السيد رئيس اللجنة المالية المحترم  م/ موازنة عام 2017   تحية طيبة .... رغم مرور ثلاث سنوات على الازمة المالية لا تزال الحكومة بدون رؤيا واضحة تجاه مشكلة اعتماد الدولة الكلي على ريع النفط والانتقال الى اقتصاد متوازن من جهة ، وكيفية معالجة عجز الموازنة الذي سببه انخفاض اسعار النفط من جهة اخرى. بما ان الموازنة السنوية تعتبرالمعبرعن ستراتيجية الدولة الاقتصادية ، فان مشروع قانون موا

ان البنوك المركزية هي مؤسسات مالية سيادية رصينة ومستقله في تنفيذ مهامها وسياساتها النقدية، وهي تشرف وتراقب القطاع المصرفي وتعتبر المستشار المالي للحكومة.  والبنك المركزي العراقي كان دوره اساسيا في ادارة العملية الاقتصادية في العراق بعد التغيير في عام 2003 من خلال ادارته للسياسة النقدية وتحقيق اهدافها حيث مرّ العراق خلال السنوات (٢٠٠٣-٢٠١٦) بمرحلة مهمة من مراحل نظامه الاقتصادي إ

يظهر دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات العراقية 2015-2016، أن هناك (19) كلية قانون حكومية، بينما في دليل شروط وتعليمات التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية لذات العام (29) كلية قانون أهلية معترف بها، وهي كليات ذات شروط بسيطة جدا للانتماء لها من ناحية مجموع الدرجات في السادس الاعدادي كما يظهر من الدليل ذاته. نتيجة لذلك كله، فقد تزايد عدد المنظمين إلى مهنة المحاماة في العرا

  مقدمة   تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وضع رؤية واهداف قابلة للتطبيق بغية الوصول الى سوق عمل متوازن قادر على توفير فرص عمل تولد دخلا لائقا يضمن مستوىً معيشياً افضل.  وقد تضمنت هذه الرؤية ايضاً خلق بيئة تشريعية واستثمارية ومهنية تشجع على ترسيخ تشغيل العاطلين والداخلين الجدد لسوق العمل من كلا الجنسين ومن خلال الحوار الاجتماعي ومن خلال الاهداف التالية:  

أولاً/ استقرار سعر صرف الدينار يحقق الاستقرار السعري في الاقتصاد العراقي. يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي. وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفاً أساسياً تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية نسبياً في العراق، إلا أنَّ السياسة المالية غير المنضبطة فضلاً عن عدم