفاصيل