دأب أ. د. محمد الربيعي على الكتابة في قضايا التعليم الجامعي في العراق.  وهو في مقالته هذه يتابع قضية ربط التعليم الجامعي بحاجات سوق العمل في ظل التحولات التي تشهدها الاقتصادات الحديثة ومن بينها الاقتصاد العراقي.  واقتبس هنا ما يعنيني من الملاحظة التي أقدمها أدناه، وأعني ما ذُكر عن التأمين: "إذا ما استندنا على نتائج ندوة المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنعقدة بالقاهرة في شبا

تعتبر البطالة من أهم المشاكل التي تواجه الشباب في العراق والعالم العربي وبالخصوص حملة الشهادات الجامعية، فهي (البطالة) وباء ابتلينا به بالرغم من الموارد الطبيعية الهائلة والإمكانيات المادية الوفيرة التي لو استغلت استغلالا حسنا لمكنت البلدان العربية من توفير فرص عمل هائلة لأبنائها، وساعدت بذلك في التخلص من كثير من العلل الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع العراقي والعربي كالتطرف

حذر محافظ البنك المركزي المقال د. سنان الشبيبي من ان فقدان البنك المركزي العراقي لاستقلاليته يعرض الأموال العراقية في الخارج للخطر، ودعا الى عدم تعديل أية فقرة بخصوص قانون البنك الحالي، وأشار الى ان العراق بحاجة الى الحماية الدولية للأموال. وقال الشبيبي في تصريح الى "المدى" ان "أموال البنك المركزي محفوظة كاحتياطي في عدد من البنوك المركزية الدولية الرصينة، وبما ان البنك المركزي

ملخص: تتوجه اليوم السياسة الإقتصادية العراقية نحو الليبرالية والإنفتاح على الأسواق الخارجية. والإنتقال إلى اللامركزية الإدارية في تسيير الاقتصاد، ومنهج التحول إلى اقتصاد السوق. يحتاج تنفيذ هذه السياسة الإقتصادية الى وجود رقابة ادارية ومالية حكومية وشعبية فعالة، حتى لا تنحرف وتتحول الى ظاهرة الفساد المالي والاداري . ولكن في الواقع الملموس، ساهم سوء ترجمة تطبيق هذه السياسة في الو

خلال المناقشات الجارية حول موازنة 2014 تبين أن هناك عجزا كبيرا في التقديرات يبلغ نحو 30 تريليون دينار. وعجز كهذا تكون معالجته بالتمويل (الداخلي أو الخارجي) أو بالتكيف (تخفيض الإنفاق) . تفاصيل هذه المواضيع يخرج عن نطاق هذه المقالة، إلا أننا لاحظنا من ناحية أخرى ان هناك مقترحات من بعض النواب اتخذ بعضها شكل تصريحات إعلامية باستخدام احتياطي البنك المركزي لسد هذا العجز. ماهي المشكلة