مقدمة هيئة التحرير كتب استاذ الاقتصاد السابق في جامعة البصرة الدكتور عبد الامير رحيمة العبود هذه الدراسة في عام 1987 ونشرت في مجلة دراسات الخليج العربي، العدد الاول لسنة 1987.  توضح الدراسة معنى وفوائد المناطق التجارية والصناعية الحرة بشكل عام وعلى الاراضي العراقية بشكل خاص قبل أكثر من ثلاثين عاماً.  ومن المعروف للجميع ان غزو الكويت من قبل النظام الشمولي السابق والحروب الناجمة

مستخلص لجأت البلدان النامية في الثمانينات من القرن الماضي الى اتباع سياسات تجارية ليبرالية لمعالجة حالات الركود الاقتصادي  التي مرت بها وذلك ضمن برامج التكيف الهيكلي التي فرضها البنك وصندوق النقد الدوليين و الذي اشتمل على جوانب عديدة  من ضمنها الخصخصة وانشاء المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية الحرة لغرض تنمية الصناعة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية .ولتحقيق هذا الهدف قدم

المهندس: استاذ علمت بان هناك مبادرة من البنك المركزي العراقي بمنح قروض بفائدة وشروط ميسرة لإقامة مشاريع في قطاعات الصناعة والزراعة والاسكان والخدمات الأخرى.   الخبير: هذا صحيح.   المهندس: اريد ان اعرف معلومات عن المشروع الصناعي.   الخبير: بصورة عامة المشروع الاقتصادي هو تجمع انساني يهدف من خلال العمل الجماعي الى انتاج سلعة او تقديم خدمة خلال فترة معينة وفي مكان م

تمثل القروض والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل مرتكزا مهما لتنمية وتنشيط الواقع الاقتصادي من خلال اثرها الفعال في خفض مستويات الفقر والبطالة في البلاد التي تشهد تزايدا واضحا في معدلاتها نتيجة الظروف الاقتصادية التي يواجهها العراق .. ولكن كيف يمكن الافادة من هذه القروض والمشاريع في تحقيق الاهداف التنموية المطلوبة من ورائها ؟. من خلال القراءة البسيطة لبعض التجارب والمحاولات التي شهده

المقدمة يقاس تطور الاقتصاد الوطني في اي بلد ما بمستوى تطور التأمين فيه، لأن الأخير(التأمين) يشكل أحد المفاصل المهمة في ادارة المنشئات والمشاريع الصناعية وأحد مصادر الادخار(الاستثمار) في قطاعات الاقتصاد الوطني. لم ينل موضوع التأمين بشكل عام ولا تأمين المشاريع والمنشئات الصناعية بشكل خاص اهتماما في برامج الأحزاب السياسية العراقية منذ تأسيسها في أواسط ثلاثينيات القرن الماضي ولحد ا

من أجل الوقوف على جانب من ســـبل نجاح الاســـتثمار في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم في العراق بعد 2003 أحاول في هذا البحث تسليط الضوء على بعض من هذه السبل. واستجابة لبعض المداخلات التي طرحت من قبل بعض الزملاء الاقتصاديين والمهندسين والصناعيين سواء كانت في موقعيً شبكة الاقتصاديين العراقيين والحوار المتمدن أو في الفيسبوك على مشروع البحث الذي نشر في شهر أذار الماضي تحت

. نبذة عن واقع حال الصناعة في العراق   واجهت الصناعة العراقية منذ عقود مضت ضربات ونكسات متتالية تركت آثارها على الوضع الحالي للصناعة، وذلك منذ عملية التأميم غير المدروس للمصانع الأهلية في عام 1964 ومرورا بالحرب العراقية الايرانية وغزو الكويت والذي تلاه الغزو الأمريكي في عام 1991 وما تبعها من تخريب وسلب ونهب ثم الحصار الاقتصادي الشامل وغير المسبوق عالميا وانتهاء بالاحتلال الأمري

تُعدُّ صناعة الأسمنت في العراق من الصناعات الناجحة خلال تاريخها الذي يمتد حتى الأربعينيات من القرن المنصرم.  ويقف وراء هذا النجاح الطلب المتزايد على هذه المادة من قبل القطاعين العام والخاص، وكذلك توفر مستلزمات هذه الصناعة من حجر الكلس والطين والجسيم، وهي موارد وفيرة في العراق، ولا تكون تكاليفها عالية سواء ما تعلق منها بمجال القلع أو النقل، على الرغم من أنها صناعة تستهلك كميات م

  وفد المملكة العراقية الى مؤتمر التجارة الدولي عام 1944 (من اليمين الجالسون: خضوري شكر، نوري فتاح، حافظ القاضي، عبدالهادي ألجلبي ) الواقفان: مير بصري، أسكندر أسطيفان نشرت شبكة الاقتصادين العراقيين على موقعها بتاريخ 12/11/2014 خاطرة اقتصادية لأستاذنا الدكتور مظهر محمد صالح تحت عنوان "مسّاح الاحذية" والتي ألهمتنا لكتابة هذه السطور عن رائد من رواد الصناعة العراقية وهو شخصية

المقدمة: تبرز في ظروف الأزمة الاقتصادية الراهنة ضرورة تشجيع الاستثمار في المشاريع الصغرى والمتوسطة. وتظهر هذه الضرورة خاصة حينما ترتفع معدلات البطالة وتنخفض أسعار النفط وينتج منها انخفاض نفقات الموازنة العامة للدولة وكذلك وقت ما تطالب المؤسسات المالية الدولية بضرورة التقليل من حدة الفقر وتطوير سبل إنعاش الاقتصاد الوطني العراقي، إلى غير ذلك من الأسباب الصائبة. وكرد فعل على هذه ا