أ. د. عَبّدِ الحَسَيِنّ الّعَنَبِكِيّ يتبوأ منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي منذ أكثر من 10 سنوات.  في مقاله المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 9 أيلول 2021 طرح جملة من المقترحات لإعادة هيكلة الموازنة الاتحادية لعام 2022، بحيث تكون موازنة لامركزية يتم تنفيذها في البداية بشكل تجريبي في أربع محافظات لتكون موازنة نموذجية على أمل نجاحها، ومن ثم إعمام هذه

ا-كما هو معلوم ان الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢١ قد بنيت على سعر برميل نفط لأغراض التصدير قدر بنحو ٤٥ دولار للبرميل وان مثل هذا التقدير مع الايرادات غير النفطية تسبب بعجز افتراضي قدره ٢٩ تريليون دينار من أصل نفقات كلية مقدارها ١٢٩ تريليون دينار.  فإذا ما اخذنا بالاعتبار ان معدل التصدير اليومي يزيد على ٣ مليون برميل نفط يوميا وان اسعار النفط قد ارتفعت في متوسطاتها السنوية

منذ تأسيس الدولة العراقية في 1920 وهي تعتمد موازنة البنود، وهي تمثل أقدم صورة من صور الموازنة وتمتاز بالسهولة والبساطة فی اعدادها وتنفیذها والرقابة علیها وتعتمد موازنة التخصيصات المالية وفق عدة تصنيفات لاوجه الانفاق وعدة تصنيفات لمصادر التمويل حيث تبوب بشکل اجمالی یتفرع منها تصنیفات ثانویة وأحیانا فرعیة، بالإضافة إلى تصنیفات أخرى کالتصنیف الاداری والتصنیف الاقتصادی، وترتکز مواز

مقدمة : ان من اهم اسباب التطور والنمو في البلدان المختلفة هو تحقق الاستقرار الاقتصادي في البلد ، وهذا بدوره يتطلب تحقيق الاستقرار المالي الذي يحافظ على وتيرة النمو الاقتصادي . وان الخلل الذي يحصل في الانفاق العام والايرادات العامة الافراط في الانفاق والشحة في الايرادات ستؤدي الى عدم تحقق الاستقرار المالي وبالتالي عدم تحقق الاستقرار الاقتصادي ، والاستقرار الاقتصادي يلعب دورا

١- تمهيد   ابتداءً لابد من الاشارة إلى ما يسمى بالقاعدة الذهبية للاقتراض الحكومي golden rule والتي أطلقها واعتمدها تحديداً وزير الخزانة البريطاني الاسبق غوردن براون في العام ١٩٩٧ (ذلك في إطار السياسة البريطانية في تبني تلك الفلسفة في الاقتراض العام).  وكان يقصد بها ان تكون القروض الحكومية لأغراض الموازنة الاستثمارية حصراً، وان العائد من الاستثمار ينبغي ان يفوق كلفة ا