من أغلى الهدايا التي وفرها البنك المركزي للحكومة هو تثبيت سعر الصرف، وذلك لأن هذه الهدية، (بردت) رأس الحكومة لفترة ممتدة من الزمن، بحيث اننا لم نسمع اية شكوى من الافراد ومن اية تذبذبات كنا نسمع بها في الماضي، والتي كانت تربط (الطماطة بسعر الدولار). يقول لك البائع (اليوم صاعدة الطماطة)، تسأله ( ليش يابه)، فيقول لك (مو صعد الدولار). هذه الحوارات التي كنا نسمعها بشكل يومي قبل 2003

في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المتقلبة وضغوط التضخم النقدي التي حلت في بلادنا سابقا، وأدت الى آثار سلبية على انتظام السوق التجارية وأسواق العمل والإنتاج ومستوى معيشة المواطن ، فقد تولدت تشوهات كثيرة في البنى والعلاقات الاقتصادية، والتي كان من بينها تواجد كتلة نقدية، كثيرة الأصفار، قليلة القيمة، وعلى نحو لا يتناسب والتطورات المقبلة في حاضر ومستقبل الاقتصاد العراقي، مما يقتضي

 لتنزيل الملف بصيغة بي دي أف     صناديق الثروة السيادية:   تقييم اولي لتجربة صندوق تنمية العراق   المستشار الدكتور مظهر محمد صالح                         آيـــار / 2008   1 .  مـدخـــــل       ـــــــــــــــــ لقد جاء نمو الكيان المؤسسي لصناديق الثروة السيادية Sovereign Wealth Funds ( SWFs)، كاستجابة قوية للتراكمات الحالية في الموجودات الاجنبية للقطاع الرسمي او

لم يكن خلق الثروة المالية وتحقيقها ممكناً في اقتصاد يؤدي السوق فيه دوراً محورياً في الاستحواذ على الفائض المالي الممكن في اقتصاد مركزي شديد الريعية تستغرق فيه نفقات الموازنة العامة نسبة لاتقل عن 75% من الناتج المحلي الاجمالي والتي هي مصدرها عوائد النفط ، في حين تتمتع السوق بمحاور وأسس ضعيفة التنوع من الناحيتين الانتاجية والاستثمارية قادرة على امتصاص الفائض المركزي وتوليد كثافة

الدكتور مظهر محمد صالح نموذجان بديلان لإدارة المخاطر القانونية لما بعد صندوق التنمية هنالك نموذجان مختلفان بديلان في إدارة المخاطر القانونية لمرحلة ما بعد صندوق تنمية العراق في نهاية العام 2010. النموذج الاول يتكون من: أ. استعداد العراق في مواجهة بقايا دائنيه عبر النظام القانوني الدولي وحسم خلافاته معهم لاسيما بقايا الدائنين التجاريين، على ان تتولى الحكومة العراقية من جانبها تس

يعتبر الأخ الدكتور مظهر محمد صالح أحد الكفاءات الاقتصادية المميزة في العراق والعالم العربي وله دراسات غنية وحديثة عن واقع ومشكلات وآفاق تطور الاقتصاد العراقي. كما احتل موقعاً مهماً وحيوياً في البنك المركزي العراقي وكسب احترام الاقتصاديات والاقتصاديين العراقيين بما قدمه من دراسات مهمة بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معه بوجهة نظره الاقتصادية ورؤيته لاتجاهات تطور الاقتصاد العراق

أثارت قضية البنك المركزي العراقي، بعد الضجة الاعلامية، ردود فعل محلية وعالمية واسعة، وعلى ضوء هذه الضجة، اتخذت اجراءات باصدار أوامر القاء القبض على عدد ليس قليلا من مسؤولي البنك المركزي وموظفيه البسطاء، وسلم الدكتور مظهر محمد صالح الاقتصادي والخبير الضليع، المعروف محليا وعربيا ودوليا نفسه نتيجة لثقته العالية بنزاهته ومصداقيته في كل ما فعل. وللأسف الشديد فانه تم اطلاق سراح جميع

صرح السيد محافظ البنك المركزي وكالة الدكتور عبد الباسط تركي لـ"لمسلة" على هامش ملتقى بغداد الاقتصادي والمصرفي الأول الذي عقد في بغداد إن "ما قام به البنك خلال الفترة الماضية من مكافحة لغسيل الاموال وتقنين منافذ بيع العملة والمحافظة على العملة الاجنبية ورفع سقف الخزين الاستراتيجي من العملة ضمن احتياطياته ساهمت بشكل واضح في استقرار الاسواق العراقية". شكراً للسيد المحافظ الدكتور ع

يمنع الدستور (19 بفقراتها) اعتقال المتهم دون توجيه تهمة لاكثر من 48 ساعة..ولا تذكر المادة (340) عدم جواز كفالة المتهم للافراج عنه، بل هو قرار لا يرقى للدستور والقانون.. و"المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محكمة قانونية عادلة".. و"لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة". فأين الجريمة في قضية المركزي؟ فان كانت عمليات المزاد.. فهو ما ز

لاشك في أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن السياسة المالية في الاقتصاد. في المقابل فإن البنك المركزي هو المسؤول عن السياسة النقدية، أي الإجراءات التي تحدد حجم عرض النقد وشروطه بهدف تحييد التضخم والمساعدة في توفير مناخ اقتصادي مستقر. وهناك بلا شك مشاكل تعتور العلاقة بين هاتين السلطتين، خاصة إذا ما غاب التنسيق بينهما. ليس الهدف هنا أن ندخل في تفاصيل هذه المواضيع ولكننا نريد أن نركز