بغداد – العالم
تبقى مشكلة المياه، هي المشكلة الاكبر التي تتصدر المواضيع الساخنة في منطقة الشرق الاوسط، واهمها المشكلة الكبيرة بين العراق وتركيا التي تحبس المياه عنه منذ سنوات طويلة.
هذه الامور باجمعها هي كانت محور النقاشات في مؤتمر السلام الازرق الذي انتهى امس الثلاثاء 19 اذار الحالي، بمشاركة العراق بوفد كبير، ضم خبراء في مجال البيئة والمياه، وصحفيين مثلوا عددا من وسائل الاعلام العراقية.
العراق الذي بدا من اكثر المهتمين بهذا المؤتمر، جراء السياسات التركية المرعبة التي لو استمرت فانها ستلحق اضرارا كبيرة على العراق، والتخوفات العراقية من هذه المشكلة تعيش في ظل تحد تركي للعراق وسورية، بأن نهري دجلة والفرات لتركيا ولا يحق لهما المطالبة بهما.وحاول الوفد العراقي في هذا المؤتمر ايصال رسالة السلام في هذا المؤتمر وضرورة احترام حقوق وكرامة الانسان في الدول المتشاطئة، الا ان تركيا لوحت بان حبس مياه نهري ودجلة والفرات حق تركي وان اطلاقهما يضر بالمصالح التركية.
وقال رئيس مؤسسة الزمان الصحفية (احدى صحف الحزب الحاكم في تركيا)، إن “تركيا دولة فقيرة بالمياه، لهذا هي تعمل على تدعيم نفسها بمشاريع لتجنب المشكلات التي تتعرض لها في ظل التغيرات الجغرافية”.
واضاف خلال كلمته في المؤتمر، ان “تحويل الازمة الى صراعات غير مجدي، اذ لو اردنا تقاسم المياه فلابد لنا ان ندخل بحوار عبر منظمات دولية لحل الكثير من المشاكل”.
وتابع، ان “انتقاد بناء السدود غير صحيح، إذ ان هذه المسألة، هي احدى وسائل مشاطرة الدول المتشاطئة فيما بينها”.
واشار الى، ان “تركيا تملك 10 بالمائة من خزين المياه وهذا لا يسد حاجتها”.
من طرفه، حذر طالب مراد الخبير الدولي في الامن الغذائي والبيئي، من”خطورة استمرار السياسات التركية المائية، وما لها من تأثيرات سلبية على العراق”.
وقال في كلمته في المؤتمر، ان “تركيا تملك خزينا مائيا عظيما يصل الى 450 بالمائة”، مشيرا الى “وجود اكثر من 3 الاف سد تركي على نهري دجلة والفرات”.
واضاف مراد، ان “نهري دجلة والفرات ارتبطا بثقافة العراق، فكانت هناك ممارسات تاريخية في هذين النهرين مثل طقوس التعميد الذي يستخدمه المكون الصابئي في اعياده”.
الى ذلك، اوضحت صفية السهيل النائبة والناشطة في حقوق الانسان، الموقف الرسمي العراقي من هذه المشكلة، وقالت في كلمتها في المؤتمر، ان “العراق يرى في الماء بانه مشروع للتعاون مع دول الجوار وليس مشروعا للصراع”.
واضافت السهيل، ان “الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، رأى في تصريح له عام 2007، بان الحرب القادمة في المنطقة تتمحور حول المياه، الا اننا نرى بانه ليس من الضروري الدخول بهذه الحروب، لكن المشكلة الاكبر هي كيفية استعمال المياه وتنظميه بعدالة في المنطقة”.
وتابعت، ان “هناك تجارب نعتبرها مثالية يمكن الاعتماد عليها في تنظيم المياه وتوزيعها بعدالة بين دول الشرق الاوسط، مثل تجربة اورويا في نهري الدانوب وافريقيا”.
واشارت الى انه “رغم المصالح الكبيرة التي تربط العراق بدول المنطقة، منها استيراد العراق من ايران وتركيا 24 بليون دولار سنويا، الا ان ايران حولت مسار معظم الانهر التي تنبع من اراضيها عن العراق”.
وتطرقت السهيل الى “المخاطر التي يشكلها بناء سد السو التركي على العراق”، مشددة على ضرورة “عقد اتفاقيات تضمن الحقوق لكل البلدان المتشاطئة قبل ان تخرج هذه المشكلات عن السيطرة”.
وقالت السهيل، ان “هناك من يعتقد ان المفاوضات بين العراق وتركيا وايران حول نهري دجلة والفرات هو (كلام في كلام)، لكن بدأنا نفكر جديا بنقل المفاوضات الى مستويات اعلى، بان تكون على مستوى رئاسات هذه البلدان”.
ويعد سد اليسو الذي بدأت تركيا في بنائه في اب من العام 2006 من اكبر السدود التي سوف تقيمها على نهر دجلة ويستطيع خزن كمية من المياه تقدر بـ(11.40) مليار متر مكعب وتبلغ مساحة بحيرة السد حوالي 300 كم2.
وكان روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء أكد خلال عام 2011، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن معظم المياه الواردة إلى العراق ترد عن طريق الأنهر المشتركة مع الدول المتشاطئة، حيث أن 68 بالمائة من إيرادات حوض نهر دجلة و97 بالمائة من إيراد نهر الفرات ترد من تركيا و سورية وإيران، مبينا أن العراق تأثر بإجراءات الدول الواقعة في أعلى المجرى نتيجة لتوسع استخدامات المياه في تلك الدول، وغياب الاتفاقيات التي تحدد حصة كل بلد من تلك المياه.
وأنشأت تركيا 14 سداً على نهر الفرات وروافده داخل أراضيها، وثمانية سدود على نهر دجلة وروافده، كما تحتاج إلى سنوات عدة لملء البحيرات الاصطناعية خلف هذه السدود، في حين أنشأت سوريا خمسة سدود ثلاثة منها شيدت في منتصف الستينيات. ومن جانبه، دعا ستريب واسلكر رئيس مجموعة التطلفات الاستراتيجية، البلدان المتشاطئة الى “عقد العزم للتفاهم حول مشكلة المياه، بصورة شبيهة باوروبا”.
وقال في كلمته في المؤتمر، انه “يجب ان تكون هناك منظمة مؤسساتية عالمية تمثل هذه الدول، تعمل على تنظيم العلاقة بين هذه الدول بمسالة المياه”.
وشدد على ضرورة، ان “تكون هناك مشاريع مشتركة على نهري دجلة والفرات لتسهيل التعاون المشترك، وضرورة ان يكون هناك تبادل للمعلومات بين الدول المتشاطئة”.
من جانبها، دعت الاميرة سمية بنت الحسن ولي عهد الاردن السابق، الى “ضرورة ان يكون المياه سببا للسلام وليس للصراع في المنطقة” .
وقالت في كلمتها بالمؤتمر، ان “تأمين المياه للناس هو احد الحقوق الرئيسية للانسان اضافة الى الطاقة والغذاء، اذ ان فقدان احد هذه الحقوق يعد خطرا على الانسان وحقوقه”.
بدوره، قال احمد ساتجي رئيس مؤسسة المياه التركية، ان “تركيا فقيرة في المياه، واذا لم تطور اساليبها فانها ستتضرر في ظل الجفاف في الشرق الاوسط”. واضاف ساتجي، ان “تحديد سياسة تركيا هو تبادل مصادر المياه، اذ اننا نرى انه لابد ان نتعامل بحكمة بموضوعي نهري دجلة والفرات، واننا نريد التقارب مع العراق وسوريا”.
واشار الى أن “تركيا ليست غنية بالبترول، وعليها ان تؤمن حاجتها من الطاقة عن طريق المياه”.
عن جريدة العالم البغدادية 20/3/2013
http://www.alaalem.com/index.php?news=فـي مؤتمر السلام الاخضر باسطنبول: تركيا تلوح بحقها فـي مياه نهري دجلة والفرات.. والعراق يطالب بحصته بسلام&aa=news&id22=6567
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية