من الجيد التذكير اليوم ببعض القضايا الجوهرية حول البنوك المركزية ووظائفها وتطور ادوارها، فالاخيرة ليست ثابته في سياق تطورها التاريخي. ودعني استهل بالمعلومة التي تقول ان البنوك المركزية نشأت متأخرة عن البنوك التجارية، اذ كانت الاخيرة في اوروبا هي المسؤولة عن اصدار النقود، ولم تكن هناك ضرورة لوجود هيئة مشرفة وذلك نظرا لضيق النشاط المالي انذاك، لكن افراط هذه البنوك في اصدار النقود

لتنزيل الملف بصيغة بي دي اف انقر هنا مقدمة موجزة:  نظرا لضيق الوقت، وبسبب حجم الوثيقة أعلاه والتي لم نستلمها إلا منذ ثمانية وأربعين ساعة، ليس في الإمكان تقديم مطالعة شاملة لمضامين هذه الوثيقة المهمة التي أعدها مشكورا كادر وزارة التخطيط والخبراء والمختصون من وزارات أخرى، وربما بمساعدة بعض الخبرة من جهات دولية. ومع ذلك، لابد من القول أن وثيقة الخطة، بإجزائها الستة، كما إستلمناها،

تنزيل الملف بصيغة بي دي أف ملاحظاتنا هنا هي استجابة لطلب الحكومة العراقية من شبكة الاقتصاديين العراقيين اعداد ملاحظات حول مسودة خطة التنمية الوطنية 2013 - 2017. ولقد اوضحت  في استجابتي الشخصية ان فترة ثلاثة ايام غير كافية تماما لقراءة متأنية لخطة يزيد حجمها عن 200 صفحة وتقييمها . لذا، تركز ملاحظاتنا  المدرجة ادناه  على مراجعة الفصل الاستهلالي الاول لمسودة الخطة المؤرخ صدورها كا

يثار كلام كثير حول مزاد العملة الأجنبية الذي يقيمه البنك المركزي على أنه ينطوي على هدر للمال العام، وأود أن أدلي ببعض الأفكار حول هذا الموضوع. 1) ليس هناك هدر للمال العام نتيجة عملية المزاد، فالمصارف تتقدم بدنانيرها إلى البنك المركزي ويتم استبدالها بالدولار باستخدام الاحتياطي من العملة الأجنبية، وذلك حسب سعر الصرف المعلن، وبالتالي فنحن أمام عملية صرف ومبادلة نقدية بحتة. بعبارة

تنقسم آراء المتخصصين بشأن حاجة القطاع الخاص العراقي إلى قروض ميسرة، ففي الوقت الذي لا يزال يؤيد البعض ذلك على الرغم من انخفاض سعر الفائدة إلى 7% أو اقل يرى البعض الآخر العكس ويعتقد أن المعوقات تتعلق بمخاطر الاستثمار وتكاليف التأمين ،كما أن أسعار الفائدة اليوم تعد مشجعة جدا، وتجدر الإشارة إلى أن القرض الميسر يعني إما أن يكون سعر الفائدة فيه اقل من المعروض أو أن يتضمن فترات سماح