تستجيب هذه الكلمات لتساؤلات طرحها السيد مهدي البناي حول دراستي "قضية البنك المركزي بين التشهير والاقتصاد السياسي وقد نشر قسم منها في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين. سأبدأ بأن اسأل السيد مهدي السؤال التالي:   لنفترض ان سياسة البنك المركزي لم تتوجه كاولوية اولى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر استقرار سعر الصرف، فما الذي كان سيحدث بالنسبة لمعدل التضخم؟ وما هو اثر التضخم السريع ا

لتنزيل المقال كملف بي دي أف انقر هنا  بين الفينة والاخرى، وحسب مقتضيات مصالح المهيمنين على الاجهزة الحكومية المختلفة، يطل على قناة العراقية مسؤول او آخر بمقابلة تتم التهيئة لها مسبقاً. ففي يوم 4 تشرين الثاني 2012، قابلت العراقية قصي السهيل نائب رئيس مجلس النواب الذي صار يتقرًب من رئاسة الحكومة. وعلى ما يتردد في الانترنت من إدعاءات  (اكدتها مصادر من المنطقة الخضراء)، فإن السهيل

لتنزيل وثيقة القانون بصيغة ملف بي دي أف انقر هنا بناء" على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة ( 61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 2013 اصدار القانون الاتي : قانون رقم ( ) لسنة/ 2013 قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2013 (( الفصل الاول )) ـ الايـــــرادات ـ   المادة ـ1ـ اولا"

مرّ على تغيير إدارة السلطة النقدية في العراق؛ بعد (اجتثاث) اثنين من كفاءاتها، بحدود الأربعة أشهر، وهو ما يمكن أن يمثل مناسبة بدء مراقبة أداء البنك المركزي، وفي أقل تقدير يمكن أن نرصد توجهاته الرئيسة. أول الأسئلة التي يمكن أن نطرحها هنا هي، هل ثمة تغيرات (راديكالية) على سياسات البنك المركزي؟ والإجابة المبدئية عن ذلك، يمكن أن تقترب من النفي أكثر منها للإيجاب. أقول ذلك لأني ؛ و

دكتور علي مرزا *: مزاد العملة الأجنبية والاحتياطيات الدولية واستقلالية البنك المركزي في العراق ** للإطلاع على المقال كاملاً بما فيه الملحقين أنقر لتنزيل نسخة (ب د ف). مقدمــة[1] لقد اشتملت الدعاوى والانتقادات تجاه البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل وبعد إقالة محافظ البنك في تشرين أول 2012 على احتمال "سوء استخدام" بعض البنوك لمبيعات مزاد العملة الاجنبية والمحاباة في مبيعات ال