بمناسبة صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، ترى شبكة الاقتصاديين العراقيين قد يكون مناسبا اعادة نشر مقال الخبير النفطي المخضرم الأستاذ كامل المهيدي حول فشل المحكمة الاتحادية في اداء واجباتها، والذي سبق وان نشر على موقع شبكتنا بتاريخ الثامن من كانون اول ٢٠١٨ ونرجو ملاحظة " خلاصة القول" في نهاية المقال. أصدرت المحكمة الاتحادية الع

المقدمة سيصّعب على جميع المؤسسات، بما فيها مؤسسة الدولة، مكافحة ظاهرة الفساد المستشرية في بلادنا، عندما يشرّعن الفساد نفسه في هيأة  قانون. في هذا البحث، نحن نرى، أن قانون النفط والغاز الاتحادي في مشروعاته الثلاثة المقترحة للتشريع، سيكون فاسدا: إذا أعاقت أحكامه الإدارة الفاعلة والعادلة وبأقل التكاليف والمخاطر لعمليات تطوير مواردنا النفطية، وسيكون القانون فاسدا إذا كانت أحكامه طي

المقدمة لقد حصر دستور البلاد منذ عام 2005 ملكية الموارد النفطية الوطنية بيد الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط غير المنتظمة في إقليم، وقرر إناطة إدارة  ملكية الموارد النفطية لشخوص الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط وبموجب مبادئ العدالة والإنصاف في توزيع الواردات، وألّزم هذه الشخوص أداء وظيفة رسم السياسات الاستراتيجية لتطوير ثروة النفط