ميثاق الشبكة المعدل في 29 تشرين الثاني 2015

ميثاق العمل المعدل وشروط النشر والانتساب الى شبكة الإقتصاديين العراقيين

المدخل:

بتاريخ 24 تشرين الثاني من عام 2009 تمت الموافقة على ميثاق التأسيس للشبكة من حوالي عشرين خبير واستشاري اقتصادي عراقي متواجدين في العراق وفي المهجر. ورد في المقدمة النص الآتي:
يواجه العراق منذ التغيير في عام 2003 تحديات اقتصادية كبيرة تتمحور حول عملية اعادة اعمار العراق واختيار الإستراتيجيات والخطط والبرامج والسياسات الناجعة من اجل بناء إقتصاد وطني متين يضمن العيش الكريم للمواطن العراقي الذي عاش الحيف على مدى العقود الماضية. وفي ظل غياب الرؤيا والثقافة الاقتصادية لدى الطبقة السياسية الحاكمة ولدى معظم الاحزاب والمجاميع السياسية التي تتطلع الى استلام دفة الحكم في العراق الديمقراطي الجديد، تقع على الإقتصاديين العراقيين مسؤولية أخلاقية ومهنية أمام الأجيال الحاضرة والقادمة بضرورة المساهمة الفاعلة في اصلاح الاختلالات البنيوية في المنظومة الاقتصادية وتصحيح مسار السياسات الاقتصادية الحالية.
لاتزال هذه التحديات موجودة، ولكن وبعد تجربة عمل لاكثر من خمسة اعوام توسعت الشبكة الى اكثر من 80 مشارك من اكاديميين وخبراء اقتصاديين ومهندسين على علاقة بالشأن الاقتصادي العراقي ومن خلفيات اجتماعية وقومية وفكرية مختلفة. ولم يعد الاطار التنظيمي يتلائم مع التغيرات التي حدثت خلال الاعوام الخمسة الماضية، لذى اقتضى تعديله ليتماشى مع الظروف السائدة حالياً ومع الدروس المستخلصة من تجارب الشبكة خلال فترة تأسيسها على مدى السنوات الخمس الماضية. وبعد اجراء مشاورات مكثفة بين عدد من الزملاء المؤسيسين للشبكة أستغرقت حوالي 7 أشهر تم التوصل في 29/11/2015 الى الوثيقة التالية.

المبادئ والاهداف العامة

1. الشبكة مشروع علمي تنويري وطني يصبو نحو تأسيس مرجعية اقتصادية ومهنية في العراق تتشكل من التكنوقراط والنخب الاقتصادية الاكاديمية، والمهن الاخرى ذات العلاقة بالاقتصاد الوطني، لتعمل على اعطاء الاولوية للاقتصاد والتنمية فوق المصالح الحزبية والفئوية، بعيداً عن جميع الايديولوجيات. ويعمل المنتسبون الى الشبكة على النهوض بواقع الاقتصاد الوطني وبالواقع العلمي والبحثي في المؤسسات الاكاديمية العراقية‘، اضافة الى نشر الثقافة الاقتصادية بين افراد الطبقة السياسية خاصة وأفراد المجتمع العراقي عامةً. كما تسعى الشبكة نحو تشكيل اطار تنظيمى حديث وغير تقليدي قادر على حشد اكبر عدد ممكن من العقول والكفاءآت العلمية في داخل العراق وخارجه ورفد طاقاتهم المهنية والمعرفية في عملية بناء الاقتصاد العراقي الوطني وبناء وتطوير عمل المؤسسات الاقتصادية ورفع مستويات ادائها. تسعى الشبكة نحو تأسيس تكتل اقتصادي ومهني من التكنوقراط و مجموعة ضغط (لوبي) اقتصادي، تتبنى خطابا إقتصاديا علميا موحداً وتتبوأ موقعاً مؤثراً في الرأي العام والمجتمع العراقي يمكنها من إيصال كلمتها الى صاحب القرار السياسي ومن التأثير على قرارات السياسة الاقتصادية.
2. تعمل الشبكة بالخطاب الموضوعي المهني والاكاديمي الذي يستند الى علم الاقتصاد الحديث وتطبيقاته الناجحة في معظم دول العالم، وترفض الاصولية الفكرية لمدرسة اقتصادية معينة، كما ترفض سوء استخدام علم الاقتصاد في خطابات شعبوية وتعبوية لتحقيق اجندات سياسية معينة.
3. تلتزم الشبكة بما جاء في الدستور بشأن الاقتصاد العراقي، وبالتحديد نظام السوق الاجتماعي وحرية الشخوص في مبادراتهم وانشطتهم الاقتصادية، بشرط عدم تعارضها مع المصلحة الاقتصادية العامة ومع مبادئ العدالة الاجتماعية. وهذا لايعني بأن الشبكة تروج للحرية الاقتصادية المنفلتة، وانما على العكس تؤمن بضرورة تدخل الدولة في السوق لتصحيح آليات السوق في حالات الفشل. كما تؤمن بأن يكون دور الدولة محصوراً على وضع الاطر التنظيمية والمؤسساتية الملائمة لتحفيز النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص العراقي المنتج والهادف الى تحجيم الانشطة الاقتصادية الطفيلية والهامشية التي ولدها الاقتصاد النفطي الريعي.
4. الشبكة كتجمع مهني من التكنوقراط والاكاديمين تسعى الى تحقيق اهداف وطنية عامة في مجال الاقتصاد وتلتزم بأستقلاليتها السياسية والمالية وترفض التبعية بجميع اشكالها الى الاحزاب والتيارات السياسية والايديولوجية، كما تنأى بنفسها عن الانجرار الى الصراعات والسجالات السياسية بين الكتل والاحزاب السياسية في العراق. الانتماءات السياسية والدينية والاثنية للمنتسبين الى الشبكة شأن خاص بهم ، ولايسمح بفرضها على الاخرين.
5. استقلالية الشبكة لاتتعارض مع فتح قنوات الحوار مع المؤسسات الاقتصادية الشرعية ومع اصحاب القرار السياسي في الحكومة واعضاء مجلس النواب المنتخبين من الشعب بهدف تقديم الخبرات والمشورة الفنية والحيادية لهم، والمبنية على اسس علمية شفافة وبموجب العلاقة المتعارف عليها دوليا بين المستشار الذي يحضّر للقرار الصائب والسياسي الذي يتخذ القرار الصحيح من بين الخيارت المقدمة اليه من المستشار ، وبذلك يتم الفصل بين الوظيفة المهنية للتكنوقراط ووظيفة القرار للسياسي المنتخب ديمقراطياً
6. ترفض الشبكة التعامل مع مصالح اقتصادية ومادية فردية وفئوية ومناطقية وتلتزم بالعمل على تحقيق المصلحة الاقتصادية العليا للدولة العراقية ولعامة المواطنين. وبمفهومنا تعني المصلحة الاقتصادية العامة تخطي نظام الاقتصاد الريعي وتقليل الاعتماد على تصدير النفط الخام، تنويع القاعدة الاقتصادية وتوليد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص والذي نعتبره قاطرة للنمو الاقتصادي المستدام، وتفعيل دور الدولة في توفير الخدمات العامة من تعليم مجاني ورعاية صحية وتطوير البنى التحتية. كما تدعم الشبكة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المستشري في الاجهزة الحكومية، والذي نعتبره عائقاً رئيساً امام التنمية الاقتصادية.
7. تساهم الشبكة وبروح ايجابية في بناء الدولة المدنية الحديثة ومؤسساتها الاقتصادية وتدعم كل الجهود الرامية الى الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية والى الحوكمة الرشيدة في سبيل توفير الاطر المؤسساتية والتشريعية السليمة والمناخ الملائم للانشطة الاقتصادية.
8. تلتزم ألشبكة بكونها منصة للابداع العلمي الذي يرفد المجتمع العراقي بخبرة ابناءه من اجل بناء اقتصاد حديث يستند على اسس تكنولوجية حديثة ذات مغزىً انسانياً هدفه رفع مستوى ابداع وانتاجية الفرد العراقي.

الطبيعة التنظيمية

1. شبكة الإقتصاديين العراقيين تجمع مهني غير رسمي (ليست نقابة ولا جمعية مسجلة)، غير حكومية وغير تجارية وغير ربحية تسعى نحو التجديد في تنظيم العلاقة بين منتسبيها وتتبنى اطار تنظيمي غير تقليدي للعمل الجماعي والتطوعي. ويمثل هذا الاطار خليط من التجارب التنظيمية الناجحة مثل التنظيمات التعاونية وشبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني. ومن السمات الرئيسية لنموذجنا هي لامركزية التنظيم والاقتصار على التنسيق بين المنتسبين لضمان حرية المبادرة الشخصية للمشتركين في اعداد مشاريعهم البحثية والاستشارية وتشكيل فرق عمل مستقلة ذاتيا وماليا ، على ان يتم التنسيق مع بقية اعضاء الشبكة من خلال المنسق العام
2. يحق للافراد من اقتصادين ومهنين في جميع التخصصات ذات العلاقة بالاقتصاد الانتماء الى الشبكة بشرط الموافقة على ميثاق الشبكة وبعد ان تتم تزكيتهم من قبل أثنين من الاعضاء المؤسسين للشبكة. كما يحق للشخصيات الاعتبارية مثل مراكز الابحاث الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالاقتصاد، الانتماء الى الشبكة بنفس الشروط للافراد وعلى قدم المساواة في الحقوق معهم.

مالية الشبكة:

بحكم التجارب السلبية ولتجنب الخلافات تستغني الشبكة عن تأسيس نظام مالي خاص بها وعن جمع اشتراكات العضوية وتلجأ الى بدائل مبتكرة لتمويل انشطتها حسب الحاجة الانية، وعلى سبيل المثال:
1. جمع التبرعات لتمويل ورشة عمل أو مؤتمر علمي أو نشاط اعلامي مثل طباعة ابحاث ودراسات …الخ
2. التمويل الذاتي لمشاريعها البحثية والميدانية، حيث ستكون مسؤولة عن اعداد خطة عمل بحثية يتبين منها اهمية وجدوى المشروع وتعرضها على هيئة المستشارين للموافقة عليها ومن ثم عرضها على جهة مانحة وطنية أو دولية
3. يتم تمويل موقع الشبكة على الانترنت من التبرع الشخصي لأصاحبه ومن ثم يتم التداول بين الهيئة الاستشارية والهيئة العامة حول طريقة التمويل المستقبلية لضمان رصانته العلمية وديمومته المالية

هيئات الشبكة

تتشكل الشبكة من الهيئات التالية:
1. الهيئة العامة وتتكون من الاعضاء المؤسسين والاعضاء المنتمين جديداً وتجتمع الهيئة مرّة واحدة على الاقل في السنة في دولة يتم اختيارها من الاعضاء بالتوافق، او على الاثير من خلال استعمال تقنيات الاتصالات الحديثة وعلى سبيل المثال موتمرات الفيديو بواسطة سكايب أو يبأكس
2. الهيئة الاستشارية وتتكون من 3 الى 5 اعضاء من الاعضاء المؤسسين يتم ترشيحهم من المنسق العام والموافقة عليهم من الاعضاء المؤسسين، لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد لفترة ثانية فقط.
3. المنسق العام ويتم اختياره وتعينه من الاعضاء المؤسسين لمدة عامين قابلة للتجديد مرة اخرى، وبعد انتهاء مدته يتم ترشيح خلفه من هيئة المستشارين وانتخابه من قبل الهيئة العامة
4. فرق العمل واللجان الفنية والتي تتشكل من قبل الاعضاء طوعيا وتسيّر نفسها ذاتيا بشرط الاعلان عنها مسبقاً بالتشاور مع الهيئة الاستشارية والمنسق العام

وسائط التواصل بين اعضاء الشبكة

يتم التواصل بين الاعضاء بواسطة:
1. موقع الشبكة على الانترنت، بقسمية العربي والانكليزي، وهو لنشر الابحاث والدراسات بشرط ايفائها لظوابط النشر المدرجة ادناه وتتم ادارته والاشراف عليه من المنسق العام.
2. منتدى الحوار للتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات، وهو للاعضاء فقط. ويشترط على المساهمين في المنتدى الالتزام بضوابط الحوار المحددة ادناه في هذا الميثاق
3. موقع الشبكة على الفيس بوك وعلى تويتر، وهما مفتوحان للحوار بين اعضاء الشبكة والجمهور. تتم ادارة هذين الموقعين من قبل اعضاء الشبكة الذي يتطوعون لهذه المهمة وبالتنسق مع المنسق العام

مهام الشبكة

1. متابعة ودراسة القضايا الاقتصادية الراهنة وقرارات السياسة الاقتصادية ومناقشتها بين اعضاء الشبكة على الاسس العلمية والموضوعية المتعارف عليها، ومن ثم الخروج برؤيا موحدة تعرض على الجمهور بهدف تكوين رأي عام بشأنها
2. تكوين مجموعات عمل خاصة بالمشاريع البحثية والتي ستكون مسؤولة عن دراسة اهمية وجدوى هذه المشاريع ومن ثم تبنيها وعرضها على جهات مانحة. ويمكن لمجموعة العمل وضع اسس تبني هذه المشاريع كما هو معمول به عالميا؛ اي ان توثق دورة حياة المشروع من تاسيسة الى انهاء العمل به. ويجب ان تكون نتائج ووثائق المشاريع ملكية مشتركة للشبكة والباحثين. ويجب ان تضع مجموعة العمل اولوية لتبنى مشاريع الباحثين الشباب. وان تنسق مجموعات العمل مع الهيئة الاستشارية بالجوانب الخاصة بتمويل هذه المشاريع العلمية.
3. تبادل الخبرات العلمية والمهنية، وبالاخص بين الاقتصاديين العراقيين في المهجر وزملائهم في العراق وتوطيد العلاقات المهنية بينهم .
4. التعرف على المنجز العلمي لاعضاء الشبكة وطرحه للنقاش العلمي الموضوعي في وسائل اتصال الشبكة بهدف الارتقاء بالمستويات العلمية وتحسين النتاج العلمي للاعضاء.
5. التشجيع على نقل المعرفة العلمية والاقتصادية الى العراق من خلال المساهمة في نشاط الترجمة الى العربية.
6. تنظيم لقاءات (ورش عمل، ندوات ومؤتمرات) علمية في داخل العراق وخارجه بالتنسيق والتعاون مع مراكز الابحاث والجامعات العراقية.
7. التعاون مع المؤسسات الاكاديمية العلمية ومراكز الابحاث الوطنية في العراق وربطها مع مراكز الابحاث والجامعات الدولية.
8. المساهمة في نشر المعلومات الاقتصادية عن العراق على الصعيد الدولي وعلى مجابهة الاعلام الذى يهدف الى الاضرار بمصالح العراق واقتصاده وتماسك مجتمعه ووحدة اراضية.
9. المساهمة في تنمية الكادر العلمي الاقتصادي من خلال مساعدة الطلاب الجامعيين وتشجيعهم على تنفيذ مشارعيهم البحثية من خلال تقديم النصح والرعاية العلمية لهم بحدود الممكن.

ضوابط النشر والحوار

تخضع قرارات نشر الابحاث والمقالات على موقع الشبكة كما تخضع الحوارات في وسائط تواصل الشبكة الى القواعد والضوابط الآتية:
1. يلتزم كاتب البحث اوالمقال بأتباع الاصول العلمية واولها وضوح المنهج البحثي وثانيها الفصل التام بين عرض الوقائع والبيانات بدقة وامانة علمية وتعزيزها بالبراهين والمصادر، وبين التقييم الموضوعي المبني على أساس الاجتهاد الشخصي النظري والتجارب المهنية للباحث ، أي التمييز بين الحكم التقريري والحكم التقديري.
2. يلتزم الكاتب بقواعد النقد العلمي الذي يقتصر على نقد التشريعات والخطط والبرامج والسياسات والاجراءآت بغض النظر عن الاحزاب والاشخاص الذين يقفون خلفها لتفادي شخصنة وتسييس النقد.
3. يلتزم الكاتب بتجنب الخطابات التعبوية والشطحات المهنية وتوجيه اتهامات وكلمات نابية الى الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس.
4. يحق لهيئة التحرير ان تطلب من الكاتب ان يعيد النظر بما يكتبه ويحق لها ان تجري تعديلات على نص أي بحث ومقال لضمان الجودة العلمية، كما يحق لها رفض النشر في حالة عدم توفر الشروط المطلوبة.
5. يلتزم المشاركون في جميع وسائط التواصل للشبكة (منتدى الحوار للاعضاء والقراء وزوار المواقع الالكترونية) بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم المساس بكرامة الكتاب والمشاركين في النقاش، ويمنع ذكر اسماء الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس والتعرض لهم بكلمات نابية ومشينة.
6. كما يلتزم المشاركون بتجنب ذكر معلومات غير مؤكدة وترويج اشاعات مفتعلة وتجنب التحريض على الاخر وعلى احزاب وتيارات سياسية متنافسة أو على قوميات واعراق واثنيات وطوائف اخرى
7. يحق لإدارة تحرير الشبكة ان تطلب من القارئ او الزائران يراجع ما يكتبه بما يتناسب مع الضوابط المشار اليها اعلاه أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارض مع ضوابط النشر والحوار للشبكة ولا تتحمل الشبكة أي مسؤولية قانونية أو معنوية حيال صاحب البحث والمقال والتعليق.
8. ترفض هيئة التحرير اعادة نشر مقالات وبيانات صحفية تتضمن سجالات ومناكفات سياسية وتحريض أو تسقيط للخصوم السياسين من أي جهة كانت

المشاركون في صياغة هذه الوثيقة والموقعون الاوائل عليها حتى تاريخ 29/11/2015 ويفتح الانضمام اليها:

1. دكتور بارق شبر – مستشار إقتصادي حكومي سابق – برلين
2. دكتور مظهر محمد صالح – مستشار اقتصادي مستقل – بغداد
3. دكتور فاضل رضا – اقتصادي متخصص في المعلوماتية، بيروت
4. الاستاذ قيس حمزة الشريفي – أستشاري مالي – لندن
5. الاستاذ مصباح كمال – خبير دولي في قضايا التأمين
6. الاستاذ مازن الاشيقر – مستشار اقتصادي حكومي سابق – الامين العام لمنظمة انجاز التنموية- بغداد
7. الاستاذ د. محمود الداغر – استاذ علم الاقتصاد – جامعة بغداد
8. الاستاذ كامل المهيدي – خبير نفطي – بغداد
9. الاستاذ كريم الشماع – خبير نفطي – عمان
10. الاستاذ مهدي البناي – رجل اعمال –كربلاء
11. الاستاذ علاء الفهد – اقتصادي – بغداد
12. الاستاذ سمير عباس النصيري – خبير أقتصادي متخصص في القطاع المصرفي – بغداد
13. دكتور حيدر آل طعمة – أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد جامعة كربلاء
14. الاستاذ فؤاد الكاظمي – خبير نفطي – كندا

Download PDF

IEN Platform 2015-final 6-30.11.2015
******************************************