لم يشهد العراق خلال المرحلة الاولى من تأسيس الدولة العراقية الحديثة بعد عام 1921 أي تقدم ونجاح في مجال البناء والاعمار وذلك بسبب اعتماد العراق على البرامج الحكومية في اتباع سياسة اقتصادية وصناعية وعمرانية وذلك نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية الغير مستقرة التي كان يعيشها العراق وكذلك قلة الموارد الاقتصادية التي كانت تحصل عليها خزينة الدولة العراقية من واردات النفط، باعتباره ا

ترجم الكتاب الى العربية : موفق حسن محمود و فؤاد الدهوي الطبعة الاولى - دار الطليعة - بيروت 1974 لتنزيل نسخة بي دي أف انقر هنا

Download PDF أولاً: مقدمة أرتفع معدل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق في النصف الأول من أيار 2015 إلى حوالي 12% بعد أن كان أقل من 5% في كانون ثان. فما الذي دفع لمثل هذا الاتساع في الفجوة؟ لنستطلع في هذه الورقة أهم العوامل الفاعلة التي أثرت في سوق الصرف الخارجي منذ إقرار قانون موازنة 2015، التي حُدِدَ في المادة 50 منه سقف لمبيعات البنك المركزي من الدولار للقطاع العائلي

نبذة مختصرة    ينصب اهتمام هذه الورقة البحثية على تحديد المعالم الأساسية للسياسة النقدية العراقية كما هي ممارسة على صعيد الواقع الفعلي خلال الفترة 2003-2012 أولا، وتشخيص حدود دورها الفعلي في حركة الإقتصاد العراقي ثانيا. تبدأ الورقة باستعراض اهداف ومهام السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي التي حددها له قانونه والأدوات التي اعلن البنك عن توظيفها للتأثير على الأساس النقدي والعرض

على الرغم من إنجلاء مظاهر الركود في الاقتصاد العالمي وعودة معدلات النمو والنشاط الاقتصادي الى الارتفاع ،الا ان مستويات البطالة ظلت عالية،وانها مازالت لا تلامس الكسر الطبيعي للبطالة  البالغ  2 بالمئة.وان معدلاتها باقية  تتراوح بين 5،5 بالمئة و 7،5 بالمئة في كل من امريكا وبريطانيا على نحو خاص ،ذلك لكونهما  اكبر اقتصادين في العالم دشنا الركود الاقتصادي منذ مطلع الازمة المالية الدو