كريم مصطفى: هل الكارثه الاقتصاديه والاجتماعيه سببها البنك المركزي؟ .. تعقيب على مقالة محمد عادل حسن

على مدى 18صفحه، حاول الكاتب ان يبين وجهه نظره في خطل السياسه النقديه للبنك المركزي منطلقا وبشكل سليم من الحرص على البلد عموما والفقراء خصوصا وهو مانقدره فيه. وقد نجح الكاتب في ايضاح ان سعر الصرف المرتفع للعمله الوطنيه يحمل في ثنياته اثارا سلبيه كثيره وخطيره على الانتاج والتشغيل المحليان وعلى الاستثمار الاجنبي وعلى الموازنه السنويه للحكومه وعلى اغراق السوق بالمنتجات المستورده، وهو ما اشرنا له في مقالاتنا السابقه.

الا اننا نلمس ان الكاتب قد حاول اقناعنا بمنطلقات و فرضيات غير منسجمه مع الوقائع وايضا غيرمنسجمه مع علم الاقتصاد.

احساسنا هذا نابع من الحكم المسبق على البنك المركزي بالتلاعب والاحتيال والتصرفات غير القانونيه والبنوك الوهميه والتواطؤ والخداع والفساد ودون الاشاره ولو تلميحا الى اوجه القصور الاخرى التي اسهمت في خلق المشكله وكأن كل شيء في الدوله يسير بشكل سليم وان المركزي وسياسته النقديه هما المسؤلان عن خراب البلاد والعباد.

لسنا معنيين بالدفاع عن المركزي بل اننا من معارضي سياسته فيما يتعلق بسعر الصرف والحريه المطلقه لتحويل الاموال كما كتبنا سابقا ولكننا معنيين بوضع الحقائق والفرضيات في اطارها الصحيح لكي نصل الى تشخيص سليم للمشكله الاقتصاديه ومحاوله ايجاد المعالجات.

سيتناول تعقيبا قسمين، الاول لمناقشة الفرضيات والثاني لبيان جوهر الازمه الاقتصاديه الشامله.

القسم الاول: مناقشة الفرضيات

يفترض الكاتب ان الحكومه قد تبنت سعر الصرف منخفض (1470 دينار /دولار) وحاولت الدفاع عنه الا ان المركزي قد تعمد العمل خلاف ذلك تلبيه لمصالح معينه. الحقيقه ان الحكومه لم تلتزم باي سعر صرف ولا يوجد اي قرار بهذا الصدد. بل على العكس كانت الحكومه ولا تزال راغبه في رفع سعر صرف الدينار وتفخر بهذا الاجراء من منطلق ان الاقوى (اي سعر الصرف الاعلى) هو الافضل واذا استرجعنا الماضي القريب سنقرأ تصريحات المسؤولين الفرحه والفخوره بهذا التوجه. وفي الوقت الحاضر بدأت ازمه المركزي وعلى لسان رئيس الوزراء، عند ارتفاع الدولار في السوق المحليه واعتبر ذلك اخفاقا من قبل المركزي يستوجب المحاسبه حتى ان محافظ المركزي الجديد قد صرح بأنه نجح في الحد من انخفاض الدينار وكذلك رئيس الوزراء في حديثه الى السومريه. لوكان صحيحا ان الحكومه راغبه في سعر صرف منخفض، لكافأت المركزي على اخفاقه. الازمه الحقيقيه بين الحكومه والمركزي ترجع الى محاولة الحكومه السيطره على احتياطي البنك المركزي وتراجع ايضا للاثبات تلميحات رئيس الوزراء في حديثه الى السومريه .

وردت ارقام غير دقيقه كالقول ان الكتله النقديه (السيوله) تبلغ 200 تريليون دينار في حين ان ارقام المركزي المدققه من قبل صندوق النقد الدولي تشير الى 27 تريليون دينار (اذار 2012). وكذلك يحاول الكاتب ان يقنعنا اننا نواجه (تضخما هائلا) يتجاوز 20% في حين ان احصاءات المركزي واحصاءات وزاره التخطيط تؤشر تضخما معتدلا لم يتجاوز 7% وهو امر مقبول في اقتصادات السوق الحره. وهذه نجاحات تحسب ايجابا للبنك المركزي.

يطرح لنا الكاتب صيغه جديده لاحتساب التضخم (التضخم= النفقات التشغيليه والاستثماريه – سحب البنك المركزي للدينار من السوق) وهي صيغه غريبه لم نألفها ولا تؤدي الى اي نتيجه علميه او عمليه والناتج سيكون رقما مطلقا ليست له دلاله في حين ان التضخم يقاس بنسبه مئويه. مفهوم التضخم، ببساطه، هو الارتفاع المستمر في الاسعار خلال حقبه زمنيه عاده سنه، ويقاس بوسائل محدده اهمها الرقم القياسي للمستهلك المستند الى سله سلعيه مختاره بعنايه ووفق اوزان نسبيه محدده فتكون السله مثلا من (الغذاء، الدواء، السكن، النقل، الطاقه، الاتصالات …الخ) فأذا ارتفعت كلفة احد مكونات السله مقابل انخفاض كبير في كلفة مكون اخر فأن معدل التضخم قد يبقى ثابتا وهكذا

التضخم يختلف عن مفهوم كلفة المعيشه (الكلفه الوسطيه لاحتياجات المواطن في ظروف محدده ). تتضخم كلفة المعيشه نتيجه دخول احتياجات جديده يجب اشباعها مثلا كلفة الهاتف النقال، السياحه، الرغبه في امتلاك سكن بدلا من الاستئجار، التأمين، الرغبه في اقتناء كماليات جديده….الخ فترتفع كلفة المعيشه ولكنه ليس تضخما.

استطراد اخر، التضخم ليس ظاهره نقديه صرفه اي ليس خاضعا للسياسه النقديه الماليه حصرا. التضخم ظاهره نقديه وحقيقه في أن واحد ومسبباته متعدده. من الجانب النقدي والمالي تؤثر فيه عوامل مثل سعر الفائده، سعر صرف العمله، الانفاق الحكومي، الضرائب، الرسوم…..الخ وفي الجانب الحقيقي (اقرأ اساسا الانتاج المحلي) حجم الانتاج المحلي ونموه وتطوره، ارتفاع كلفه الانتاج، الطلب المحلي والخارجي، ارتفاع الاجور…الخ، ولذلك فان السياسه الاقتصاديه الاجماليه وليس النقديه فقط هي المسؤوله عن اجراءات مكافحه التضخم.

من منطلق الحرص، الذي ننظر اليه بتقدير عال، يناضل الكاتب ضد تهريب الاموال ويعتبره جريمه. وتتساءل هل يوجد في العراق قانون يمنع ذلك او يعتبر تحويل الاموال الى الخارج جريمه او مخالفه؟ اذا كان الجواب كلا فأين الجريمه (من الناحيه القانونيه) ونتساءل كما تساءلت جريده المؤتمر (لصاحبها د.احمد الجلبي) لماذا لا نشير الى اسماء الذين حولوا اموالهم الى الخارج ومن اين لهم هذه الاموال؟ المبدأ السائد لدى الحكومه والبنك المركزي يدعوا الى حرية الافراد في تحويل اموالهم لذلك ان المبدأ هو الخاطئ وليس الممارسه التطبيقيه. خروج الاموال له مسببات عديده مثل ارتفاع سعر صرف الدينار الى الدولار، عدم الاستقرار السياسي، الثقه بالبنوك الاجنبيه مقابل ضعفها بالبنوك المحليه، الاستقرار القانوني في الدول الاجنبيه، هجره المواطنين واستقراهم في الخارج مما يدفعهم الى تصفية ممتلكاتهم وتحويل اقيامها الى الخارج وكذلك تحويل رواتبهم التقاعديه، اضافة الى السبب الخطير وهو تمويل الدول المجاورة التي تعاني من شح في العمله الصعبه. مهما حاولنا لن تختفي او تتحجم هذه الظاهره الا بمعالجة مسبباتها.

يفترض الكاتب ان البنك المركزي (كأي بنك مركزي في العالم على حد قوله) مسؤول عن توفير التمويل الميسر للمواطنين وتمويل مشاريع الحكومه فليدلني على اي بنك مركزي في اي بلد من بلدان العالم قام باقراض المواطنين او المؤسسات!! ولا تقوم البنوك المركزيه ايضا بتمويل مشاريع الحكومه حيث ان ذلك من مسؤوليه الحكومه الملزمه بتوفير الموارد عن طريق مواردها السياديه (النفط مثلا) والضرائب والرسوم وعوائد مشاريعها الانتاجيه. كما ان قانون البنك المركزي الحالي يمنعه بشكل مطلق من اقراض الافراد والحكومه.

لماذا لا تستطيع الحكومه التصرف باحتياطي المركزي؟أو بعبارة اخرى الاقتراض من المركزي

ينبغي لنا فهم دورة الدينار- دولار.تتحصل الحكومه على الدولار من مبيعاتها النفطيه اساسا وتقوم ببيعه كلا او جزءا الى المركزي مقابل الحصول على الدينار، يقوم المركزي بتوفير الدينار عن طريق الاصدار النقدي الجديد ضمن ضوابط معينه او عن طريق بيع الدولار الى البنوك التجاريه والحصول على ما يتوفر لديها من دينار، تقوم البنوك التجاريه ببيع الدولار الى التجار والافراد والحصول على مالديهم من الدينار، يقوم التجار باستخدام الدولار لتمويل الاستيراد والبيع للجمهور وبذلك يحصلون على مالديهم من دينار، يحصل الافراد على الدينار من الحكومه اساسا (وهي التي قامت بشرائه من المركزي) من خلال الرواتب والتقاعد او الانشطه الاخرى.وهكذا تكتمل الدوره. الفرق مابين مبيعات الحكومه من الدولار للمركزي وما يبيعه المركزي للبنوك الاخرى يشكل الاحتياطي العام للمركزي. ماباعته الحكومه للمركزي لم يعد ملكا لها بل اصبح ملك (الدوله) ممثله بالمركزي الذي اصبح مؤتمنا عليه. على المركزي ان يوازن احتياطه العام مع ماموجود من عمله (كتله نقديه او سيوله) في السوق بحيث اذا (وبافتراض متطرف) قام الافراد والتجار بتحويل كل مالديهم من دينار الى دولار فان المركزي يجب ان يكون قادرا على تلبيه هذا الطلب وكلما كانت نسبه قدرته على ذلك عاليه كلما منح ذلك العمله الوطنيه الثقه والقوه واالثبات.

ولذلك تحظر قوانين المركزي في الدول الناميه على الحكومه الاستحواذ كلآ او جزءا على احتياطي البنك المركزي، ولان ذلك سيمثل ايضا استخداما مزدوجا لعوائدها الدولاريه مره اولى ببيعها للمركزي ومره ثانيه عبر الاستحواذ على الاحتياطي اي ما قامت ببيعه.

يفترض الكاتب ان المركزي هو المسؤول عن الكتله النقديه الكبيره في السوق.

الكتله النقديه بمعنى مبسط تعني العمله في التداول (cash money) + الودائع في البنوك، و تتوزع مصادرها ولكنها في بلد مثل العراق تتأتى من الحكومه اساسا عبر الانفاق الحكومي التشغيلي والاستثماري وينبغي ان تتوازن مع حجم النشاط الاقتصادي ومن الطبيعي ان تضخم الكتله النقديه اكثر من احتياج السوق امر غير مرغوب فيه. المشكله ليست فقط في سحب ماهو فائض من كتله نقديه بل اساسا في ترشيد مصادر نمو الكتله النقديه حيث على الحكومه ان توجه جزءا مهما من انفاقها للاستثمار في القطاعات الانتاجيه بحيث تولد انتاجا حقيقيا (سلعا ماديه اساسا) تكون موازيه لنمو الكتله النقديه اما اذا استمرت في تخصيص الجزء الاعظم من موازنتها للانفاق التشغيلي فسوف تستمر الكتله بالنمو دون وجود مقابل انتاجي حقيقي، وهو ماسيؤدي الى ضغوط تضخميه مستمره. وكذلك الحال بالنسبه للقطاع الخاص حيث عليه زيادة الاستثمار المنتج وتقع على الحكومه عبر سياساتها الاقتصاديه مسؤولية التحفيز والتوجيه.

عوده الى سعر الصرف في الاقتصاد الحر. يتحدد السعر كأي سلعه بتوازن العرض والطلب، فالصادرات تمثل عرضا للعمله الاجنبيه (وطلب على العمله المحليه) والاستيرادات تمثل الطلب على العمله الاجنبيه. وطالما ان الصادرات السلعيه (النفطيه اساسا) اي عرض العمله الاجنبيه اكبر من الاستيراد السلعيه اي الطلب على العمله الاجنبيه فمن المنطقي انخفاض سعر العمله الاجنبيه وارتفاع قيمه الدينار. هذا المنطق الاقتصادي البسيط والذي يتبناه صندوق النقد الدولي والمركزي العراقي كان المرتكز للرفع المستمر لسعر صرف الدينار العراقي وهو كمااشرنا مرغوب من قبل الحكومه. في الاقتصادات المختلطه وليست المنفلته (الصين مثلا) تلجأ الحكومه والبنك المركزي الى فرض سعرصرف يلائم حاجه الاقتصاد وبعيدا عن هذه المعادله، وفي دول اخرى تلجأ الحكومه الى تعقيم جزء من الايرادات بالعمله الصعبه عبر حجبها عن التداول (اي تقليل عرض العمله الاجنبيه) بحيث لا تضغط باتجاه رفع سعر صرف العمله الوطنيه عبر تكوين صناديق استثماريه خارج الموازنه العامه للدوله سميت احيانا صناديق الاجيال او صناديق الامن الغذائي وغيرها. في العراق كان لدينا مجلس الاعمار الذي يستحوذ على 70% من العوائد النفطيه في خطوه رياديه في ظل عهد رجعي (العهد الملكي).حتى هذا لم يعد موجودا في عراقنا الجديد. ان استمرار الانفاق التشغيلي المنفلت الممول اساسا من الصادرات النفطيه سيؤدي الى استمرار الضغوط لارتفاع سعر صرف العمله الوطنيه.

ارتباطا بما ورد سابقا، لا ادري حقيقه كيف لخفض سعرصرف الدينار مقابل الدولار ان يؤدي الى خفض الاسعار. ببساطه شديده اذا كانت السلعه س تكلف دولاراحدا فأن سعرها في السوق استنادا الى سعرصرف 1200 دينار/دولار (وبغض النظر عن كلف النقل والخزن والربح) سيكون 1200 دينار، اما اذا كان سعر الصرف 1500 دينار/دولار فأن سعرها سيكون 1500 دينار ولا يوجد تاجر يقبل يبيع باقل من الكلفه مهما كانت التنظيرات عن الكتله النقديه والسياسه النقديه وغيرها.

القسم الثاني: مشكلة المركزي جزء من ازمة اقتصاديه شامله

بعد هذه الايضاحات نعود الى مشكله البنك المركزي التي برأينا هي جزء من مشكله اقتصاديه عامه حيث تبنت الحكومات المتعاقبه من زمن بريمر لحد الان سياسه التحول الاقتصادي نحو الاقتصاد الحر المنفلت متاثره بنصائح (ضغوط) المؤسسات الدوليه. يتحمل البنك المركزي مسؤوليه كبيره لانصياعه لرؤى الحكومه والمؤسسات الدوليه الداعمه للاقتصاد المنفلت.

كان هذا الانفلات جزء من الصدمه على المستوى الاقتصادي الراميه الى ارجاع الاقتصاد العراقي الى نقطة الصفر ومن ثم اعادة تشكيله وفقا للرؤى الغربيه الراميه الى تكريس الطابع الريعي للاقتصاد العراقي اي تكريس اعتماده شبه المطلق على النفط. فأشيعت الفوضى النقديه والتجاريه وعطل القطاع الصناعي الحكومي وحورب القطاع الصناعي الخاص واهملت الزراعه.

لم تتبنى الحكومه اي ستراتيجيه تنمويه واقتصرت سياساتها، متأثره بالضغوط الغربيه، على محاولة تنظيم وترتيب الواقع القائم انطلاقا من اقرار الاقتصاد المنفلت المعتمد على النفط.

لازلنا بعد اكثر من 9 سنوات من التغيير لانعرف ماذا نريد ونتمسك فقط بايقونه التحول المنفلت الى الاقتصاد الحر متناسين ان هناك خيارات ضمن الاقتصاد الحر مابين المنفلت والموجه. لانعرف ماذا نفعل للقطاع الصناعي الحكومي والخاص والذي قارب على الموت في ظل سياسات منفلته، ما الذي نفعل بالقطاع الزراعي وهو يشهد ركودا مدمرا، ماذا نفعل للموراد المائيه، ماذا نفعل بالعلم والتكنولوجيا، ماذا نفعل لامتصاص العماله العاطله، ماذا، وماذا وماذا؟

لم تعرف الحكومات المتعاقبه سوى ايقونه التحول الى الاقتصاد الحر وزياده انتاج النفط وزياده الانفاق التشغيلي فتحولنا الى اقتصاد ريعي يصر على ريعيته بامتياز.

كل التجارب التنمويه الحديثه( كوريا، الصين، تايوان، ماليزيا) كان للدوله (الحكومه اساسا والشعب عموما) رؤى للمستقبل تترجم الى ستراتيجيات اقتصاديه واجتماعيه وعلميه وسياسات ماليه ونقديه وتعليميه وتجاريه وغيرها، الا العراق هذا البلد الذي يزخر بخيرات طبيعيه وقوى بشريه هائله فانه يسير على غير هدى ولا يمتلك اي رؤيا حقيقيه.

ان ازمه السياسه النقديه وغيرها من ازمات السياسات كالماليه والتجاريه والصناعيه والزراعيه ما هي الا فروع من ازمه اقتصاديه شامله ينبغي للحكومه ان تتوقف لدراستها.

هل للرؤى والسترتيجيات التنمويه (ومن ضمنها مجلس الاعمار، تقليص الانفاق الاستهلاكي، تخفيض سعر الصرف للدينار، الانفاق على البنى التحتيه، الانفاق على العلم والتكنولوجيا … الخ) اثارا سلبيه على مستوى معيشة المواطن ؟ نقولها بصراحة نعم !! فالاسعار سترتفع قطعا مما يؤثر على مستوى المعيشه. ولكن هذا على المدى القصير حيث ان الستراتيجيات التنمويه السليمه على المديين المتوسط والطويل ستؤدي الى زيادة العماله والانتاج المحليين (من المؤكد مثلا ان عمل فردين من العائله افضل من عمل فرد واحد ) وبذلك ترتفع دالة الرخاء. وايضا اذا مااتبعنا رؤيا (ستراتيجيه) شعبويه اضافه الى التنمويه (اي رؤيا موجهه لخدمة المواطن اساسا، رؤيا تعتبر ان التنميه الاقتصاديه تتم بواسطة السكان ولخدمتهم) فاننا سنتمكن من الحد من الاثار السلبيه قصير الاجل. ولذلك تعتمد سياسات مثل ابقاء البطاقه التموينيه وتحسينها، فرض ضريبة القيمه المضافه على السلع الاستهلاكيه والترفيه، تحسين الخدمات المقدمه من الحكومه وتثبيت اسعارها، تقليص رواتب الفئات الوظيفيه العليا وخصوصا الرئاسات والنواب والوزراء والوكلاء والمستشارين والخبراء، تقليص الايفادات ومخصصاتها، المحاربه الفعليه والجاده للفساد، توزيع الاراضي السكنيه باسعار معقوله، تنشيط التعاونيات الاستهلاكيه، دعم المشاريع والصناعات الصغيره، الغاء موافقات العمالة المستورده، وغيرها.

وقبل هذا وذاك علينا أن نتوجه الى الناس لمحاورتهم وسماع رأيهم واقناعهم بجدوى واهمية السترتيجيات التنمويه الشعبويه وبيان ان الكلفه الاجتماعيه قصيرة الاجل التي يتحملها المواطن سيتحملها ايضا الرئيس والوزير والنائب والاخرين من ذوي الدرجات الخاصه. متى ماحصل الاجماع الوطني سنكون على الدرب الصحيح.

 المصدر: موقع المثقف ( العدد :2275 الخميس 15 / 11 / 2012)

http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68952:2012-11-15-09-19-25&catid=34:2009-05-21-01-45-56&Itemid=53

 رابط مقال محمد عادل حسن: 

 http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68701:2012-11-06-12-50-42&catid=34:2009-05-21-01-45-56&Itemid=53

 لتنزيل الملف بصيغة بي دي أف