مقدمة تهدف الورقة الحالية إلى تشخيص واقع القطاع الصناعي وتحديد أبرز مشكلاته والمعوقات التي تقف بوجه تطوره ونموه مع اقتراح سبل النهوض به، وذلك في إطار الاقتصاد العراقي الكلي. وتركز الورقة على السياسات والاجراءات العامة دون الدخول في التفاصيل لأنها ليس من اختصاص ورقة العمل. وبما ان القطاع الصناعي أحد القطاعات الاقتصادية الوطنية فلا بد انه يتأثر ببقية القطاعات الاقتصادية ويؤثر فيه

المقدمة   يعتبر القطاع الصناعي العراقي الحجر الأساس في تطوير وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وأدى استيراد الـسلع الأجنبيـة الـى العـراق بـشكل كبير بعد الاحتلال في العـام 2003 الى جانب انعدام الدعـم الحكـومي لهذا القطاع وعواقب انهيار الوضـع الأمنـي الـى إغـلاق الكثيـر مـن مـصانع القطاع الخاص والتقليل من دوره في تطوير الاقتصاد الوطني. يقوم هذا البحث باستخدام أدوات التحليل الاقتصاد

هناك شبه إجماع على ان العراق كان يمتلك صناعات مشهورة وذات سمعة جيدة وتحظى بالمقبولية لدى المستهلك العراقي، وكان التخطيط حينها ينصب على بلوغ نسبة مساهمة الصناعات التحويلية الى 30% من الناتج المحلي الاجمالي حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) التي تعد ذلك من اهدافها فيما يتعلق بالدول النامية ومنها العراق. ومثل عقد السبعينيات من القرن المنصرم نقطة تحول في هيكل الاق

نشرت جريدة الزمان البغدادية بتاريخ 22/6/2015 مقالة تحت عنوان "الحكومة تسهم بقتل الصناعة العراقية " ، وحيث ان هذا الموضوع ذو شجون فقد حفزني على كتابة التعقيب الاتي . يعرف العديد من الاشخاص مدى اهتمامي ومتابعتي  لموضوع الصناعة العراقية ولطالما كتبت مدافعا عنها في العديد من الصحف والمجلات وكذلك في شبكة الاقتصاديين العراقيين وفي الندوات والمؤتمرات . ومن بين هذه المقالات : محنة الصن

Download PDF مستخلص لجأت البلدان المختلفة، وخاصة النامية منها، منذ منتصف القرن الماضي الى استخدام السياسة الصناعية من اجل توسيع القاعدة الصناعية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الى امام. وقد تحققت نتائج ملموسة في العديد من البلدان الاسيوية فيما لم تتحقق مثل هذه النتائج في بلدان امريكا اللاتينية وافريقيا. وقد تراجع التأييد لتطبيق السياسة الصناعية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي بس