لعل من النادر ان تتعرض قضية عامة مثلما تعرضت له قضية البنك المركزي منذ تفجرها ودخول رئاسة مجلس النواب على الخط دون إحاطة بجوانب القضية إحاطة مهنية مجردة عن المصالح الأمر الذي حرفها عن مسارها الموضوعي  وإدخلها في دهاليز المساومات والمصالح السياسية الآنية . ولو استعرضنا شريط الاحداث التي رافقت القضية منذ بدايتها لوجدنا ان السيد رئيس المجلس النيابي يبادر الى تشكيل لجنة نيابية بقرا

واجه البنك المركزي بعض المشاكل في بداية 2012 تمثلت بزيادة الطلب على الدولار نتيجة خروج القوات الامريكية وازدياد الطلب الاقليمي خاصة من قبل سوريا وايران. وقد مثل ذلك بالمعنى الاقتصادى صدمة كبيرة ادت الى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع حجم مزاد العملة الاجنبية. وظاهرة الصدمات الخارجية ليست غريبة في الدول النامية بل هي خاصية اساسية من خواصها بسبب انفتاح اقتصادياتها على الخ

انقر هنا لتنزيل الوثيقة كملف بي دي أف

http://www.youtube.com/watch?v=9P6u78NhJBE تبدأ المقابلة تقريبا في الدقيقة 16:00

كنت قد ترددت في الكتابة عن الخطة عندما توفرت لي في حينه لاعتقادي بان ليس هناك من يسمع من المسؤولين ذوي العلاقة لما يبديه العديد من ذوي الخبرة من اراء ومقترحات لدعم مسيرة العراق الى الامام والمساهمة في تحقيق استقراره خاصة اذا كان هؤلاء من خارج السلطة . لكن ملاحظات الدكتور علي مرزا وذكريات الماضي عن مناقشات الخطط التي ساهمنا فيها في الثمانينيات دفعتني للمشاركة في التعليق على خطة