إتصل د. بارق شبر من "شبكة الإقتصاديين" مشكوراً حول موضوع مقترح "الحزام الوطني الأخضر" المنشور على موقع الشبكة منذ عام 2012، طالباً إبداء الرأي بعد مضي عشرة أعوام على ما نشرتُه حينها في موقع الشبكة وفي مواقع التواصل الإجتماعي وعدة صحف أخرى. لاحظت أيضاً تداول الموضوع المنشور إياه على عدة صفحات بعضها كانت أمينةً في ذكر المصدر وإسم الكاتب وبعضها تجنب ذكر ذلك. الملاحظة الأولى حول

في حين أن الحضارات الأولى في العراق نشأت حول هبة دجلة والفرات، فإن ملايين العراقيين من شمال العراق حتّى الأهوار الجنوبية، التي تمّت إعادة إحياءها حديثًا، قد أصبحوا معرضون للخطر نتيجة قطع جارا العراق في الشمال والشرق - أي تركيا وإيران – مجرى مياه دجلة وروافده إلى العراق. من يتحكم في مياه العراق؟ في الشهر الماضي، قطعت تركيا وإيران تدفّق المياه من نهر دجلة وروافده إلى العراق بحجّة

كثيراً ما تثار أزمة المياه في العراق، قديما وحديثا، كلما تفاقم النقص في توفير المياه لأغراض الشرب والزراعة والصناعة، وبالتأكيد أن موضوع مشكلة المياه للعراق ليس بالجديد بل يمثل أحد أخطر المشاكل التي تواجه بلاد الرافدين، والمرتبطة بالعلاقات مع الدول التي تمثل المنابع الرئيسة لنهري دجلة والفرات وروافدهما.  وتؤكد مجريات تلك العلاقات بأن العراق سيواجه حتما أزمة مائية كبيرة نتيجة اكت

مقدمة تعتبر حضارة بلاد ما بين النهرين (العراق الحالي)، اول حضارة في التاريخ، بدأت بانشاء انظمة تتحكم بموراد المياه من خلال شبكة واسعة من قنوات الري ونواظم السيطرة على الفيضانات، ما جعل العلماء والباحثين يطلقون مفهوما جديدا على مجتمع بلاد ما بين النهرين ذلك بانه "مجتمع هيدروليكي". وعلى ضفاف وادي النهرين العظيمين ـ دجلة والفرات ـ نشأت حضارة عظيمة شملت المنطقة الممتدة من البحرين ج

اولا: سمح تغيير نظام الحكم الصدامي في عام 2003 بتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية والبيئية التي حلت بمناطق الأهوار وسكانها إثر تجفيفها المتعمد من قبل النظام وكشف هول الجريمة، انسانيا وبيئيا واقتصاديا. لكن الخراب الشامل للبلاد وتدمير المدن والحواضر والموانئ والمحطات، وسنوات المقاطعة الاقتصادية، وحجم التعسف والانتهاكات واعداد القتلى في الحروب والسجون، والتهجير ومآسي استخدام السلا

اولا: تواصل مجموعات داعش محاولاتها الرامية لإدامة "دولتها" الظلامية من خلال السيطرة على المنشآت المائية والنفطية في العراق وسوريا، بغرض تأمين موارد مادية كبيرة لبسط نفوذها، وسحق اية محاولة لتحدي سلطاتها القادمة من اعماق التوحش وهمجية ماقبل التاريخ. وبالرغم من بدائية وهمجية وسائلها في القتل، فهي تلجأ عند تنفيذ جرائمها الى استخدام احدث مبتكرات التكنولوجيا والاتصالات والفيديو ووسا

انتقد تقرير اعدته مجلة اقتصادية بريطانية، الاثنين، "الهدر" في الغاز الطبيعي العراقي، مؤكدة ان العراق يحرق سنويا نفس الكمية التي تستهلكها دولة بحجم النمسا من الغاز، فيما يشتري غازه الطبيعي من ايران، وفيما وصفت حجم انتاج الطاقة الكهربائية العراقي بـ"الخجول"، اشارت إلى ان الغاز المحروق يمكن ان يغطي احتياجات العراق من الطاقة.وقالت مجلة الايكونوميست البريطانية في تقرير نشرته، ونقلته

اولا: احتل الارهابيون سدة الفلوجة على الفرات قبل شهرين وقد فاجأ ذلك الجميع، مسؤولين ومواطنين، ووضعهم امام حقائق لم تخطر ببال احد من قبل. فقد اعتاد الناس الحديث عن "حرب المياه" منذ التسعينيات، وكان يقصد بها حروبا محتملة بين دول تشترك بانهار دولية عابرة للحدود، نتيجة السيطرة غير المسبوقة على الموارد المائية في المنابع واعالي الانهار وزيادة استخداماتها المتنوعة وتلويثها، ما خلق حا

اولا: عند نشر هذه المقالة يكون قد تبقى اقل من شهرين على دخول اتفاقية قانون استخدام مجاري الانهار الدولية في الاغراض غير الملاحية (اتفاقية الامم المتحدة لعام 1997) حيز التطبيق، بعد مرور نحو سبعة عشر عاما على تاريخ التصويت عليها في الجمعية العامة للامم المتحدة، مضافا لها اكثر من ثلاثين عاما من النقاش والحوار منذ ستينيات القرن الماضي حتى اكتمال صيغتها النهائية التي صوتت عليها الجم

الجزء الاول - تطبيقاتها على المياه المشتركة بين العراق وجيرانه - اولا: التزمت في مقالتي الاخيرة (الصباح  12 شباط 2014) بنشر مقالة خاصة باتفاقية الامم المتحدة حول قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية لعام 1997، واكتشفت صعوبة الوفاء بهذا الالتزام دون الاخلال بالموضوع، لان الاتفاقية المذكورة من الشمول والدقة والعدالة ما يصعب الالمام بها وتقديمها للقراء بهذ