1.    ملخص[1] تناقش هذه الورقة دور سياسة البنك المركزي العراقي  تجاه سعر الصرف الدينار العراقي[2] بشكل خاص، والمجال النقدي بشكل عام، في احتواء التضخم و تهدئة معدلات الزيادة في المستوى العام للاسعار، وبما يؤمن في نهاية المطاف الاستقرار السعري. توضح الورقة ان الاعتماد الكبير للاقتصاد العراقي على الاستيرادات يجعل من سعر صرف الدينار العراقي احد المتغيرات المؤثرة في مسار المستوى

عندما اكتشف عبد الملك بن مروان ان النقود البيزنطية تحوي عبارات تنص على التثليث مما ينافي عقيدة الاسلام ، جمع اصحابه واستشارهم، فقال له احدهم : " انك لتعرف الرأي و المشورة و لكنك تجاهلته" قال : ماهو؟؟؟، قال : الباقر من ولد رسول الله ( ص) قال : صدقت .... ولكني ظننت ان أستغني عن ذلك ... فأمر بحمل الباقر ( ع) من المدينة، فلما جاءه الباقر سلام الله عليه نصحه بصك دينار ودرهم عربيين ت

مرة جديدة تقف السياسة النقدية على شفا حفرة، فبعد أنْ كان اتجاهها انكماشياً بهدف معالجة التضخم، والذي نجحت في تخفيضه من 53% في العام 2006، الى ما يقارب الـ 3% في العام 2009، تحولت لتساير هدف النمو الاقتصادي ومعالجة البطالة، من خلال استخدام أدواتها المباشرة وغير المباشرة،  محررةً بشكل أكبر أسعار الفائدة، وموسعةً نطاق السيولة المصرفية، ليبقى استقرار الأسعار في كل تلك المراحل هدفا

لتنزيل النسخة الكاملة للتقرير كملف بي دي أف أنقر هنا

معالي السيد وزير المالية الاستاذ هوشيار زيباري المحترم الموضوع / شفافية الموازنة الاتحادية نهديكم اطيب تحياتنا... نكتب لسيادتكم راجيا ان يتحقق على عهدكم تطبيق مفردة مهمة من مفردات الادارة الرشيدة للمال العام. لقد نشرت مؤسسة شفافية الموازنة (www. internationalbudget.org )  في 22-01-2013 عن تقييمها لشفافية الموازنات في دول العالم، وكان تسلسل العراق بالنسبة للدول الاخرى متدني (في