اعدت هذة الملاحظات لقراء شبكة الاقتصاديين العراقيين استجابة لطلب بعض الزملاء من اعضاء الشبكة كمحاولة لتقييم الواقع الحالي لقطاع النفط الاستخراجي ومدى فعالية وجود أو عدم وجود إستراتيجية كفؤة لادارة هذا النشاط وبالاخص تهميش الجزء الوطني وتوقيع العقود مع الشركات الاجنبية. وسأحاول في هذه الملاحظات الاجابة على اسئلة مهمة لقطاع كبير من المهنيين والمثقفين غير الملمين بالتفاصيل الكثيرة والتنوع الكبير[O1] الذي تتصف به العمليات التي تلازم النشاط النفطي:.
1-المفاصل الرئيسية للعمليات الاستخراجية
1.1- تبدأ السلسلة الطويلة من العمليات الاستخراجية بالاستكشاف والتقييم الاولي وذلك بالحصول على المعلومات الزلزالية والجيولوجية لتراكيب تواجد النفط والغاز. وبعد التثبت من هذه التراكيب وحجومها وتفاصيلها الاساسية من اعماق وطبقات وسُمك هذه الطبقات وتوقعات وجود السوائل (الموائع: النفط والغاز والماء) اضافة الى تقديرات الضغوط والمواصفات الصخرية يجري تعيين البئر الاستكشافي الاول الذي يكون في اعلى التركيب في العادة. ويتعاون على وضع برنامج الحفر ثلاثة جهات:
- الجيولوجيا: أعماق ونوعية الطبقات و ضغوطها والحصول على لباب الصخور (cores)
- الحفر: برنامج حفر وتبطين واكمال البئر بما في ذلك اختيار اطيان الحفر ومواصفات سائل الحفر والتسميت واجراء الفحوصات الطبقية للسوائل والنمذجة كذلك
- هندسة النفط: تحديد مناطق الاختبارات بالتعاون مع الجيولوجيا , وبرنامج الفحص للطبقات التي يقرر احتمال توجد الهايروكاربونيات فيها.
2.1 – يتم بعد الحصول على نتائج فحوصات الطبقات في البئر الاولى اتخاذ القرار بجدوى التوقف أو تعليق عمليات الحفر أو الاستمرار بحفر بعض الآبار الاخرى(3-4) في العادة لتقييم امتدادات الحقل الجغرافية بهدف إحتساب الاحتياطي في محله (OOIP) لحين التثبت لاحقاً بعد إنتاج الحقل لفترة مناسبة، تقدير الاحتياطي القابل للاستخراج و من ثم تطوير الحقل وفق خطة متفق عليها. كما يجري اعادة احتساب الاحتياطي لاحقاً، اعتماداً على توافق أو عدم توافق الأفتراضات التي وضعت في خطة التطوير الأصلية مما يتطلب مراقبة تقييم السلوك المكمني اثناء الانتاج ويتولى هذا الدور مهندس المكامن (الذي هوجزء من تشكيل هندسة النفط) وبمساعدة جيولوجي الانتاج (Production geologist)
3.1- تلعب الجيولوجيا دوراً مهماً في عملية التحليل الجماعي للمعلومات الجيوفيزيائية والجيولوجيا المتعددة والتي تم الحصول عليها من مواقع مختلفة في العراق (530 تركيب) وذلك لبناء الصورة الاقليمية (Regional) لتواجد صخور المنشأ (Source Rocks) وصخور المكمن (Reservoir Rocks) وصخور الغطاء (Caprocks) واهم مخرجات هذه الصورة (الدراسة التفصيلية) هي:
أ- تواجد وانواع النفوط والغاز (الهايدروكاربونات)
ب- هجرة هذه الهيدروكاربونات من محل لآخر
ج- الدلائل على اقتصادية التراكيب الصغيرة، غير الواضحة
د- امكانية وجود هايدركاربونات اخرى افقياً وعمودياً لم تكتشف بعد
وتتولى مهمة الاستكشاف والتقييم الاولي شركة الاستكشافات النفطية بكوادرها الفنية والادارية وفرق المسح الزلزالي. والشركة هي إحدى شركات وزارة النفط وكانت ضمن تشكيلات شركة النفط الوطنية العراقية التي دمجت بالوزارة في عام 1987
4.1- تطوير الحقل
يتم بعد حفر البئر الاستكشافية الاولى وآبار التقييم (3-4) إعداد التقرير الجيولوجي والدراسة المكمنية والخطة الاولية للتطوير وتتكفل الجهات الثلاثة (الجيولوجيا والحفر وهندسة النفط) بتلك المهام وقد تمر مراحل التطوير بما يلي:
أ- تطوير جزئي للمكمن من خلال وحدة تجريبية (Pilot plant) أو منشآت المرحلة الاولى (Train-1)
ب- مرحلة ثانية/ثالثة/أخيرة حسب تعقيد وعدد المكامن وحجم الحقل ووضعية المنشآت المشتركة مع الحقول الاخرى وهي الخزانات وانابيب النقل ومرافئ التصدير أو تغذيةالمصافي المحلية/ معامل البتروكيمياويات / محطات توليد الطاقة الكهربائية
ولغرض الايفاء بمتطلبات التطوير وإدامة الانتاج:
(i) يتم حفر الآبار الانتاجية وحقن الماء من قبل مقاولين (حالياًاجانب) اضافة الى تكليف شركة الحفر العراقية التي دخلت مع شركة شلمبرجر باتفاق مشاركة (JV) لتوفير عمليات صيانة الابراج وتوفير ابراج حفر واستصلاح حسب الحاجة
(ii)يجري استصلاح الآبار وحفر الجديدة منها بشكل مكثف وتقوم الشركات الحالية لخدمات الآبار كمقاولين لتنفيذ الاعمال في الحقول المتعاقد عليها اضافة الى الحقول التي مازالت بيد المشغل المحلي (نفط الجنوب، الشمال، ميسان و الوسط). وهذه الشركات هي:
- شلمبرجر: حفر واستصلاح وإسنا د
- بيكر هيوز: استصلاح وإسناد بدون ابراج
- وذرفورد: حفر واستصلاح وإسناد
- هاليبرتون: حفر واستصلاح إسناد
- أويل سرف (محلية): حفر واستصلاح وإسناد
- شركة الحفر العراقية: حفر واستصلاح إسناد
(i) لغرض تنفيذ المنشآت السطحية اعتمدت شركة النفط الوطنية ووزارة النفط بعد عام 1987 الاسلوب التالي للتنفيذ:
- اعتماد التقرير الفني للتطوير (4.1 اعلاه) المتضمن تصاميم نمطية للمنشآت السطحية، لاعداد التصاميم التفصيلية من قبل مقاول اجنبي يُختار بمناقصة لاجراء التصاميم التفصيلية او تنفيذ مهمة كاملة من قبل مقاول اجنبي يتم اختياره بمناقصة لاجراء التصاميم التفصيلية او تنفيذ مهمة كاملة (EPC) تتضمن تصاميم وتوفير معدات ومواد وانشاء. وقد يسند قسم من العمل لشركة المشاريع النفطية SCOP التابعة لوزارة النفط. وساهمت تلك الشركة بعدة مشاريع في مجال بناء الخزانات والانابيب لاغراض التصفية وتوزيع المنتجات اكثر مما عملت في مشاريع الاستخراج.
- تكليف مقاول عالمي لتشييد مرافق الغاز وأنابيب النقل الكبيرة كالخط الاستراتيجي وخط المنتجات بغداد – الزبير والخط السعودي ( تم تحت ادارة مشاريع عراقية) والخط العراقي – التركي ومرافئ التحميل
2– فترة الاستثمار الوطني المباشر حتى نيسان 2003
استطاعت الكوادر العراقية من توسيع خبرتها وتطويرها في كافة المجالات المذكورة في (1) اعلاه وذلك بالاعتماد على:
أ- سياسة مكثفة من قبل وزارة النفط منذ ثورة 1958 ولحين الاحتلال في عام 2003 . وكان من اهم محاور هذة السياسة المكثفة:
- برنامج تعريق في شركات النفط العاملة في العراق (IPC والمتآلفة معها) منذ اوائل الستينيات وحتى اكمال عمليات التأميم في بداية السبعينيات
- التوسع في الزمالات، والبعثات الدراسية للدراسة في احسن الجامعات الانكليزية والامريكية وغيرها لرفد القطاع النفطي بالخبرات اللازمة في المجالات المختلفة
- التركيز على الدورات المتخصصة للكوادر النفطية ادارياً وفنياً
- عدم وجود محاصصة طائفية أو عرقية في التعيينات وحتى بداية حروب الاعوام (1980-1991 ) حيث دخلت عملية الولاء الحزبي في بعض التعيينات الكبيرة اسهمت ببدأ الانحدار في انجازات شركة نفط الجنوب – المنتج الاول في العراق بينما حافظت شركة نفط الشمال على طابعها ولفترة طويلة
ونتج عن الخبرات المتراكمة للكوادر العراقية اكتشاف اكثر من (32) حقل والتثبت من امتدادات الحقول الكبيرة وخاصة الرميلة والزبير وغرب القرنة وشرقي بغداد اضافة الى اكتشافات الغاز الحر في عدة حقول منها حقول الشمال الاربعة وحقل عكاس. كانت الكوادر الهندسية والاشرافية عراقية بحتة حيث نفذت هذه الكوادر نشاطات الجيولوجيا والحفر وهندسة النفط والعديد من المشاريع بينما أوكل تنفيذ المشاريع الكبيرة الى شركات اجنبية متخصصة كما يجري الحال حالياً ولكن بادارة عراقية (Project Management) تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب بعيداً عن المصالح الشخصية والمحاصصة السياسية- كما وتم الحفاظ على الهياكل الرئيسية لادارة العمليات النفطية وفق اساليب العمل الموروثة من الشركات المؤممة وتحسيناتها وعلى ادارات الحقول والشئون الهندسية والعمليات.
3– مابعد نيسان 2003
1.3 تركزت المرحلة الاولى بعد الاحتلال على قيام شركات نفط الجنوب والشمال والمصافي والتوزيع على استعادة مايمكن استعادته من الطاقة الانتاجية بعد هبوطها الى مستويات متدنية جداً نتيجة الحروب التي تُوٍجَ آخرها بأحتلال العراق. وقد قامت الكوادر العراقية وخاصة نفط الجنوب بأسترجاع طاقة ملحوظة في السنتين الاولى والثانية ثم الثالثة في وقت لم تعمل قوات الاحتلال ومستشارتها KBR وهاليبرتون الا بالقليل بتكلفة عالية لم تكن بعيدة عن الاستغلال والفساد المالي.
بدأ بعد هذه الفترة الإعداد لجولات التراخيص الاربعة بدون غطاء استراتيجي وعدم استشارة[O2] الكوادر العراقية المتمرسة والخبيرة بشؤون الاستخراج والتي غادر معظمها العراق.
او تقاعدت وبقيت فيه. وكان من نتيجة ذلك تسليم اكبر حقول العراق لشركات اجنبية في الوقت الذي كان بمقدور الكادر العراقي المتسرب من تلك الوزارة ادارة النشاط الاستخراجي بشكل افضل وانفع للعراق خاصة وان العمل فيها خال من معامل الخطورة (Risk factor) كونها حقول منتجة معلومة السلوك المكمني.
2.3 – هيكلية القطاع النفطي
يعد الغاء شركة النفط الوطنية العراقية في عام 1987 أكبر خسارة للقطاع النفطي و بالرغم من ذلك فقد حافظت الدوائر المركزية ،عند ادماج الشركة بالوزارة، على جانب كبير من نشاطها وفعالياتها مع بعض الانحدار بسبب سنوات الحروب واجراءات المقاطعة التي فرضت على العراق تمهيداً لتحويله بعد الاحتلال الى ما هو عليه الحال الآن. وكانت التضحية ضمن قطاع النفط استمرار المماطلة المستمرة لأعادة تأسيس شركة النفط الوطنية واصدار قانون النفط والغا[O3] ز. وكنتيجة للوضع السيئ الذي تمر به ادارة الدولة حالياً بسبب ضعف الاحساس بمشاعر المواطنة، ولاستشراء المحاصصة والفساد المالي والاداري ايضاً، نتج مايلي:
أ- ضعف الكوادر القيادية والوسطية وقدرتها الادارية والفنية في القطاع النفطي و بقية قطاعات الدولة
ب- اضمحلال دور شركة الاستكشافات النفطية والدوائر المركزية للوزارة وخاصة الدراسات والتخطيط والمتابعة، المكامن وتطوير الحقول، المالية والتدقيق
ت- التلكؤ بأتخاذ القرارات المتعلقة بالاستكشاف وتطوير الحقول وتنفيذ المشاريع
ث- الاستمرار بسياسة جولات التراخيص في غياب إستراتيجية معتمدة على الخبرة والنظره بعيدة المدى واعتماد الكادر العراقي
ج- توسع منطقة عمل شركة نفط الجنوب مما يتطلب اعادة النظر بأقسامها واستبدال الكثير من الكوادر المتقدمة والوسطية خاصة في دوائر الحقول و الهندسية والعمليات
د- ضعف امكانيات شركة الاستكشافات النفطية والمشاريع النفطية مما يتطلب دعمها بالخبرة والمعرفة ومتطلبات العمل والدخول بشراكة مع مقاولين عالميين ذوي خبرة
ح- ابعاد الخبرة العراقية للكثير من المنتسبين القدامى المستعدين لتقديم الخدمات الاستشارية لوزارة النفط وتشكيلاتها.
3.3- جولات التراخيص
من المؤسف ان جولات التراخيص نفذت بدون إستراتيجية وفي غياب شركة النفط الوطنية وقانون النفط والغاز. وقد ذهب ضحية ذلك الحقول المنتجة الكبيرة وحقول قيد الانتاج التجريبي يعرفها الكادر العراقي معرفة جيدة وهي:
- الرميلة بأجزائه الثلاثة
- بزركان وابو غريب وفكة
- مجنون
- الحلفاية
وكل ما تعمله الشركات المتعاقدة لجولتي التراخيص الاولى والثانية هو تكليف مقاولين لتنفيذ خطط التطوير ابتداءآ بمرحلة زيادة الانتاج لبدا استحقاق مبالغ المكافئة RF حيث كان بأمكان الجانب العراقي تولي التنفيذ بنفس الاسلوب شرط وجود قيادة متمكنة وادارة كفؤة كان يمكن توفيرها بوجود خبراء عراقين سابقين بعقود مع بيوت خبرة استشارية حسب الحاجة. ومن الجدير بالذكر أن هذا هو ما قامت وزارة النفط باللجوء اليه عند استعانتها بأستشاري عالمي (Gafny Cline & Associates) لترتيب جولات التراخيص وتنظيم العقود. وتقوم الشركات المتعاقدة بتنفيذ كافة العمليات الحقلية بواسطة مقاولين بما في ذلك المسوحات الزلزالية التفصيلية للحقول بدل القيام بها من قبل شركة الاستكشافات فيما لو تم تهيأتها لذلك في السنوات التي سبقت بدأ جولة التراخيص الاولى او بعدها بقليل. وكان ينبغي عدم شمول الحقول المذكورة في 3.3 اعلاه بجولات التراخيص والاكتفاء ببعض الحقول الصغيرة غير المطورة وحقول النفط الثقيل لمجموعة القيارة وصفية الحدودي مع اخذ الملاحظات التالية بنظر الاعتبار:
أ- عدم المضي في الاعلان عن حقلي كركوك وباي حسن وحقول الناصرية والرافدين
ب- اعادة النظر بأتفاقيات حقول الرميلة والزبير ومجنون والحلفاية وحقول ميسان الثلاثة
ت- استمرار التعاقد على حقول السيبة ، المنصورية وعكاز مع محاولة تحسين شروط العقد
ث- التوقف عن اعلان رقع استكشافية جديدة وإسناد شركة الاستكشافات النفطية لتنفيذ خطة خمسية تفصيلية لتقييم :
– الدالات و التراكيب غير المحفورة
– الاكتشافات الصغيرة المتناثرة في منطقة الجزيرة
– النفوط الثقيلة
ج- اعادة تشكيل شركة النفط الوطنية وفق قانون النفط والغاز
ح- اعادة تنظيم وزارة النفط
خ- وضع إستراتيجية للقطاع بمشاركة الكوادر النفطية السابقة تكون قاعدة للخطة بعيدة المدى وللخطط الخمسية التي يجب ان تشمل اقليم كردستان.
4– مشكلة اقليم كردستان
تعتبر الاتفاقيات التي عقدتها حكومة الاقليم غير شرعية ويجب على الحكومة المركزية الوقوف بشكل واضح وصارم تجاهها و تطبيق العقوبات الادارية والاقتصادية على الاقليم لحين اعادة النظر بالعقود وتوحيدها بأشراف وزارة النفط وخبراء عراقيين مستقلين. كما ويجب ان يعاد النظر بقانون النفط والغازللاقليم ويوحد مع القانون الفيدرالي ويفتح فرع لشركة النفط الوطنية في كردستان كأن يكون شركة نفط كردستان تعامل مثلما تعامل شركات النفط المحلية كنفط الجنوب.
كما ويمكن فتح فرع لشركة المشاريع النفطية في الاقليم بحيث تعمل الشركات وفق القوانين والانظمة الفدرالية وبصلاحيات كافية ومنسجمة مع قانون النفط والغاز الفيدرالي.
5- الحقول الحدودية
لدى العراق أكثر من (15) تركيب وحقل إما مشترك أو قريب من الحدود. ولم تتمكن وزارة النفط والحكومة المركزية من التقدم في المفاوضات مع دول الجوار وخاصة ايران والكويت لضمان الطريقة العادلة بأسلوب التوحيد (Unitization) لاستغلال الحقول المشتركة ويتطلب هذا الموضوع اعادة تثبيت الدعامات الحدودية غير الموجودة بسبب الحروب واستناداً الى الاحداثيات المتفق عليها حسب خرائط الدولية.
6- الاستفادة من الخبراء العراقيين
من الضروري استعانة وزارة النفط بلجنة خبراء دائمية لمعالجة النواحي التي تطرقت اليها هذه الورقة على ان ترتبط بالوزير مباشرة كما وينبغي فك ارتباط وزارة النفط من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة (الموقع الفوقي الذي لاداعي له) واصدار قانون جديد لوزارة النفط ينظم العلاقة بينها وبين شركة النفط الوطنية بعد اعادة تشكيلها. هذا، وقد ابدى العديد من خبراء النفط المستقلين استعدادهم للمساهمة في مؤتمر للنفط والغاز بغرض القيام بمناقشة مستفيضة لكافة الامور النفطية خلال يومين أو ثلاثة وسيتم عقد المؤتمر في بغداد.
*مستشار في شئون النفط والمياه عمل في صناعة النفط العراقية مايربو على خمسين عاماً في مراكز قيادية متعددة
شبكة الاقتصاديين العراقيين
6/9/2012
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية