Download PDF نشر الدكتور علي مرزا على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في 1 شباط 2015 بحثا قيما نافذا عالج فيه التبعات المحتملة لتطبيق المادة (50) من قانون الموازنة العامة لعام 2015 المثيرة للجدل والمتعلقة بفرض سقف مبيعات الدولار اليومية من قبل البنك المركزي  ثم خلص الى جملة مقترحات لمعالجة تلك  التبعات وسأؤجز البحث ليطلع عليه من لم يطلع لانتقل بعد ذلك الى مقترحاته لمعالجة التبع

بدءا، أود أن أشكر د. علي مرزا على تحليله المعمق للتبعات المحتملة لتطبيق المادة (50) من قانون الموازنة الإتحادية على الإقتصاد الوطني والسياسة المالية. ولدي بعض التعليقات على هذا المقال القيم أدرجها في أدناه.   1.   المادة (50) وإستقلالية السياسة النقدية تعد المادة (50) أول قيد بقانون تضعه سلطة إتحادية على السياسة النقدية منذ تشريع قانون البنك المركزي العراقي ذي العدد (56) لس

مشكلة الموازنة ليست جديدة ان المشكلة التي نواجهها الان، هي ليست في الموازنة نفسها، لكن الموازنة 2015 تكشف لنا مرة اخرى عورة الاقتصاد العراقي، تلك العورة التي طالم حذرمنها مجموعة كبيرة من الاقتصاديين الذين لا يرتبطون بعلاقات او مصالح حزبية وفئوية، وهي مشكلة تدور حول محور رئيسي هو كون العراق بلد يعتمد على مورد لا يتحكم بطلبه الخارجي ولا باسعاره، وما يلحقها من مشكلات هذه الاعتمادي

أولاً: تحديد سقف لمبيعات الدولار في مزاد العملة[1] بالإضافة لتمويل تكاليف العمليات العسكرية واجه إعداد الموازنة الاتحادية 2015 وسيواجه تنفيذها ظروفاً ماليةً غير يقينية نتيجة لانخفاض/ركود حالي في أسعار النفط ومنظور رسمي غير واضح المعالم ولكنه أنعكس بأمل ضمني بارتفاعها خلال السنة. وفي ضوء الكمية المتوقعة للتصدير لسنة 2015 (3.3 مليون برميل يومياً) فإن مستوى اسعار النفط سيقرر مستو

تحت عنوان " موازنة عام 2015 بين التحديات المالية وفرص الاصلاح الإقتصادي" صدر مقال مشترك  لعضو مجلس النواب عدنان الجنابي و رئيس معهد العراق للطاقة الاستاذ لؤي الخطيب يشمل مجموعة من المقترحات تتعلق بالاصلاح الاقتصادي  و توفير مبلغ مقداره خمسون بليون دولار لموازنة عام  2015 ونشر نصه على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين بتاريخ 30/12/2014 الخطة المقترحة بالمذكرة تحوي على بعض المقترحا