ملخص هناك مجموعة كبيرة ومتنامية من المؤلفات تتناول قوة التكافؤ بين الجنسين، تستنتج بحق أن الناتج المحلي الإجمالي سيزيد بزيادة معدل مشاركة المرأة في سوق العمل على مستويات مختلفة من المهارات والأقدمية.  إن العراق ليس مختلفاً وبعيداً عن هذا الاستنتاج.  لقد مهدت الأوساط الأكاديمية والشركات الاستشارية المعتمدة لهذه المجموعة من المؤلفات في آن واحد. تحاول هذه المذكرة تحديد المسا

تعني البروليتاريا الرثة (Lumpenproletariat) حسب تعريف كارل ماركس لها بأنها الفئات المعدمة والفقيرة التي انفصلت عن طبقتها الأصلية، وتشمل المتشردين والأفاقين والصعاليك والمجرمين وبقية الأشخاص اللذين لا ينتمون الى طبقة اجتماعية محددة ومكانتها في قاع المجتمع(1).  وفي أكثر الحالات فإن البروليتاري الرث هو الشخص الذي لا يملك أي دخل خاص به كالراتب الشهري مثلا او يحصل على مساعدة اجتماعي

الأمن كمبدأ أصيل ومبتغى ذي قيمة عليا , يتحقق من خلاله حفظ الوجود , ويُضمن الاستقرار , ويَترقّى المجتمع , ومن دونه لا يمكن الحديث عن الأرض الصلبة والثقة الناجزة والمظلة الراعية لمنطلقات النهضة والعمران والتحضر. إن الحاجة ماسة للاستزادة من كل ما هو متمم ومطور لإنتاج الأمن بمداه الواسع ومجالاته المتعددة , فالأمن هو القطاع الفريد الذي يمتلك قدراً من الاستثنائية تجعله متغلغلاً في كل

الناشر : دار ومكتبة عدنان، بغداد 2017، 256 صفحة   المُقدمّة إنّ المجتمعَ العراقيّ مجتمعٌ فسيفسائيّ، متعدّد المكوّنات الاجتماعيَّة والهُويّات الفرعيّة، ومتنوّع الأديان والطّوائف والقبائل واللُّغات، ومُختلِف في العادات والتقاليد والأعراف، وقد عانى على مرِّ التاريخ والعصور، الكثيرَ من التسلّط والظلم والاضطهاد، الأمر الذي جعل الشخصيَّة العراقيَّة في مدٍّ وجزرٍ وتغيّرٍ وتذبذُبٍ

  الإعلان عن التحكيم العشائري وغياب قطاع التأمين   نقلت وكالات الأنباء العراقية بياناً صادراً من وزارة العدل بتاريخ 28 آذار 2018 بخصوص "انطلاق مشروع التحكيم العشائري باشراف وزارة العدل وباعتماد محكمين عشائرين (عوارف) من جميع المحافظات"، وجاء فيه أنها "اقامت احتفالية حضرها وزير العدل حيدر الزاملي وعدد من الشخصيات السياسية والعشائرية."[1]   ترى هل استأنست وزارة الع