مقدمــة توفرت خلال العقد المنصرم مجموعة من الأرقام والبيانات تتعلق بسوق العمل والاستخدام والبطالة والسكان والتي كان مصدرها الأساس أو أشترك في إعدادها وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للإحصاء. ولا شك أن إن توفرها, خلال هذه الفترة, يمثل خطوة مناسبة في إسناد الدراسات التحليلية التنموية وكذلك مداولات وتوصيات وتقييم ومتابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية. غير أن العديد من هذه ال

مواصلة القراءة او لتحميل المقال بصيغة PDF

لعل من أهم القوانين التي شرعها المدير الإداري لسلطة التحالف المؤقتة بول بريمر في إطار تنظيم الحياة المالية والاقتصادية للعراق هما قانون البنك المركزي العراقي رقم ( 56) لسنة 2004 وقانون المصارف العراقي رقم (  94  ) لسنة 2004 . وما يهمنا ونتناوله هنا هو قانون البنك المركزي العراقي الذي نرى انه جاء وفقا لأسس اقتصادية ومالية رصينة أخذت بها معظم الدول المتقدمة منها والنامية وهي ضرور

أولاً: الوظيفة الأساسية للاحتياطيات الدولية وموازنة الجهاز المصرفي[1] إن اهم وظيفة للاحتياطيات الدولية هي استخدامها حالاً في تعديل الاختلال في ميزان المدفوعات, عند حدوثه, مباشرة أو من خلال التدخل في سوق الصرف للتأثير في سعر الصرف. وبالرغم من وضوح هذه الوظيفة الأساسية, يدعو بعض الاقتصاديون والمعلقون والساسة في العراق إلى استخدام الاحتياطيات بممارسة تتناقض معها وتختلف عن

لقد أثيرت قضايا عديدة, في الآونة الأخيرة, حول استقلالية البنك المركزي/السياسة النقدية ودور ووظيفة الاحتياطيات الدولية, من ناحية, وتمويل عجز الميزانية العامة المخطط ورصيد فائضها المتجمع, من ناحية أخرى. ونظرا لوجود بعض الاختلاف في الأسس والمفاهيم للجدل الدائر بين الاقتصاديين وغيرهم في العراق سأتناول, في هذا المقال, بعض من هذه القضايا المفاهيمية والمؤسسية وقضايا تتعلق بالسياستين ا