د. سهام يوسف: لا يرتبط الاستقرار النقدي في الاقتصادات الريعية بحجم الاحتياطي الأجنبي بوصفه رقماً معزولاً، بل بقدرة ‏هذا الاحتياطي على تغطية السيولة المحلية وتمويل الالتزامات الجارية، والحفاظ في الوقت نفسه على ‏استقرار الطلب على العملة الأجنبية.‏ وفي الاقتصادات المعتمدة على الإيرادات النفطية، تصبح العلاقة بين الاحتياطي الأجنبي والكتلة النقدية ‏الواسعة ‏‎(M2) ‎‏ والالتزامات ا

د. مظهر محمد صالح: إدارة السياسة النقدية في ظرف الصدمة الخارجية ابتداءً، هناك ما يُعرف بـ«المرساة الاسمية» ‏Nominal Anchor)‎‏)، وهي المتغيرات الكمية أو السعرية ‏التي تستهدفها السياسة النقدية من أجل تحقيق أهداف الاستقرار السعري. وفي ظل أزمة هرمز، تبدو السياسة ‏النقدية وكأنها تسير في اتجاهين متزامنين.‏ الأول: السيطرة على معدلات نمو السيولة أو عرض النقد من خلال التدخل في

د. سهام يوسف المقدمة:‏ تكشف الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة في منطقة الخليج، ولا سيما تلك المرتبطة بتقييد الممرات ‏الإستراتيجية، أن التحدي الذي يواجهه الاقتصاد العراقي لا يقتصر على تقلبات ظرفية في بيئة خارجية ‏مضطربة، بل يمتد إلى حدود قدرته الهيكلية على امتصاص الصدمات وإعادة التكيف معها. فالعراق لا يعمل ‏ضمن اقتصاد مرن قادر على امتصاص الاختلال، بل ضمن بنية ريعية شديدة الحساسي

د. مظهر محمد صالح: الإطار التمهيدي‎:‎‏(تحديات الاستدامة المالية وآليات الاستجابة).‏ تُظهر التجارب الاقتصادية في الدول الريعية أن الاستدامة المالية لا ترتبط بكفاءة إدارة الموارد العامة ‏فحسب، بل تتأثر بدرجة كبيرة بطبيعة البيئة الجيوسياسية التي تعمل ضمنها تلك الاقتصادات. وفي حالة ‏العراق، تتقاطع بنية الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط مع موقع جغرافي شديد الحساسية في قلب أحد

د. صباح قدوري: أطلعت على دراسة الأخ والزميل العزيز الدكتور علي مرزا، (الدوافع والتوجهات التنموية للتركيبة ‏المؤسسية/السياسية ‏ في ضوء المساهمات الحديثة في نظريات النمو المستدام). المنشوره في شبكة ‏الاقتصاديين العراقيين 12 شباط 2026. ‏‏ ‏ تتميز هذه الدراسة الرصينة والقيمة على تحليل علمي ومعرفي

اسراء صالح داؤد بناءً على ما نشرته وكالة الأنباء العراقية (الوكالة الرسمية)، وتابعته (الاقتصادية ‏العراقية) بتاريخ 23 شباط 2026، تناول المستشار المالي لرئيس الوزراء الأستاذ ‏مظهر محمد صالح ملف الضمانات السيادية الحكومية. وأوضح صالح أن هذه ‏الضمانات تمثل أداة دعم محورية للمستثمرين لتسهيل حصول مشاريعهم على ‏التمويل اللازم، وهو ما لاقى صدىً واسعاً في الوسائل الإعلامية ومنصات ال

د. مهدي البناي: أثار تطبيق النظام الجمركي الجديد موجة اعتراضات واسعة بين التجار والمستوردين، وأدى الى تباطؤ في ‏النشاط التجاري، وتكدس الحاويات في الموانئ، وارتفاع في الأسعار، وتراجع في الايرادات الجمركية مع ‏انتقال جزء من الحركة إلى معابر أخرى أو إلى قنوات غير رسمية، أي أن النتيجة النهائية لم تكن كما كان ‏مأمولاً! هذه المفارقة تعيدنا إلى سؤال اقتصادي كلاسيكي.. هل يُبنى الامت

عبد الله عبادة:‏ ‏ مقدمة:‏ تكشف البيانات المتاحة عن فجوة هائلة بين الأرصدة الدفترية والأرصدة الفعلية في المصارف الحكومية ‏الكبرى، بينما تغيب التقارير المالية الرسمية والدورية التي من المفترض أن تنشرها الجهات المعنية وفقاً ‏للقانون.‏ تهدف هذه الورقة إلى تقديم تحليل للعلاقة بين الامتثال للمعايير الرقابية والشفافية المالية من جهة، وحماية ‏السيولة المصرفية من جهة أخرى. فتجاد

د. مهدي البناي: يُعَّدُ نظام الاسيكودا ‏‎(Automated System for Customs Data)‎‏ النظام الالي للبيانات الجمركية،‎ ‎برنامجاً عالمياً لتحسين الإجراءات الجمركية، متبعاً في عشرات الدول حول العالم.‏ ولا جدل في انه حقق نجاحاً في تحقيق أهدافه من حيث الشفافية ، والعدالة، وسرعة الإجراءات ، وضمان ‏حق الدولة في استيفاء الرسوم الجمركية في الدول التي طبقته.‏ • لكن ما الذي حصل عندنا في