طبقاً لمقتضیات المادة (٢٨ -أولا –أ)  من قانون دیوان الرقابة المالیة الاتحادي رقم( ٣١) لسنة/ ٢٠١١ ( (المعدل ) والمتطلبات القانونیة التي تضمنها قانون الادارة المالیة والدین العام رقم (٩٥) لسنة/ ٢٠٠٤ ، وعلى الرغم من إن مسؤولیة هذا الدیوان تتمثل في إبداء ال أ ري الفني المحاید عن البیانات المالیة والإفصاح عنها بصورة عادلة طبقا للقواعد والمعاییر المحاسبیة المعتمدة وإ ستنادا لأعمال ا

مقدمة تواجه الدول ذات الاقتصاد الريعي تحديات كبيرة في التخطيط لسياساتها المالية على المدى المتوسط والقصير بما في ذلك عملية الإعداد السنوي لموازناتها العامة، بسبب اعتمادها الكبير على العائدات النفطية والتي تشكل في حالة العراق أكثر من 90% من اجمالي الايرادات. ومن الواضح ان السبب الرئيسي لذلك يكمن في العامل الخارجي وهو التقلبات الكبيرة وغير المحسوبة في أسعار النفط الدولية منذ عام

لازال  مجلس الوزراء العراقي يناقش مسوّدة  مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018 وبعد المصادقة عليها سوف يتم ارساله كمشروع قانون  الى مجلس النواب العراقي لمناقشته والتصديق عليه. وتقدر مسودة الموازنة اجمالي الايرادات بحدود 85.33 تريلون دينار عراقي تشكل العائدات النفطية منها حوالي 73 ترليون دينار وبنسبة 86 % وبأفتراض معدل سنوي لسعر النفط بحدود 43 دولار للبرميل ومعدل تصدير 3.888

اولاً: الصندوق السيادي الغاطس   تعد الصناديق السيادية الغاطسة Sovereign Sinking Funds في المالية الحديثة وسيلة تتمكن منظمات الاعمال والحكومات بموجبها وضع جانب من المال وتجميعه بمرور الوقت لإطفاء ديونها، أي هي اموال أو نقود مودعة تستخدم عند الحاجة لإطفاء دين ما أو انها نقود تودع جانباً لإطفاء كلفة المعدات الرأسمالية عند اندثارها بما فيها الاندثار الفني او التكنولوجي.  

بغية التنسيق بفاعلية اقوى بين السياستين النقدية والمالية التي كفلها قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة2004 صراحة في بعض مواده نعرض في هذه الورقة بديلين يمكنان المالية العامة من تعظيم ايرادات الخزينة العامة بصورة اكثر انسيابية وعدالةً من الربح الناجم عن بيع ايرادات الخزينة من العملة الأجنبية التي هي المصدر الأساس في تدفق ارصدة النقد الأجنبي للبلاد وتاثيرها الإيجابي في حركة