هيئة التحرير

كلمة لابد منها

ماالجديد في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين

قد يسأل الزائر والقارئ لموقعنا لماذا هذا الموقع الجديد ونحن نشهد منذ عام 2003 ظهور مواقع الكترونية عراقية جديدة لاتحصى ولاتعد. ثم يستمر في تسألته وماهي الفائدة أو القيمة المضافة التي يقدمها هذا الموقع وما الذي يميزه عن باقي المواقع وبالاخص تلك التي تهتم بالشأن الاقتصادي العراقي؟

من الناحية التاريخية تزامنت فكرة تأسيس الموقع مع مبادرة تأسيس شبكة الاقتصاديين العراقيين في عام 2009. وكانت البداية متواضعة وذلك من خلال ارسال الدكتور علي مرزا منتجه العلمي بواسطة البريد الالكتروني الى مجموعة صغيرة من أصدقائه وزملائه المهنيين لأبداء الرأي بها ونقاشها. وبمرور الزمن توسعت هذة المجموعة الى ان وصل عددها الى مايربو على الثلاثين من الاقتصاديين المهنين وبعض المهندسين والمهنيين المهتمين بالشأن الإقتصادي العراقي في مختلف بلدان العالم.

يهدف هذا الموقع إلى تبادل النتاج والنقاش المهني الاقتصادي بين الاقتصاديين العراقيين والعرب والأجانب وباقي المهتمين بالشأن الإقتصادي العراقي خاصة ما يتعلق ببحث وتحليل العوامل المؤثرة في التطور الاقتصادي والسياسات والبرامج التنموية. وفي هذا الإطار يعمل الموقع على التوصل إلى صياغة خلاصة نقدية بناءة للتطورات الإقتصادية التاريخية وابراز العوامل الفاعلة فيها وصياغة توصيات مهنية عملية واضحة ومبسطة ومجدولة مفيدة لراسمي السياسات الإقتصادية ومتخذي القرار والمسؤولين عن البرامج التنموية. وسيتم ذلك من خلال بحوث واوراق تاريخية وتحليلية تنشر بالأشكال التالية:

• أوراق ومقالات وبحوث مفصلة.
• أوراق أو عروض قصيرة/موجزة تحتوي أساسا” أراء نقاشية أو توضيحية.
• أراء نقاشية على الأوراق والبحوث والمقالات والعروض المنشورة.

وتوجه هذه الأوراق والآراء والنقاش نحو الخطوط التالية:

أولا” التحليل النقدي البناء:

• تحليل التطورات التاريخية والعوامل الفاعلة فيها باستخدام البيانات الرصينة واستخلاص العبر.
• وضع تصورات وتنبؤات وتحليلات مستقبلية قصيرة/متوسطة/بعيدة المدى.
• تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية القائمة وتقديم توصيات حول تعديلها أو/و الإضافة أليها.
• تحليل البنية المؤسسية. على سبيل المثال, مسح وتحليل الجهاز الأداري ومراكزالإدارة الاقتصادية في الدولة والتقسيم الأقليمي-الفدرالي وتوفير بيانات وتحليل عن الفساد والمعالجات اللازمة للقضاء عليه.
• مسح وتحليل حالة البيانات والاحصاءات العامة.

ثانيا”: صياغة التوصيات بعد نقاشها فيما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والبيانات والسياسات المتعلقة بها.

وتشمل المواضيع المطروحة كافة القطاعات والمتغيرات الاقتصادية بما فيها الصناعة النفطية. كما تشمل كافة العناصر والعوامل المرتبطة بالأداء التنموي.

ومما يذكر في هذا المجال أن هناك مواقع اقتصادية وأجتماعية ونفطية أخرى عديدة مهتمة بالشأن العراقي (باللغة العربية أو اللغات الأخرى). وإضافة للأرضية المشتركة مع هذه المواقع في نشر ونقاش القضايا الاقتصادية والتنموية يتسم هذا الموقع بأهتمامه بمتابعة بحوثه وأوراقه ونقاشاته المنشورة وإيجازها ليكون لها جانب مهني/عملي في توصيات تفيد صانعي السياسات والبرامج ومتخذي القرار. لذلك فإن الموقع سيعمل بشكل دوري لنشر أوراق تلخيصية جامعة لما ينشر في الموقع (ومواقع أخرى), وسيطلب من أعضاء الموقع أو كتاب آخرين للقيام بهذه المهمة من خلال مقالات إيجازية دورية. هذا إضافة للطلب من المساهمات قدر الإمكان, وبما يسمح به موضوع المساهمة, صياغة توصيات مهنية/عملية مفيدة.

من ناحية أخرى فإن هذا الموقع هو موقع مهني وعلمي. فهو مهني من ناحية أنه موجه نحو صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بشكل خطوات عملية مجدولة ولها بعد زمني ومؤسسي. كما أنه علمي وذلك من خلال إخضاع البحوث والنقاشات فيه إلى التقييم. إلا أن الموقع لا ينحى المنحى الأكاديمي الصرف في استكمال البحوث والنقاشات وإنما يوازن بين الحد المناسب من المهنية والمستوى العلمي من ناحية ومستعجلية المواضيع والمهام المطروحة للشأن العام, من ناحية أخرى. كما يسعى الموقع الى نشر الثقافة الاقتصادية في العراق بشكل عام وبالاخص بين منتسبي الطبقة السياسية المؤثرة في القرار السياسي الإقتصادي فضلاً عن المساهمة في تنمية وتطوير القدرات المهنية لدى الكوادر الاقتصادية الشابة وطلاب العلم في الجامعات العراقية.

إن هذا الترابط بين الوظائف المتعددة للموقع من جانب وفي النقاش والمتابعة من جانب أخر, سيتيح للاقتصاديين العراقيين والمهتمين بالشأن العراقي أرضية مناسبة لتكوين رأي عام علمي/اقتصادي منسق وبذلك يسهم في تقديم خدمة وطنية في هذا المنعطف الحرج والخطير من التاريخ العراقي. ويسهم ذلك بدوره في تكوين حركة وطنية عراقية عامة جامعة بعيدا” عن الانقسامات الطائفية والعنصرية وتفرعاتها المحاصصية وتاثيرها السلبي على الممارسات الديمقراطية والرقابة المدنية والشفافية.

5 تموز/يوليو 2011

اعضاء هيئة التحرير في عام 2021

الدكتور بارق محمد رضا شُبَّر

درس علم الاقتصاد والاجتماع والعلوم السياسية في جامعة فرانكفورت أم ماين وجامعة ماربورغ في المانيا الغربية سابقا خلال الفترة 1966-1972 وعمل كمعيد في كلية العلوم الانسانية بجامعة ماربورغ خلال الفترة 1973 – 1980. حصل على شهادة دكتوراه الفلسفة في اقتصاد التنمية من نفس الجامعة في عام 1980 . موضوع اطروحة الدكتوراه “عملية تراكم رأس المال في الدول المصدرة للنفط الخام – العراق نموذجاً”

عمل خلال الفترة 1980-1985  في القطاع الخاص في المانيا في مجال التجارة والاستشارت الاقتصادية الدولية 

وفي عام 1985 عين من قبل الوكالة الالمانية للتعاون الفني GTZ كمستشار اقتصادي حكومي وانتدب الى وزارة التخطيط في المملكة العربية السعودية كمستشار اقتصادي اقدم بمهمة الاعداد لخطط التنمية الوطنية وعلى ثلاثة مراحل استمرت الى عام 2001 

كلف من قبل مركز الامارات للدراسات والابحاث الاستراتيجية في عام 2004 بمنصب مدير دائرة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالانابة 

منذ عام 2006 يعمل كمستشار اقتصادي دولي وكلف من قبل الوكالة الالمانية للتعاون الفني ومن مفوضية الاتحاد الاوربي بمهام استشارية في العديد من مشاريع التعاون الانماي في الدول العربية مثل الاردن واليمن ومصر والعراق

الاستاذ همام مسكوني

يحمل شهادة بكالوريوس في علوم الأرض والكيمياء (1976) وشهادة الماجستير في اقتصاديات المعادن اللافلزية (1988)، كلاهما من جامعة بغداد.

 عمل السيد مسكوني في وزارة الصناعة والمعادن لنحو 27 عاما وفي وزارة البلديات والأشغال العامة لنحو 4 أعوام، وشغل مناصب متقدمة في الأعوام الـ 6 الأخيرة. ومنذ عام 2004، تولى الأشرف على وإدارة تنفيذ برامج الدول والمنظمات الدولية المانحة في وزارة البلديات والأشغال العامة تزيد اقيامها عن 2,2 مليار دولار في مجالات مياه الشرب، الخدمات البلدية، اللامركزية، التخطيط الستراتيجي وتطوير القدرات.

بعد تقاعده مبكرا عام 2007، عمل السيد مسكوني مستشارا للعديد من المنظمات الدولي، بضمنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – العراق وأفغانستان، الممثل المقيم للأمم المتحدة – العراق، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، معهد بروكنغز فضلا عن شركات استشارية خاصة.

للسيد مسكوني خبرات واهتمامات بحثية في مجالات عدة، من بينها الانتعاش والتنويع الاقتصادي ما بعد الصراعات، تطوير القطاع الخاص، إدارة القروض التنموية، الحوكمة الديمقراطية، لاسيما الحوكمة المحلية، التخطيط التنموي وتنقيذ الموازنات محليا، إصلاح القطاع العام، إدارة المشاريع، لاسيما صياغة المشاريع والتوريدات وإدارة العقود، المراقبة والتقييم والاستنباط وتقييم الأداء، تطوير القدرات المؤسسية والفردية، وعلوم الأرض، لاسيما الجيولوجيا الطبية، الجيولوجيا البيئية، استكشاف واستثمار الموارد المعدنية.

والسيد مسكوني عضو في شبكة الاقتصاديين العراقيين منذ عام 2013 وعضو فريق إدارتها منذ حزيران 2020