مواصلة القراءة او لتحميل المقال بصيغة PDF

لعل من أهم القوانين التي شرعها المدير الإداري لسلطة التحالف المؤقتة بول بريمر في إطار تنظيم الحياة المالية والاقتصادية للعراق هما قانون البنك المركزي العراقي رقم ( 56) لسنة 2004 وقانون المصارف العراقي رقم (  94  ) لسنة 2004 . وما يهمنا ونتناوله هنا هو قانون البنك المركزي العراقي الذي نرى انه جاء وفقا لأسس اقتصادية ومالية رصينة أخذت بها معظم الدول المتقدمة منها والنامية وهي ضرور

أولاً: الوظيفة الأساسية للاحتياطيات الدولية وموازنة الجهاز المصرفي[1] إن اهم وظيفة للاحتياطيات الدولية هي استخدامها حالاً في تعديل الاختلال في ميزان المدفوعات, عند حدوثه, مباشرة أو من خلال التدخل في سوق الصرف للتأثير في سعر الصرف. وبالرغم من وضوح هذه الوظيفة الأساسية, يدعو بعض الاقتصاديون والمعلقون والساسة في العراق إلى استخدام الاحتياطيات بممارسة تتناقض معها وتختلف عن

لقد أثيرت قضايا عديدة, في الآونة الأخيرة, حول استقلالية البنك المركزي/السياسة النقدية ودور ووظيفة الاحتياطيات الدولية, من ناحية, وتمويل عجز الميزانية العامة المخطط ورصيد فائضها المتجمع, من ناحية أخرى. ونظرا لوجود بعض الاختلاف في الأسس والمفاهيم للجدل الدائر بين الاقتصاديين وغيرهم في العراق سأتناول, في هذا المقال, بعض من هذه القضايا المفاهيمية والمؤسسية وقضايا تتعلق بالسياستين ا

لقد أدًت الزوبعة الاعلامية التي اثارتها محاولة تدخل مكتب دولة رئيس الوزراء في تفاصيل عمل ومهام البنك المركزي إلى تزايد المضاربات على سعر صرف الدينار. ومما ساهم في زيادة حِدة المضاربات هي التصريحات غير المبررة علمياً وإحصائياً لأحد الإقتصاديين المقربين لدولة رئيس الوزراء حول ضرورة الاقتطاع من احتياطي العملات الأجنبية، بغضٍ النظر عن امكانيات ذلك او عدمه من الزوايا الدستورية والق