لتنزيل ملف بي دي اف انقر هنا  نبذة مختصرة يتطلب اي تحليل او تقييم رصين للسياسة النقدية واي فهم وادراك جيد لتبعات ولمبررات اي من اجراءات هذه السياسة الإحاطة بمنظومتها التحليلية. وتهدف هذه الورقة البحثية تقديم عرض للبنية التحليليةالنظرية للسياسة النقدية. تبدأ الورقة بتعريف السياسة النقدية وتحديد متغيراتها الأساسية، ومن ثم تنتقل الى عرض الأدوات المتاحة لهذه السياسة للتأثير على مسا

ان القطاع المصرفي العراقي منذ اكثر من اثنا عشر عاما ولغايه الوقت الحاضر يمارس سياسات واليات  متعثرة تؤطرها التجريبيه ويمكن اعتبارها مرحله انتقاليه مازالت مستمرة بهدف بناء تجربه عراقيه سليمه في تحديد اسس وركائز البناء الاقتصادي الوطني يعتمد تطبيقات السياستين الماليه والنقديه كحلقات اساسيه ومهمه في هذا البناء الذي يقوده البنك المركزي العراقي باعتباره المسؤول الاول كما ورد في قانو

يتالق الزميل د. مظهر في تحليل الجانب النقودي من ازمة الركود التي يمر بها العراق والتي تتشابه من حيث مؤشراتها ( تباطؤ نمو- بطالة لكن مزمنة- استقرار نسبي في الرقم القياسي وما يعكسه من انخفاض في معدل التضخم) لكنها تختلف في وتيرتها وعمقها عن الاقتصادات الاخرى والمراحل الاخرى بسبب تباين الاختلالات من جهة والمعالجات التي عكستها السياسات الاقتصادية للعقد المنصرم. ارغب في استكمال التحل

يغيب عن اذهان الكثيرين ان الموارد البشرية هي اصلا اهم واول الموارد الاقتصادية، ففي الحساب الاقتصادي تعد الموارد الاقتصادية متنوعة من مالية ومعدنية وكثير ممن هم لايعرفون ان الموارد البشرية هي مورد اقتصادي كسائر الموارد و تنتظر الاستخدام  الاكفأ، ومن ثم فلها ادارتها ولها جوانب العرض والطلب و اهم مافي الملف ان رشادة استخدام هذه الموارد ينعكس على التنمية الاقتصادية مباشرة وعلى مفاص

مصطفى محمد إبراهيم*:  تنمية سوق العمل لاستيعاب الإعداد المتزايدة من الشباب الباحثين عن فرص وظيفية   مقدمة     إن الزيادة المستمرة في إعداد خريجي الكليات والمعاهد العراقية من جانب وبلوغ الطاقة الاستيعابية لدوائر الدولة إلى حد كبير من جانب أخر ، يجب الاهتمام بمسالة تأهيل خريجي الكليات والمعاهد لمواجهة المنافسة الحادة على فرص التشغيل في سوق العمل والخروج من قواقع المناهج الدراسية