مرة أخرى يتكرر ألاسلوب الرقمي المفكك في عرض الموازنة. ينبغي ان تكون الموازنة وسيلة لعرض سياسة الحكومة المالية (والنقدية) ضمن أهداف واضحة ومفهومة لتوجهات الحكومة الحالية والمستقبلية. العراق في أزمة مالية، خاصةً بعد إنهيار أسعار النفط منذ عام 2014. وكان يجب على الحكومة مراجعة حساباتها بإعتبار أن مستوى أسعار النفط سيستمر بمعدلات لا تختلف كثيراً عن ما هي الآن، مع حتمية عدم الاستقرا

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات اقتصادية مركبة تهدد افاق النمو والاستقرار في الامد القصير والمتوسط. فانحسار الايرادات النفطية الى دون المستويات التي تطبعت عليها النفقات العامة وتكاليف اعادة تأهيل واعمار المناطق المحررة وسقوف الانتاج التي فرضها الاتفاق النفطي الجديد على مضخات النفط العراقي والتآكل المستمر لاحتياطي البنك المركزي ومخاطر تعويم الدينار العراقي وانفلات معدلات التضخم عن

المادة - 1 - اولا – أ -: المقترح: زيادة تقدير الايرادات الكلية للموازنة العامة بمبلغ قدره (21 ترليون دينار) يمثل زيادة (الايرادات النفطية والثروات المعدنية) كما مبين في الفقرة – ب – ادناه، ليكون مجموع الايرادات يساوي = (91 ترليون دينار + 1 ترليون دينار = 112 ترليون دينار). المادة - 1 - اولا – ب -: المقترح: زيادة سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار ليكون = (1500 دينار / دولار

مدخل ان السياسة النقدية كانت وماتزال قضية حيوية في الحياة الاقتصادية في البلاد. فهي انعكاس للأداء العام للدولة ومدى جديتها في تلافي الصعوبات والمعضلات الناشئة، وجعلها متناسقة مع الاهداف المرسومة. قبل 2003، كانت الاجهزة النقدية جميعها في قبضة الحكومة ولم تكن مستقلة ابدا، وجرى التجاوز على ادائها بحيث كانت السياسة النقدية امتدادا للأهواء الذاتية للحكومة. ومن هنا برزت الحاجة للإص

شبكة الاقتصاديين العراقيين تنشر مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 كما وصل الى مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه. ندوعوا جميع خبراء واصدقاء الشبكة للمشاركة في نقاش الموضوع وتفعيل شفافية اتخاذ القرار الاقتصادي السياسي في مجلس النواب لتحميل وثيقة مشروع القانون كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي Iraqs Budget Bill 2018