Download PDF يعد سعر الصرف من المتغيرات الاقتصادية الأساسية التي تتغير في اليوم الواحد باستمرار استجابة لقوى عرض العملات والطلب عليها. واهمية تأثير سعر الصرف في الأداء الاقتصادي تتفاوت من بلد لآخر بحسب ظروف البلد ونوع اقتصاده والمرحلة التي يمر بها في سلم التنمية وطبيعة الهيكل الاقتصادي للبلد ومدى تنوع مصادر الدخل والثروة فيه، وعليه فأن سعر الصرف مرة يكون متغيراً مستقلاً يؤثر في

المقدمة كما هو معلوم فان الاقتصاد العراقي احادي الجانب ويعتمد بشكل رئيسي على ايرادات بيع النفط  لتحريك انشطة الدولة المختلفة وينجم عن ذلك مجموعة كبيرة من المشاكل والتحديات. حيث ان اعتماد الميزان التجاري للعراق على ايرادات النفط اثرسلبيا على السلع الانتاجية الاخرى نتيجة لضعف قدرتها التنافسية واصبحت التنمية تمر بطريق ملتو ومعرضة لمخاطر تتاثر بالعوامل السياسية والمالية والاجتماعي

خلال الايام القليلة الماضية تراجعت قيادة البنك المركزي العراقي عن عدد من الإجراءات التي كانت قد اتخذتها خلال الاشهر الأربعة الماضية والتي كادت ان تؤدي الى انهيار قيمة العملة الوطنية، في الوقت الذي يفترض فيه أن تحافظ هذه المؤسسة الاقتصادية المستقلة عليها وعلى توازن سعر العملة الوطنية مع العملة الاجنبية كمهمة رئيسية للبنك، كما حددها الدستور في المواد (103 و 110) وقانون البنك المر

تعيش السوق النقدية العراقية في الوقت الحاضر حالة من عدم الاستقرار تمثلت في انهيار سعر السوق للدينار والذي بلغ 1340 دينارا للدولار الاميركي بينما السعر الرسمي يبلغ حوالي 1190 دينارا للدولار، بالرغم من ان حجم الاحتياطي لازال كبيرا الأمر الذي يعتبر عاملا اساسيا في استقرار العملة. يعود السبب في هذا الفرق بين السعرين الى تدخل الوزارات (المالية) والجهات الاخرى (مجلس النواب) واملائهم

  1.   مدخل في عددها المرقم 4352  والصادر في 16 شباط 2015 نشرت مجلة الوقائع العراقية "قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2015،"[1] بعد ان اقره البرلمان العراقي في جلسته المنعقدة في 29  كانون الثاني 2015.[2] وخلافا لقوانين الموازنات العامة الصادرة ما بعد تغير نظام الحكم في 2003، فان اهتمام قانون الموازنة لسنة 2015 لم يقتصر على القضايا المتعلقة والم