Download PDFMisbah Kamal-Amendment of Taxtation Law مقدمة قرأت الخبر التالي في نشرة الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي المؤرخة في 19 تشرين الأول 2015: "صوّتَ المجلس على مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 والمقدم من اللجنة القانونية والذي يهدف لتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطن نظرا للتضخم الحاصل في أسعار العقارات وتشجيع التأمين بأنواعه تماشيا مع ال

نشرت جريدة الصباح بتاريخ 19/10/2015 عرضاً بعنوان "الاصلاح الضريبي يوفر مليارات الدولارات سنويا" بقلم شكران الفتلاوي. أنتهز هذه الفرصة لإلقاء بعض الأضواء، بشكل سريع، على بعض ما ورد فيه في التعقيب الاتي. ارى ان اغلب المقترحات المطروحة للخروج من الازمة، وخاصة من مسؤولين كبار (بيدهم مصير اقتصاد وشعب)، لا تنمُّ عن فهم واضح لطبيعة وخصوصية الاقتصاد العراقي. إن مزاد العملة اداة م

البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن السياسة النقدية في العراق وتطبيقاتها وعن الدور التنموي الذي يجب ان يقوم به كموسسة سيادية رصينه في رسم وتطبيق السياسة النقدية خلال الفترة من 2004 تاريخ صدور قانونة ولغاية الوقت الحاضر مرورا بجميع مراحل الانجاز والاخفاق التي مر بها والذي حاول من خلال ماتم انجازه ان يخلق نوع من الاستقرار الاقتصادي بالرغم من عدم الاستقرار الامني والسياسي والصعوبا

لا تزال تستفحل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق، والتي عكسَت آثارها السلبية على كل مناحي الحياة وفي مقدمتها الواقع الاقتصادي. وعندما يعاني اقتصاد البلد من حالة الانهيار التام الذي يؤدي إلى شلل جميع مفاصل الدولة، يأتي هنا الدور الريادي لعملية التخطيط - التنبؤ الذي تستطيع إيقاف ذلك التدهور بوضع الخطط الآنية والمتوسطة وبعيدة المدى، ومتابعتها عن كثب أولاً بأول. لكن، وللأس

في التعريف بالهجرة تُعرّف الأمم المتحدة الهجرة الدولية بأنها انتقال الموارد البشرية عبر الحدود القومية بشكل طاقة جسدية وعقلية. ولم تتوقف يوما ما الهجرة الدولية، وعلى هذا الأساس فإنها في كثير من حالاتها لا تمثل لغزاً كبيراً، فطالما شهد العالم موجات من الهجرة الجماعية لغرض تحسين فرص الحياة. أما الأسباب التي تقف وراءها فهي متنوعة: منها، شعور الإنسان بالتمييز العنصري أو الاضطهاد ال