حكمت شورى الدولة في تركیا في السابع من كانون الثاني 2013 لصالح الدعوى القانونیة التي اقامتھا غرفة المهندسيين والتشكليين التركية ضد اقامة مشروع سد الیسو وامرت المحكمة بالایقاف الفوري للعمل في ھذا السد المثیر للجدل والمزمع اقامته في جنوب تركيا بمسافة 65 كم عن الحدود العراقية.
وخلصت شورى الدولة الى ان سد الیسو على نھر دجلة قد بدأ من دون تقدیم دراسة لتقییم الاثر البیئي للمشروع والتي ینص القانون على تقديمها قبل العمل بالمشاریع ویعتبر ذلك انتھاكا صریحا لقانون البیئة التركي النافذ والتعلیمات الخاصة بتقییم الاثر البیئي.
ان سد الیسو الضخم الذي بدأ انشاؤه على نھر دجلة قد جذب الكثیر من الجدل العالمي لانه سیتسبب بأغراق مدینة حسنكییف التاریخیة التي يعود تاریخھا الى اكثر من 12000 سنة وتعتبر منطقة تنطبق علیھا تسعة من اصل عشرة معاییر للیونسكو لكي تكون موقعا للتراث العالمي، لكن الحكومة التركیة استمرت برفض ترشیحھا للیونسكو وتعھدت بحمایتھا لكونھا ستعیق خطط العمل في السد.
لقد انتھى العمل من تخطیط مشروع السد في الثمانینیات لكنه جوبه برد فعل قوي من المجتمعات المحلیة والمنظمات البیئیة والثقافیة ومنظمات حقوق الانسان والاروقة الاكادیمیة والعلمیة والمشاھیر في تركیا والعالم. في العام 2009 قامت ثلاث وكالات ضمان اوربیة مانحة بالانسحاب من المشروع جراء اخفاق الحكومة التركیة في الایفاء بالمعاییر الدولیة لحمایة الطبیعة والثقافة والحقوق الخاصة باكثر من 25000 نسمة سیتعرضون للتھجیر بسبب المشروع.
ھذه ھي المرة الثانیة التي تخسر فیھا الحكومة التركیة دعوى قانونیة ضد سد الیسو امام مجلس شورى الدولة.
في عام 2011 كانت شورى الدولة قد رفضت محاولة الحكومة تجاوز للوائح الخاصة بتقییم الاثر البیئي. ثم تقدمت الحكومة التركیة بلوائح جدیدة تعفي المشروع من التزامھا باعداد دراسة لتقییم الاثر البیئي في محاولة للالتفاف على الحكم الصادر. كما نشر مكتب رئیس الوزراء التركي اوامر خاصة باجازة كافة الاعمال المتعلقة بالبنى التحتیة في المشروع من طرق وجسور وكھرباء وغیر ذلك والمضي بالمشروع قدما من دون تقدیم تقییم للاثر البیئي.
قامت غرفة المھندسین والتشكیلیین التركیة بمناھضة تصرفات الحكومة في السنة الماضیة عن طریق عرض القضیة على شورى الدولة للمرة الثانیة. یعتبر رفض المشروع من شورى الدولة منعشا لامال المجتمعات المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة التي جاھدت بكل قواھا لایقاف المشروع.
تستطیع الحكومة الاستئناف ضد قرار شورى الدولة خلال سبعة أیام او قد تلجأ الحكومة الى تمریر قانون جدید للالتفاف على القرار.
یقول انجن یلمز مدیر المجلس التركي للطیور: “لقد ثبت من تصرفات الحكومة انه من المستحیل بناء السد اذا ما اخذنا القانون النافذ بنظر الاعتبار ولكن الحكومة حاولت تمریر قوانین جدیدة والالتفاف على قوانین الحمایة البیئیة من اجل بناء السد بأي ثمن. العالم یراقب ھذه المرة ولا بد من تعزیز الحكم الصادر من اجل صالح الطبیعة والارث الثقافي والحضاري ویجب الغاء المشروع واعلان المنطقة موقعا للتراث العالمي”.
من المؤكد أن دوافع بناء السد جيوسياسية بالدرجة الأولى ،وهي ستؤثر كثيرا على الوضع المائي في العراق.
يقع سد أليسو في جنوب الأناضول في تركيا ويبعد 65 كيلو متر عن الحدود السورية العراقية ، السد من الناحية التصميمية بارتفاع 135 متر وطول 1820 متر ومساحة سطحية 313 كم مربع , ويولد 1200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية تقدر كلفة إنشاءه بملياري يورو وانجازه بثماني سنوات.
ابتدأت الأعمال الأولية في السد عام 2008 بتمويل متعدد الجهات (بريطانيا،ألمانيا،النمسا،ايطاليا والسويد….الخ)،لكن العمل أوقف عام 2009 لتوقف التمويل الدولي نتيجة ضغوطات دولية قادها الألماني أوولي ودووا وهي منظمة مجتمع مدني تركية مهتمة بالمحافظة على الطبيعة لكن تركيا عازمة على أنشاء السد ولذا ومنذ مطلع عام 2010 عادت وسارعت خطواتها في التنفيذ وبوتيرة عالية وعن طريق شركات تركية ومصادر تمويل مختلفة.
مر أنشاء السد بمراحل متعددة ابتداء من عام 1950 والذي شهد أول قراءة مناقشة للتقرير الخاص بإنشاء وعام 1971 أكملت الدراسة التمهيدية له، وفي الفترة 1997- 2000 بدأ التحضير للمشروع من قبل ائتلاف شركات دولية متعددة تخضع لتوجيه شركة سويسرية مختصة بالإنشاءات الهيدروليكية.
عند اكتمال هذا السد سنواجه عجزاً مائياً كبيراً في دجلة وبهذا سينخفض معدل إيرادات المياه إلى العراق من عمود نهر دجلة بمقدار (11) مليار متر مكعب ، أن خفض مناسيب مياه نهر دجلة الداخلة إلى العراق من 20,93 مليار متر مكعب في السنة إلى 9,7 مليار مكعب في السنة يشكل ما نسبته 47% من الاحتياج السنوي للنهر، مما سيجعل العراق يخسر جراء ذلك 40% من أراضيه الصالحة للزراعة والتي تقدر مساحتها بـ 696 ألف هكتار.
سيؤثر السد على الأهوار العراقية بشكل كبير وستتحول الى حطام بيئي وستصبح جزءاً من الصحراء كما ستغرق مدن وقرى تركية عديدة لعل أكثرها أهمية مدينة حسنكييف.
بعد قرار محمكة شورى الدولة التركية ينبغي تظافر جهود العامليين في مجال البيئة والأراضي الرطبة والموارد المائية على التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لأيقاف المشروع أو تغيير التصاميم بما لايضر بحصة العراق العادلة من مياة دجلة.كما ينبغي التهيئة لمؤتمرات وطنية ودولية تصب في هذا الأتجاه.
*مهندس أستشاري / منظمة طبيعة العراق
المصدر: موقع شبكة اخبار الناصرية – 9/2/2013
http://www.nasiriyah.org/ara/post/28088
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية