قبل 2003 ومع ازدياد سياسات التمويل بالعجز والاصدار التضخمي وقيود الحصول على الدولار، قامت فجوة واسعة بين سعر الدينار الرسمي (0,333 دينار/دولار) وسعره السوقي (2500-3000 دينار/دولار).. اي انخفاض بالالاف بالمئة. وبما ان الدولة هي الداعمة للسعر.. فكل من يمتلك مدخلاً لهذا القرار يستطيع ان يحول ديناراً لا يعادل عُشر سنت الى دولار.  بات الحصول على الدولار (بعد 2003) او تحويله للخارج

يعيد موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين نشر مقالة صحيفة المدى البغدادية نظراً للاعتبارات الاتية: في الظروف العادية نرفض نشر اي مادة لشخص غير معروف الهوية لنا. اتخذنا قراراعادة نشر هذا الموضوع بناءً على المهنية العالية والموضوعية التي اتسم بها الخبير المجهول الهوية ( لنا، ولكن ليس لصحيفة المدى) في التحليل لاشكالية البنك المركزي واقتراح الطريقة السليمة للتعامل معها.  لابد وان هناك ا

أولاً: دفعني مقال د. احمد ابريهي علي القيم المنشور في جريدة المواطن والمعاد نشره على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين في 5/10/2012  حول العجز والفائض في الميزانية العامة إلى أن أثير قضية جوهرية, في اعتقادي, حول الأرقام المتداولة. وقد يكون من المناسب أخذها بالاعتبار لأن الكثير من الاختلافات واستمرار الجدل في كثير من القضايا الاقتصادية (ليس فقط الميزانية وإنما يبدو كل شيء آخر في ا

وجيز تنفيذي- يتعرض البنك المركزي، ومحافظه الدكتور سنان الشبيبي والبعض من طاقم عمله من المهنيين المتمرسين، الى حملات غير مُنصفة للعمل المهني ولأدائهم والذي يريدون ان تؤثرسلبا على نجاح البنك في انجاز وظيفته القانونية الاساسية التي نص عليها قانون البنك المركزي الصادر عام 2004. لقد استلم المحافظ قيادة البنك والعراق مُكبل بديون خارجية مقُدرة ب 140-130 مليار دولار وعملتنا  الوطنية من

الفقر آفة اجتماعية كبيرة تعانيها مجتمعات عديدة بما فيها الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ولكن ضحايا الفقر في البلدان النامية يشكلون غالبية السكان. كما أن أسباب الفقر في البلدان النامية قد تختلف عن نظيراتها في الدول المتقدمة. ففي الدول الغنية، ينتج المجتمع ثروات تزيد كثيرا عن حاجاتها الغذائية والاستهلاكية الضرورية التي تسمح له بالعيش الكريم والآمن خارج براثن الفقر والت