. المقدمـة:   تهيمن واردات النفط الخام على ترتيب وحركة ثلاثة موازين اساسية في الاقتصاد الوطني وهي الحساب الجاري لميزان المدفوعات (او ما يسمى بالرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات، الذي تشكل تدفقات ايرادات النفط فيه نسبة 98% من اجمالي تدفقات العملة الأجنبية). وكذلك الموازنة العامة الاتحادية اذ تمثل الايرادات النفطية بما لا يقل عن 92% من اجمالي الايرادات السنوية للموازنة العامة.

المستخلص  أن العلاقة بين المحاسبة يجب أن تكون مبنية على التعاون الإيجابي ، لما للضريبة من دور أساس في تطور المحاسبة عبر ماضيها الطويل ، فضلا عن أن الإدارة الضريبية في الوقت الحاضر تمثل مستخدم رئيس للمخرجات المحاسبية المتمثلة بالقوائم المالية ، ألا أن القوائم المالية وعلى الرغم من قيام مراقب الحسابات أو المدقق بتدقيقها فأنه غالبا ما يتم تعديلها أو عدم قبولها من قبل الإدارة الضري

  تعد البطالة واحدة من المشاكل المزمنة والخطيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي لما لها من آثار اجتماعية وسياسية واقتصادية وخدمية.  والبطالة لها جذور في العراق ترجع في تكوينها إلى اهتمام الحكومات العراقية على قطاع النفط مع إهمال القطاعات الإنتاجية (الزراعية والصناعية). ولقد ترتب على هذا التوجه تزايد سيطرة النخب الحاكمة على مؤسسات الدولة، وفي مرحلة حديثة من تاريخ العراق الحديث

منذ عشر سنوات وأنا شخصيا اعتقد ان السياسة النقدية الانكماشية غير متوافقة مع السياسة المالية التوسعية، وقد كتبت الكثير من البحوث والمقالات في ذلك، كما كنت اكتب حول سعر الصرف المغالى فيه للدينار وكيف انه قد ساهم بشكل فاعل في تدمير القاعدة الإنتاجية في العراق وخلق ضغوط انكماشية كبيرة. وهذا ليس اجتهاد مني وإنما النظريات الاقتصادية هي من تقول ذلك، فهو من زاوية مارس حماية للمنتج الأج

باختصار شديد، إن أسوأ سياسة اقتصادية يمكن أن يمارسها اقتصاد ما هي تلك التي ترتكز على السياسة النقدية فقط، بحيث تبقى هذه السياسة تصول وتجول مع إهمال بقية السياسات الاقتصادية الكلية (تجارية، مالية، تنموية، استثمارية) وإصابتها بالشلل، وهنا تكون السياسة الاقتصادية في منتهى الهشاشة، ويصبح البلد في وضع هش في كل شيء.  وأبسط مثال على ذلك هو أني كلما أسال زميلي مستشار الموارد المائية صب

تم برعاية السيد وزير النفط في المركز الثقافي النفطي في بغداد وعلى مدى يومي الاحد والاثنين 18 و19 كانون الأول 2016 وبالتعاون مع منتدى المخترعين العراقيين معرض الطاقة العراقي للاختراعات حيث قدمت مجموعة من الحاصلين على براءات الاختراع من العاملين في دوائر الدولة ومن الافراد العاملين في القطاع الخاص معروضاتهم للاطلاع عليها من قبل زوار المعرض إضافة الى تقييمها من قبل لجنة تقييم شكلت

مـستخلـــــص.         يُعدُّ فهم سياسة سعر الصرف مسألة جوهرية في الاقتصادات المنفتحة على العالم عبر تبادلات الاصول، والسلع والخدمات، وعوامل الانتاج، لذا تهدف السلطات النقدية انتهاج سياسات من شأنها ضمان استقرار+ سعر صرف عملاتها لتجنيب اقتصاداتها التقلبات الحادة التي تمر بها العملات من مدة لأخرى. ويتعاظم دور السلطات النقدية في الدول النامية التي تعاني من انفتاح اقتصادياتها بشكل ك

-تقديم تقيّم فاعلية السياسة النقدية وادارتها المتمثلة بالبنك المركزي من خلال الاقتراب او الابتعاد من حزمة أهدافها : الاستقرار ألسعري← ويكاد ان يكون الهدف الرئيس للسياسة النقدية ، والذي تنفرد بادارته نسبيا، ويعد مقياساً لأدائها ((ECB,2009,ch.3,ch.5. تحفيز النمو الاقتصادي ، توسع الاستخدام ، دعم السوق المالية ، توازن ميزان المدفوعات ← وهي أهداف تمارسها السياسة النقدية مع الس

السيد رئيس اللجنة المالية المحترم  م/ موازنة عام 2017   تحية طيبة .... رغم مرور ثلاث سنوات على الازمة المالية لا تزال الحكومة بدون رؤيا واضحة تجاه مشكلة اعتماد الدولة الكلي على ريع النفط والانتقال الى اقتصاد متوازن من جهة ، وكيفية معالجة عجز الموازنة الذي سببه انخفاض اسعار النفط من جهة اخرى. بما ان الموازنة السنوية تعتبرالمعبرعن ستراتيجية الدولة الاقتصادية ، فان مشروع قانون موا

ان البنوك المركزية هي مؤسسات مالية سيادية رصينة ومستقله في تنفيذ مهامها وسياساتها النقدية، وهي تشرف وتراقب القطاع المصرفي وتعتبر المستشار المالي للحكومة.  والبنك المركزي العراقي كان دوره اساسيا في ادارة العملية الاقتصادية في العراق بعد التغيير في عام 2003 من خلال ادارته للسياسة النقدية وتحقيق اهدافها حيث مرّ العراق خلال السنوات (٢٠٠٣-٢٠١٦) بمرحلة مهمة من مراحل نظامه الاقتصادي إ