تنقسم آراء المتخصصين بشأن حاجة القطاع الخاص العراقي إلى قروض ميسرة، ففي الوقت الذي لا يزال يؤيد البعض ذلك على الرغم من انخفاض سعر الفائدة إلى 7% أو اقل يرى البعض الآخر العكس ويعتقد أن المعوقات تتعلق بمخاطر الاستثمار وتكاليف التأمين ،كما أن أسعار الفائدة اليوم تعد مشجعة جدا، وتجدر الإشارة إلى أن القرض الميسر يعني إما أن يكون سعر الفائدة فيه اقل من المعروض أو أن يتضمن فترات سماح

همومنا كثيرة، وسأتحدث اليوم عنها من خلال الموازنة العامة 2013، وسأبدأ بالقول إن أحد أهم مؤشرات تقويمها والمتفق عليه دوليا هو المقارنة بين ما هو مخطط وما نفذ منها في نهاية السنة، فان توازنا أو اقتربا من بعضهما فيعني هذا مبدئياً أن القطاع العام بخير، وان ازدادت الفجوة بينهما فان الدولة لا تعرف أن تخطط ولا تتمكن من التنفيذ. لكن دعوني أقول؛ وللإنصاف، إن ما يمكن أن يحسب لموازنتنا ال

من أجل تحقيق التنمية المستدامة في أي دولة من الدول النامية لابد من وجود وضوح رؤيا للاهداف التي يراد الوصول اليها، تتجسد في استراتيجيات اقتصادية واجتماعية، تأخذ بنظر الاعتبار الاهداف التي يراد تحقيقها، وبعد ذلك يتم وضعها في خطط ترتبط بزمن محدد، ومؤشرات لها علاقة بمكونات النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، ودور هذه النشاطات في الناتج المحلي الاجمالي، وتأثير ذلك على نسبة التشغيل وتحس

الدكتور جاسم العلي اكاديمي عراقي قدم هذة الورقة البحثية باللغة الانكليزية الى الملتقى العلمي الاول لشبكة الإقتصاديين العراقيين الذي انعقد في بيروت خلال الفترة من 30 آذار الى 1 نيسان لتنزيل الورقة كملف بي دي أف انقر هنا  

اضغط هنا لتحميل نبذة عن الكتاب

بيروت – ليث محمد رضا كشف سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي السابق عن أن إقالته تمت بعد التقارب الذي حصل بين المالكي والنجيفي في ذلك الوقت، عازيا ارتفاع الدولار الى الضوابط التي وضعتها ادارة البنك الجديدة في مزاد العملة، بالاضافة الى انسحاب القوات الاميركية الذي أدى الى فقدان الثقة لدى الناس بالاوضاع القائمة، فيما أشار الى ان ارتفاع الدولار في فترة ادارته كان يستغل لاتهام البنك ب

تستجيب هذه الكلمات لتساؤلات طرحها السيد مهدي البناي حول دراستي "قضية البنك المركزي بين التشهير والاقتصاد السياسي وقد نشر قسم منها في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين. سأبدأ بأن اسأل السيد مهدي السؤال التالي:   لنفترض ان سياسة البنك المركزي لم تتوجه كاولوية اولى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر استقرار سعر الصرف، فما الذي كان سيحدث بالنسبة لمعدل التضخم؟ وما هو اثر التضخم السريع ا

لتنزيل المقال كملف بي دي أف انقر هنا  بين الفينة والاخرى، وحسب مقتضيات مصالح المهيمنين على الاجهزة الحكومية المختلفة، يطل على قناة العراقية مسؤول او آخر بمقابلة تتم التهيئة لها مسبقاً. ففي يوم 4 تشرين الثاني 2012، قابلت العراقية قصي السهيل نائب رئيس مجلس النواب الذي صار يتقرًب من رئاسة الحكومة. وعلى ما يتردد في الانترنت من إدعاءات  (اكدتها مصادر من المنطقة الخضراء)، فإن السهيل

لتنزيل وثيقة القانون بصيغة ملف بي دي أف انقر هنا بناء" على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة ( 61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 2013 اصدار القانون الاتي : قانون رقم ( ) لسنة/ 2013 قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2013 (( الفصل الاول )) ـ الايـــــرادات ـ   المادة ـ1ـ اولا"

مرّ على تغيير إدارة السلطة النقدية في العراق؛ بعد (اجتثاث) اثنين من كفاءاتها، بحدود الأربعة أشهر، وهو ما يمكن أن يمثل مناسبة بدء مراقبة أداء البنك المركزي، وفي أقل تقدير يمكن أن نرصد توجهاته الرئيسة. أول الأسئلة التي يمكن أن نطرحها هنا هي، هل ثمة تغيرات (راديكالية) على سياسات البنك المركزي؟ والإجابة المبدئية عن ذلك، يمكن أن تقترب من النفي أكثر منها للإيجاب. أقول ذلك لأني ؛ و