https://www.youtube.com/watch?v=rSPxXftbsgo

ان الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرضها جميع بلدان العالم هي وسيلة لتحقيق جملة من الاهداف الاقتصادية والتنموية والمالية والاجتماعية ألخ وتتمثل الاهداف المذكورة في حماية المنتوجات المحلية من المنافسة الاجنبية وتوسيع الانتاج المحلي وتنمية الصادرات ، وكذلك تهيئة الموارد المالية للموازنة العامة لتغطية النفقات الحكومية فضلا عن تسهبل مهمة الرقابة والسيطرة على حجم الاستيرادات لمعالجة

أدى انخفاض اسعار النفط العالمية بالكثير من الاقتصاديين العراقيين إلى البحث عن مصادر تمويلية لتغطية عجز موازنة عام 2016، إذ يدور نقاش كثير بين فريقين من الاقتصاديين العراقيين يدعو أحدهما إلى تخفيض سعر صرف الدينار المباع لوزارة المالية من أجل زيادة الايرادات الدينارية لها مما يغطي نسبة معينة من عجز موازنة 2016، بينما يذهب الفريق الثاني إلى التحفظ على تخفيض سعر صرف الدينار في الوق

ارتبط التاريخ المالي للعراق منذ العام 2003 بالمادة 12 من قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 الصادر في آيار 2003 والتي نصت على انشاء صندوق تنمية العراق DFI كحساب مفرد لعوائد الموارد النفطية السيادية ،حيث عُهد للبنك المركزي العراقي مسك الحساب المذكور وادارته بالانابة عن جمهورية العراق.واشترط على ضرورة مراجعة حسابات الصندوق المذكور من جانب محاسبين عموميين مستقلين يقرهم المجلس الدولي

متابعة (سكاي برس) - أكد مدير عام دائرة الوقائع العراقية مهند العتابي، الخميس، ان العدد (4394) من جريدة الوقائع العراقية, تضمن قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016. وقال العتابي ان "قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016 صدر بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور, و